بازار آریا

آخرين مطالب

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

میراث اقتصادی موگابه اقتصاد جهان

میراث اقتصادی موگابه
  بزرگنمايي:

بازار آریا - در سال‌های اخیر یکی از رایج‌ترین تصاویری که در پایتخت زیمبابوه قابل مشاهده بود، تصویر مردمی است که در صف‌های طولانی و برای ساعات متمادی بیرون بانک‌ها ایستاده‌اند و مضطربانه انتظار دریافت پول نقد را دارند. شاید این تصویر را بتوان یکی از تصاویر نمادین میراث اقتصادی موگابه به شمار آورد. موگابه‌ای که بیشتر از 37 سال بر زیمبابوه حکومت کرد، با محبوبیت و پشتیبانی بالایی بر سر کار آمد اما تصمیمات اقتصادی او در سال‌های پس از در اختیار گرفتن حکومت، نتیجه‌ای جز قحطی و فلاکت برای مردم زیمبابوه نداشت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش داستان اقتصادی زیمبابوه در دوران زمامداری موگابه را بررسی خواهد کرد.
دوره استقلال
موگابه در سال 1980 به‌عنوان نخست‌وزیر زیمبابوه انتخاب شد؛ زیمبابوه‌ای که به تازگی توانسته بود پس از سال‌ها جنگ و درگیری از بریتانیا مستقل شود، موگابه را که سالیان طولانی برای فعالیت‌های سیاسی‌اش در زندان بود به‌عنوان نخست‌وزیر خود برگزید. زیمبابوه از منابع غنی برخوردار بود. الماس و گروه فلزهای پلاتین مهم‌ترین منابع طبیعی هستند که در زیمبابوه موجود است. در سال2013 تخمین زده ‌شد که 16 درصد الماس جهان در این کشور تولید شده است. همچنین در کنار الماس، زیمبابوه تولید 5/ 8 درصد از پلاتین جهان و 2/ 5 درصد از تولید پالادیوم را نیز در اختیار خود دارد. همچنین زمین‌های زراعی زیمبابوه که در حدود 10 درصد از اراضی این کشور و همچنین طبق آمار 18 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند نیز یکی از مزایای این کشور است.
شرایط موگابه نیز در سال‌های اولیه حکومتش به هیچ وجه شبیه تصویر جهانی از او در سال‌های پایانی حکومتش نبود. بسیاری موگابه را برای سال‌ها تلاش برای پایان استعمار بریتانیا و سلطه سفید‌پوستان به نلسون ماندلا تشبیه می‌کردند. وضعیت اقتصادی سال‌های اولیه حکومت موگابه نیز تا حدودی بهتر از سال‌های پس از آن بود. در سال‌های ابتدایی، وضعیت تورم در سطح مطلوبی قرار داشت و میانگین تورم سالانه 4/ 5 درصد بود. در آن سال‌ها 95 درصد مبادلات نیز با دلار زیمبابوه انجام می‌گرفت. همچنین رشد اقتصادی زیمبابوه نیز در آن برهه باوجود بالا و پایین‌های بسیاری که به دلایلی از جمله خشکسالی و بحران ارز خارجی داشت، اما میانگین‌اش در دهه 80 حداقل مثبت بود و دامنه بحران هنوز آنچنان فراگیر نشده بود.
در دهه 80 موگابه برای نوآوری‌هایش در آموزش و بهداشت مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفت. در سال 1992، طبق مطالعه‌ای که توسط بانک جهانی انجام شده، بیشتر از 500 مرکز بهداشتی از سال 1980 در این کشور ساخته شده بود. تعداد کودکانی که در زیمبابوه واکسن زده می‌شدند نیز از 29 درصد در سال 1980 به 67 درصد در سال 1988 رسید و همچنین امید به زندگی از 55 سال به 59 سال افزایش یافت. وضعیت آموزش مردم نیز رو به بهبود بود، به‌طوری که ثبت نام در دوره ابتدایی پس از رایگان شدن تحصیل در این دوره، 232 درصد افزایش پیدا کرده بود. البته نکته‌ای که درباره این اقدامات مغفول ماند، این است که به غیر از نیمه روشنی که از این سیاست‌ها به جهان مخابره می‌شد، نیمه تاریکی نیز وجود داشت، که بذری بود که بعدا یکی از عوامل اصلی تنومند شدن درخت بحران اقتصادی در زیمبابوه شد: افزایش مخارج و بدهی دولت.
در حالی که ورق برای اقتصاد زیمبابوه و شخص موگابه در حال برگشتن بود سه عامل مهم دست در دست یکدیگر، اوضاع اقتصادی را با سرعت بیشتری به سوی وخامت بردند.هدیه به هم‌حزبی‌ها: عامل اول یکی از عجیب‌ترین تصمیمات اقتصادی موگابه بود که در سال 1997 اعلام شد. قانون جدید اعلام شده اعتبار و هدیه‌ای بود که برای کهنه‌سربازان (هم‌حزبی‌های موگابه) جنگ استقلال زیمبابوه در نظر گرفته شد که طبق تخمین‌های انجام شده حدود 3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی زیمبابوه را شامل می‌شد.حضور در جنگ کنگو: ولخرجی دولت موگابه در مورد هم‌حزبی‌ها با مخارج پیش‌بینی نشده دولت در جنگ دوم کنگو در سال 1998 همراه شد.خشکسالی: تیر آخر را نیز در همین سال‌ها خشکسالی شدید به پیکر نیمه جان اقتصاد زیمبابوه شلیک کرد. این سه عامل در کنار هم اقتصاد را آنچنان ضعیف کرد که دیگر نتوانست خود را بازیابی کند و همین روند منجر به ورشکستگی این کشور در دهه آینده شد. در همین سال‌ها بود که زیمبابوه دست به استقراض از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا زد و همه اینها جدا از مبالغی بود که موگابه از کشورهای غربی قرض گرفته بود.
آغاز قرن 21؛ دهه تاریک
دهه ابتدایی قرن 21 دهه بسیار سختی برای مردم زیمبابوه بود. قانون اصلاحات ارضی در زیمبابوه، دخالت‌های زیاد دولت در اقتصاد از جمله ثابت‌ نگه‌داشتن غیر واقعی قیمت‌ها و نرخ ارز بسیاری از سرمایه‌گذاران را به این کشور بی‌اعتماد کرد.
در بین سال‌های 2000 تا 2007 اقتصاد زیمبابوه به اندازه 40 درصد کوچک و حدودا نصف شد و طبق برخی آمار مقدار تورم به بیش از 66 هزار درصد رسیده بود. از شواهد این اوضاع بد اقتصادی می‌توان به کمبود پایدار ارزهای با اعتبار، کمبود سوخت، دارو و غذا اشاره کرد. به عبارتی دیگر می‌توان گفت زیمبابوه دچار قحطی شده بود. همچنین آمارهای دیگر نیز وضعیت وخیم اقتصادی زیمبابوه در این دهه را تایید می‌کردند. سرانه تولید ناخالص داخلی 40 درصد کاهش یافته بود، تولید کل محصولات کشاورزی زیمبابوه به نصف رسیده و تولید صنعتی نیز 47 درصد منقبض شده بود. همه آمارها از بحرانی بودن وضعیت اقتصادی حکایت می‌کردند. بحرانی که بذر آن آرام آرام توسط سیاست‌های اشتباه موگابه در اقتصاد زیمبابوه کاشته شده و در حال میوه دادن بود. البته در همین هنگام موگابه به هیچ وجه کوتاه نمی‌آمد و تمامی مشکلات اقتصادی پیش آمده در زیمبابوه را حاصل تحریم‌هایی می‌دانست که توسط دولت‌های غربی علیه دولت او وضع شده است. او اعتقاد داشت که هدف این تحریم‌ها فلج کردن اقتصاد زیمبابوه و تهییج مردم برای برکناری‌اش است. با وجود وضع تحریم‌های بین‌المللی اما موگابه به سیاست‌های خود ادامه می‌داد.
بسیاری از تحلیلگران یکی از اشتباهات بزرگ موگابه را تشدید سیاست اصلاحات ارضی می‌دانند که طبق آن به‌صورت خشنی بسیاری از مزرعه‌داران و کشاورزان سفید پوست از مزرعه‌های خود رانده شدند. حال بسیاری از این زمین‌های رها شده در دست مالکان جدید بود که تجربه‌ای در امر کشاورزی نداشتند. کسانی که طبق گزارش‌ها افرادی بودند که به دلیل نزدیکی به شخص موگابه یا حزب او مالکیت این زمین‌ها را به دست آورده بودند. بعد از آن بود که صادرات محصولات کشاورزی که یکی از ستون‌های اقتصاد زیمبابوه بود آسیب فراوان دید. از طرف دیگر بانک مرکزی زیمبابوه برای حمایت بیشتر از نظامیان بازنشسته که یکی از بزرگ‌ترین حامیان موگابه بودند و همچنین جبران قیمت‌های بالای محصولات کشاورزی ناشی از تضعیف کشاورزی دست به چاپ بیشتر پول ‌زد. سیاستی که نهایتا منجر به ایجاد «ابرتورم» معروف زیمبابوه شد.
ابرتورم زیمبابوه
حدود سال‌های 2004 بود که آرام آرام قیمت ارزهای خارجی به دلیل افزایش نقدینگی و چاپ بی‌رویه پول توسط دولت موگابه شروع به افزایش کرد. در سال 2004 اما یک سیستم حراج ارز خارجی معرفی شد که تا مدتی توانست از حجم بحران به وجود آمده بکاهد اما در میانه سال 2005 بود که بحران ارزی دوباره بازگشت. بانک مرکزی در این بحبوحه مجبور شد که برای دو بار قیمت رسمی ارز را افزایش دهد. اما در همین زمان گزارش‌ها حاکی از تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی و ارز اعلامی توسط دولت بود. اوضاع به‌صورت پیوسته در حال بدتر شدن بود، دولت بعد از آن مجبور شد که نرخ ارز رسمی را 101 هزار دلار زیمبابوه به ازای هر دلار آمریکا در نظر بگیرد، اما قیمت ارز در بازار آزاد سرعت سرسام‌آوری به خود گرفته بود و قیمت هر دلار به بیش از 550 هزار دلار زیمبابوه رسیده بود. فقط 10 سال قبل از آن بود که قیمت هر دلار تنها 9 برابر ارز زیمبابوه بود.
حذف 3 صفر: در سال 2006 بانک مرکزی زیمبابوه با حذف سه صفر و تعدیل ارز ملی سعی در کنترل بحران به وجود آمده کرد اما هر چه دولت انجام می‌داد باز هم قیمت آزاد ارز جلوتر از آن در حرکت بود.‌ با تمام تعدیلات انجام شده در پایان سال 2006 ارزش هر دلار به 3هزار برابر پول جدید تعدیل شده رسید. در سال 2007 تورم همچنان به حرکت افسار گسیخته خود ادامه می‌داد و تا پایان سال 2007 ارزش هر دلار به 2 میلیون برابر پول ملی زیمبابوه رسید.
در همین هنگام بود که بانک مرکزی زیمبابوه دست به چاپ چک‌های 25 و 50 میلیونی زد. در تاریخ اول می‌2008 و پس از سال‌ها اعلام نرخ رسمی از طرف بانک مرکزی، این نهاد اعلام کرد که تحت شرایطی خاص قیمت دلار شناور خواهد شد. با توجه به ابرتورم پیش آمده در زیمبابوه، بانک مرکزی مجبور به چاپ چک‌هایی بود که هر دفعه تعداد صفرهای بیشتری را همراه خود داشتند. این روند آنقدر ادامه داشت که در سال 2008 چک‌های 50 و 100 میلیاردی چاپ شدند. چک‌هایی که در آن زمان در حدود 400 دلار بیشتر ارزش نداشتند.
حذف 10 صفر: در 30 جولای 2008 بانک مرکزی اعلام کرد 10 صفر از پول رسمی این کشور حذف خواهد شد. با وجود حذف تعداد قابل توجهی صفر از پول زیمبابوه اما اسکناس‌های جدید نیز باز هم روند سابق خود را ادامه دادند و مقامات بانک مرکزی هر ماه مجبور به چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای بیشتر می‌شدند. نکته‌ای که نشان می‌دهد تا وقتی که موتور تورم روشن است حذف صفر دردی از اقتصاد یک کشور دوا نخواهد کرد. سری جدید اسکناس‎‌های زیمبابوه نیز تا چاپ اسکناس 1000 میلیاردی در 17 ژانویه 2009 پیش رفت. پس از آن آخرین حذف صفر از پول ملی قبل از دلاری شدن اقتصاد زیمبابوه رقم خورد و بانک مرکزی 12 صفر از پول رایج خود را حذف کرد. اما دولتمردان زیمبابوه به آخر خط رسیده بودند.
عصر دلار
اوضاع به‌وجود آمده و تحمل سختی‌های اقتصادی بلندمدت نیاز به عزمی سیاسی برای اصلاح اوضاع داشت. در جواب به آثار منفی بلندمدت شرایط اقتصادی سه حزب پارلمانی برای تشکیل دولت واحد ملی موافقت کردند. به‌‌رغم اختلافات شدید داخلی احزاب اما این دولت با وضع تصمیمات جدید و بسیار مهم توانست اوضاع اقتصادی را تا حدودی سر و سامان داده و بهبود بخشد. یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت جدید منع استفاده از پول ملی کشور، یعنی دلار زیمبابوه بود که در نهایت در آوریل 2009 اتخاذ شد. اولین نتیجه‌ای که این اقدام حاصل کرد از بین رفتن ابرتورمی بود که زیمبابوه سال‎ها با آن دست به گریبان بود. همچنین این تصمیم باعث شد که شرایط کسب و کار تحت ارزهای جدید مخصوصا دلار آمریکا به حالت نرمال برگردد و به سیستم بانکی اجازه داد که ثبات داشته باشد و نهایتا اقتصاد بتواند حداقل به آهستگی به رشد خود ادامه دهد. البته دلاری شدن زیمبابوه مشکلاتی را نیز به وجود آورده بود. یکی از مشکلات کاهش درآمد مالیاتی دولت و کاهش شفافیت مالی بود که دلیل آن این بود که بیشتر مردم به‌دلیل از دست دادن اطمینانشان به سیستم بانکی دلار را در دست خود نگه می‌داشتند. همچنین به دلیل فقدان دارایی‌های دیگر نرخ بهره در این دوره بسیار بالا رفت و دولت به دلیل از دست دادن قدرت چاپ پول دیگر قدرت مانور برای مخارج خود را نیز از دست داد. یکی دیگر از مشکلاتی که برای مردم زیمبابوه بعد از دلاری شدن این کشور به‌وجود آمد کمبود تعداد اسکناس و سکه برای تبادلات روزمره بود که این امر سبب شد مردم از سکه‌های پول ملی آفریقای‌جنوبی برای داد و ستد‌های خود استفاده کنند. در این دوره و مخصوصا بین سال‌های 2009 تا 2012 میانگین نرخ رشد زیمبابوه بهبود قابل‌توجهی داشت اما در سال 2014 دوباره کاهش یافت.
پایان کار موگابه
نهایتا موگابه در 14 نوامبر 2017 در حالی که با 93 سال سن پیرترین رئیس‌جمهور جهان بود توسط ارتش زیمبابوه دستگیر شد و یک هفته پس از آن با تصمیم حزب حاکم و متبوعش یعنی اتحادیه ملی آفریقایی زیمبابوه- جبهه میهنی نیز از ریاست این حزب برکنار شد. سر انجام وی که در حصر خانگی قرار داشت در 21 نوامبر همان سال از ریاست جمهوری استعفا کرد، استعفایی که توسط رئیس پارلمان زیمبابوه اعلام شد.حال پس از 37 سال حکومت او و ویرانی‌هایی که در سال‌های حکومتش به‌وجود آورد، جانشینان وی باید با اقتصاد به‌جا مانده از او دست و پنجه نرم کنند. دولت جدید زیمبابوه اخیرا اعلام کرده است که طی آینده‌ای نزدیک «زیم دلار» را به چرخه اقتصاد بازمی‌گرداند. البته این اقدام مخالفان زیادی نیز داشته است، مخالفانی که می‌گویند با بازگشت پول ملی دوباره زیمبابوه شاهد ابرتورم و فقر و فلاکت خواهد بود. همچنین بسیاری از تحلیل‌گران از بی‌اعتمادی ریشه‌دار و تاریخی مردم این کشور به پول ملی و سیستم بانکی این کشور هراس دارند. هنوز زمان زیادی از دوره ابرتورم نمی‌گذرد و بسیاری از مردم زیمبابوه بحق اعتماد خود به سیستم پولی را از دست داده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین موانع راه سیاست‌مداران عصر پسا موگابه پر کردن شکاف بی‌اطمینانی است که بین مردم این کشور و حاکمیت ایجاد شده است.
کودتایی با رنگ طلا
اگرچه موگابه تحت یک کودتای بدون خونریزی از قدرت برکنار شد، اما از زندگی اشرافی هرگز دور نشد. موگابه با نیروهای نظامی بر سر کناررفتن از قدرت، معامله پرسودی کرد؛ معامله‌ای به نام «بسته طلایی بدرود». امتیازات طلایی در پی توافق موگابه با ارتش به دست آمده بود. اول اینکه موگابه موفق شد تبعید شامل او و خانواده‌اش نشود. علاوه بر این، از امتیاز مصونیت قضایی به‌عنوان رئیس سابق کشور برخوردار شد. اینها امتیازات معنوی بود که رئیس‌جمهور سابق به‌دست آورده بود؛ در بعد مادی نیز بار امتیازات زیاد بود. طبق یک بند توافق، حقوق کامل ریاست جمهوری معادل 112 هزار و 500 پوند به‌صورت سالانه تا زمان مرگ به او تعلق گرفت. این امتیازات البته همچنان نیز ادامه دارد، چرا که توافق شده بود تا در صورت مرگش، همسرش گریس ماهانه نیمی از حقوق موگابه را بگیرد.
روایت زیمبابوه‌ای از نوسان ارزی
یک نکته جالب که در مرور اقتصاد زیمبابوه به دست می‌آید، شباهت‌های گفتارها و اعمال سیاست‌گذاران در زمان بحران‌های ارزی است. بخش معاونت اقتصادی وزارت خارجه ایران، در خبری که از روزهای بحران ارزی زیمبابوه در سایت قرار داده، نقل قولی از یک نماینده مجلس سابق این کشور آورده است. ادی کراس، اقتصاددان و یکی از اعضای سابق پارلمان زیمبابوه در یک مصاحبه با روزنامه دولتی اظهار کرد: اکنون اقتصاد زیمبابوه بر پایه‌های مستحکمی استوار است، اما اقدامات متمردانه دلالان ارز در بازار سیاه زندگی مردم عادی و اقشار فقیر را متاثر ساخته است. وی مقصر اصلی نوسانات حاکم بر بازار ارز را دلالان سوداگری خواند که بدون هیچ توجیه اقتصادی اقدام به اعلام نرخ موازی برای تبادل ارز می‌کنند و از دولت خواست اقدامات سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از تبادل ارز در بازار سیاه اجرا کند که موجب آسیب‌رسانی به اکثریت مردم می‌شود. آقای کراس گفت شواهد حاکی از این هستند که دولت اصول درستی را به کار بسته و همه چیز صحیح است، بنابراین نرخ تبدیل ارز نباید قاعدتا به بیش از 1/ 4 تجاوز کند. اما عده‌ای سوداگر با هدف به جیب زدن پول‌های دیگران زندگی را برای مردم عادی غیرقابل تحمل کرده‌اند و مردم از این اوضاع رنج می‌برند. قدرت خرید مردم کاهش یافته و اغلب مردم قادر به تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز خود نیستند. آقای کراس از دولت خواست که مداخله کند و مردم را از دست دلالان ارز نجات بدهد. وی گفت: دولت باید اقدامات لازم را برای از بین بردن این قبیل اقدامات سوداگرانه و غیرقانونی انجام دهد. از نظر آقای کراس با اقدام جدی و صریح دولت وضعیت بازار ارز می‌تواند طی چند روز اصلاح شود.
از قهرمان تـا ضدقهرمان


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سیگاری‌ها مستعد ابتلا به کرونا

قیمت انواع ماشین ظرفشویی در بازار؟ +جدول

ترامپ خواستار سرکوب اعتراضات علیه نژادپرستی در آمریکا شد

ادامه فصل ششم پایتخت چه می‌شود؟

آزار شیطانی خواهر زن 16ساله توسط داماد پلید

دختر 10ساله پس از شکنجه در مراسم جن‌گیری جان باخت

اعمال مقررات منع آمدوشد در شهر دیترویت آمریکا

چه کسانی نباید گوجه سبز بخورند؟

موج دوم کرونا در 5استان

عکس‌های قبل از عمل مدل معروف جنجالی شد +تصاویر

کدام بازیکن از ترکیب استقلال بیرون می‌ماند؟

نقص فنی هواپیما را برگرداند

خون و 7نکته که شاید درباره آن ندانید

آنچه در نتیجه مصرف روزانه تخم مرغ رخ می‌دهد

موبایل‌های الکاتل موجود در بازار چند؟+جدول

قیمت انواع فکس در بازار؟ +جدول

محموله کمکی بخش خصوصی ایران تحویل مقامات افغانستان شد

دو جوان عامل حریق بوستان ولایت دستگیر شدند

موبایل‌های سونی موجود در بازار چند؟+جدول

اسامی 1.8میلیون سهامدار عدالت کجاست؟

150هزار تومان؛ قیمت شیر الاغ

خروج مدیران از یونایتد ایرلاینز

ساماندهی بازار انحصاری قیمت ضایعات

لباس پزشکی بر تن اسنپ

رفع نیاز مسکن با روش‌‌های جدید عرضه

زیر ساخت اجرای الگوی کشت نداریم

بازگشایی تالارهای پذیرایی

چهار طرح برای بهبود وضعیت اصناف

بازار سیاه سم و کود

نمی‌گذارند قیمت‌ها واقعی شود

محرم راز

تاسیس سازمان گسترش و راه‌اندازی ذوب‌آهن

ورود کمپانی‌های سینمایی به جنبش اعتراضی آمریکا

انتشار دفتر جدید شعر شفیعی کدکنی پس از 23 سال

قتل‌های سیاسی در کانون توجه سینما

کاربرد مشارکت‌های عمومی و خصوصی در حوزه خدمات و زیرساخت

کدام یک با ارزش‌تر است؟ زندگی انسان‌ها یا اقتصاد؟

بحران دوی استقامت است، نه دوی سرعت

رندر موبایل جدید آنر منتشر شد

دعوت‌نامه توییتر از آلمان رسید

کاهش خرید ابزار دیجیتالی در سال 2020

رشد 630 درصدی حملات سایبری در قرنطینه

تکرار خاطره شاتل با اسپیس‌ایکس

تعدیل در قطعه‌ساز مشهور آلمانی

برنامه رنو برای آلپاین

تقلای بی‌ام‌و برای تعدیل کارکنان

پیش‌فروش خودرو با روش قرعه‌کشی

سهام عدالت؛ وثیقه صدور کارت اعتباری

کمک بانک سینا برای رفع مشکلات کرونا

تفاهم‌نامه همکاری بانک دی با سازمان منطقه آزاد کیش