بازار آریا

آخرين مطالب

پیشنهادهایی برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه شد

بازگشت شورای رقابت با فرمول جدید گزارش ويژه

بازگشت شورای رقابت با فرمول جدید
  بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : با رای نهادهای قضایی و پس از گذشت بیش از یکسال از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو این شورا بار دیگر به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت.سال گذشته همزمان با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) از شورای اقتصادی سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.
پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای زیر 45 میلیون تومان قیمت‌گذار بود. به ‌این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت حکم پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو را دارد این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها بااهمیت به نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی،هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا معترض تصمیم وزارت صمت در واگذاری کامل تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشد.با این شرایط اما شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود.
از سوی دیگر شورای هماهنگی سران قوا در همان جلسه‌ای که رای به نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو داد مقرراتی نیز برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مصوب کرد که وزارت صنعت آن را هم نادیده گرفت. در جلسه شورای هماهنگی تصویب شد که 20 درصد از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب و به‌صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد این مقررات در شرایطی به وزارت صمت ابلاغ شد که درادامه، این وزارتخانه روند مذکور را تغییر داد و فرمول 5درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد با این حال به ابلاغیه خود نیز چندان پایبند نبود و تنها در بهمن سال گذشته آن را اجرا کرد. بدین ترتیب در شرایطی قیمت‌گذاری دستوری همچنان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد که این وزارتخانه با توجه به اعتراضات مردمی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و سازمان حمایت را همچنان مامور قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی کرد. در هر صورت آنچه مشخص است در حال حاضر شورای رقابت با شکایت از وزارت صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو و رای نهادهای قضایی به این شورا هم اکنون پیشنهاددهنده قیمت خودرو است.این شورا طبق ماده 58 سیاست‌های اصل44 قانون اساسی در سال 91 موظف به قیمت‌گذاری خودرو شد،این در حالی است که خودروسازان معتقدند طی سال‌های حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، زیان انباشته فراوانی داشته و نتوانسته‌اند طرح‌های توسعه‌ای خود را به‌طور کامل اجرا کنند.
بازگشتی دوباره
آنچه مشخص است شورای رقابت با استدلال انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز کشور وظیفه قانونی خود می‌داند که به حیطه قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.حال با رای مثبت نهادهای قضایی و نظارتی به بازگشت دوباره این شورا به تعیین قیمت خودرو، به نظر می‌رسد که شورای یاد شده بیش از پیش در بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو عزم خود را جزم کرده است. ورود دوباره شورا در شرایطی است که هم اکنون مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو دستوری و عملا بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد.اما شورای رقابت اگر چه بیش از یکسال است که از سوی دولت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد با این حال نمایندگان مجلس در این یکسال با مصوبات خود در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو تلاش زیادی برای بازگشت این شورا انجام دادند. بسیاری از نمایندگان مجلس یکی از مهم‌ترین دلایل آشفتگی بازار را واگذاری قیمت‌گذاری به سازمان حمایت می‌خوانند و معتقدند که بعد از حذف شورای رقابت بازار به وضعیت فعلی رسیده است.بدین ترتیب در طرح ساماندهی بازار خودرو رای به بازگشت شورای رقابت داده شده است.
اما در شرایطی که خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری را باعث زیان انباشته و توقف توسعه محصولات شرکت‌های تولید‌کننده می‌خوانند، برخی از کارشناسان و اعضای شورای رقابت حضور این شورا را در حالی که رقابتی در صنعت خودرو وجود ندارد و انحصار دو خودروساز مانع از عرض‌اندام دیگر خودروسازان می‌شود الزامی می‌خوانند. حال این سوال مطرح می‌شود که حضور این شورا در حیطه قیمت‌گذاری خودرو به نفع تولید‌کنندگان است یا به ضرر آنها؟ در این زمینه ابتدا ببینیم که چه شد این شورا به تعیین قیمت خودرو ورود و بعد از گذشت چند سال از این حیطه خارج شد. شورای رقابت در بهمن 91 و با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری وقت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد. این شورا طی 6 سال مسوولیت در این بخش، سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و قیمت خودروها را بر اساس فرمولی مشخص و با اسناد و مدارک ارائه شده توسط خودروسازان که هزینه‌های تولید و تورم خودرو را در بر داشت، تعیین می‌کرد.
روش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت که به گفته رئیس آن،بر اساس یک فرمول معروف در اقتصاد تهیه شده معمولا به شکلی مورد استفاده قرار می‌گرفت که نه خودروسازان راضی بودند و نه مصرف‌کنندگان. خودروسازان معتقد بودند شورای رقابت تنها هزینه‌های خام تولید را در نظر می‌گیرد و به هزینه‌های مالی توجهی ندارد، بنابراین همواره قیمت‌ها کمتر از آنچه باید، تعیین می‌شوند. از نظر خودروسازان، عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، سبب زیاندهی آنها شده، چه آنکه مجبورند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بفروشند. آنچه مشخص است شورای رقابت در فرمول خود از دو بخش بازدارنده در افزایش قیمت استفاده می‌کرد. بهره‌وری و کیفیت دو آیتمی بودند که از روند صعودی قیمت خودرو جلوگیری می‌کردند. بدین معنا که اگر شورای‌رقابت فرمول تعیین قیمت را به‌طور کامل و جامع به‌کار می‌گرفت به‌طور حتم قیمت‌ها بسیار افزایش می‌یافت حال آنکه دو بخش در نظر گرفته شده از سوی این شورا،یعنی سنجش کیفیت و بهره‌وری از رشد قیمت‌ها طبق آنچه دلخواه خودروسازان بود جلوگیری می‌کرد.
از آن‌سو با وجود آنکه شورا سعی می‌کرد حداقل افزایش قیمت را برای خودروها لحاظ کند، مصرف‌کنندگان چندان از عملکرد شورا راضی نبودند، چراکه تاکید داشتند خودروهای داخلی با توجه به سطح کیفی‌ ارائه شده چندان شایستگی افزایش قیمت‌ هرچند اندک را نیز ندارند. در نهایت مجموعه اعتراض‌ها به عملکرد شورای رقابت و البته سخت شدن شرایط تولید خودروسازان و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت این شورا از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. طبق تصمیمی که شورای هماهنگی سران سه قوه در اواخر تابستان سال گذشته اتخاذ کرد، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شد و تعیین قیمت بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شد.در هر صورت آنچه مشخص است سازمان حمایت نیز در راستای اقدامات شورای رقابت حرکت کرده و خودروسازان از قیمت‌گذاری این سازمان نیز چندان رضایتی ندارند.هر چند تصور می‌شد که حضور سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نوعی خودروسازان را راضی نگه دارد اما به دلیل واکنش‌های منفی مشتریان نسبت به روند صعودی قیمت‌ها سازمان حمایت نیز هم‌اکنون دست به عصا حرکت کرده و حتی جرات اجرای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را که مصوب وزارت صنعت در بهمن ماه سال گذشته است را نیز ندارد.بر این اساس هر چند خودروسازان مدعی‌اند که حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو منجر به زیان انباشته آنها و تولید با ضرر شده اما حذف این شورا نیز کمکی به بهبود عملکرد این شرکت‌ها لااقل در حوزه جلوگیری از زیان انباشته نکرده است.
افزایش پلکانی قیمت‌ها
همانطور که عنوان شد بعد از شکایت شورای رقابت از تفسیر مصوبه شورای هماهنگی سران‌قوا توسط وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و قضایی در نهایت به بازگشت شورای رقابت آن‌هم در حد پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو رای دادند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که این شورا هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و در جلساتی با خودروسازان، پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خودرو روی میز دارد. در این زمینه طی هفته گذشته انجمن خودروسازان و برخی از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو با اعضای شورای رقابت داشته‌اند که در این جلسه پیشنهاداتی مطرح شده است. یک منبع آگاه در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت که شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها هنوز سازوکار مشخصی تعریف نکرده و مشغول جمع‌آوری اطلاعات است. وی عنوان کرد که پیشنهاداتی از سوی انجمن خودروسازان به شورای رقابت ارائه شد مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودروها به‌صورت پلکانی اجرا شود. وی ادامه داد که که طبق پیشنهادات ارائه شده در مرحله اول فروش‌های فوری با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه شود و در مرحله دوم نیز باقی خودروها به‌طور پلکانی بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

حفره‌ بزرگ بازار

رشد شاخص بورس ماندگار است؟

سهم شورای رقابت در نابسامانی‌های بازار خودرو

عرضه اولیه «پتروشیمی اروند» در راه بورس

کمک 14 میلیارد دلاری جدید ترامپ به کشاورزان آمریکایی

پاتک بانک مرکزی به صف دلار

جزییات عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام بانک ملت و پارسیان

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

قیمت نفت برنت از مرز 43 دلار گذشت

رانا پلاس مهرماه امسال به بازار می‌آید

پیش بینی کاهش 2 و نیم درصدی نرخ بیکاری در استان کرمانشاه در سال 99

ثبت نام 4224 مسکن کارگری در ایلام

شاخص کل بورس باز هم ریزش کرد

نقد علی مطهری به طرح اصلاح قانون انتخابات

سردار فدوی: آمریکا را به خاک ذلت می‌کشانیم

ابتلای یک نماینده دیگر مجلس به کرونا

واکنش واعظی به شایعه نفوذ او بر روحانی

مدیر اسبق رادیو تهران به دلیل کرونا درگذشت

فرمانده کل سپاه به ترامپ: وعده انتقام قطعی است

آخرین وضعیت جسمی مهران رجبی

بازیگر جوان: هیچ کس ما را دوست ندارد!

آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون استخدامی سال 99

تولید واکسن کرونا و افزایش تقاضای جهانی نفت

تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها در دستور کار وزارت صمت

نوبخت: بودجه 1400 انبساطی است

زندان قدیم «احمد آباد» آبادان تعطیل شد

هشدار به استفاده از شبکه های اجتماعی در کنار «شاد»

6 میلیارد مواد اولیه و ماشین آلات در گمرک دپو شده/ کال‌های اساسی بدون کد رهگیری ترخیص می‌شوند

نوبت دهی اینترنتی در مراکز شماره گذاری کشور

ناو هواپیمابر «یواس اس نیمیتز» وارد خلیج فارس شد

ترخیص 4.5 میلیون گوشی موبایل از گمرک

داروی ایرانی درمان عوارض کرونا

هشدار هواشناسی نسبت به رگبار باران و کاهش 10 درجه ای دمای هوا

کل کشور در وضعیت قرمز کرونایی است

جزئیات عرضه اولیه «وسپهر» در فرابورس

اتحاد دو غول داروسازی جهان برای تولید 2 میلیارد دوز واکسن کرونا

مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با 400 میلیارد تومان تاسیس شد

کاهش قیمت 100 دلاری مک بوک ایر در آمازون

همکاری رسانه ملی با آستان قدس رضوی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش آموزان شنبه 29 شهریور

577 کارگاه نیمه صنعتی در زمینه تولید ماسک فعالند

تمدید مهلت ثبت‌نام در مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد

مزایده فروش نخستین کارخانه کنسرو ماهی کشور متوقف شد

افزایش صادرات کالاهای تولیدی از کیش

بازار لوازم خانگی کشش گرانی بیشتر را ندارد

انواع فرآورده‌ نفتی روی میز فروش بورس انرژی می‌رود

محاصره نفتی لیبی به‌طور مشروط لغو می‌شود

بازدید شهردار منطقه 7 از پروژه های محلی

سهامداران خرد بورس دوباره خریدار شدند

دپو 7 میلیون تن کالا در بنادر جنوبی کشور