بازار آریا

آخرين مطالب

«آنکتاد» از وضعیت ترسناک اقتصاد جهان می‌گوید

نسخه سیاستی درمان اقتصاد کرونایی مقالات اقتصاد جهاني

نسخه سیاستی درمان اقتصاد کرونایی
  بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : شیوع ویروس کرونا اولین و با اولویت‌ترین اضطرار سلامت عمومی است، اما تهدیدات‌ اقتصادی آن نیز قابل‌توجه است. ویروس کرونا جدید که به اصطلاح «کووید-19» نام‌گذاری شده برخی کشورها را به رکود اقتصادی دچار خواهد کرد و رشد سالانه جهان را به زیر 5/ 2 درصد خواهد رساند، نرخی که معادل آستانه ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکودی است. حتی در صورتی که از بدترین سناریو هم جلوگیری شود، این ویروس حدود 2 هزار میلیارد دلار از درآمد جهان خواهد کاست. پرسش اینجا است وخامت اوضاع تا کجا می‌تواند پیش رود؟ به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در این رابطه «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل‌متحد (آنکتاد)» در تازه‌ترین تحلیل خود به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا جدید پرداخته است.
براساس یافته‌های این نهاد، آسیب اطمینان مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، آنی‌ترین اثر شیوع این بیماری است. با این حال همزمان سیر نزولی قیمت دارایی‌ها، تضعیف تقاضای کل، تشدید بحران‌های بدهی و وخیم‌تر شدن توزیع درآمد می‌تواند اقتصادها را وارد مارپیچ سقوط کند. ورشکستگی‌های فراگیر و احتمال فروپاشی ناگهانی بازارهای مالی که پایانی برای داستان کوتاه رشد اقتصادی در چرخه تجاری فعلی خواهد بود را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. در این رابطه، روز دوشنبه قیمت طلای سیاه بزرگ‌ترین افت 30 سال اخیر خود را تجربه کرد و تا سطح 30 دلار برای هر بشکه نزول کرد. شاخص‌های بازارهای مالی نیز در سراسر دنیا وارد مارپیچ نزولی شدند، جایی که شاخص‌های سهام اصلی آمریکا سقوط 7 درصدی را به ثبت رساندند.
هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد
ریچارد کُزول-ورایت، رئیس بخش استراتژی‌های توسعه و جهانی‌شدن «آنکتاد» می‌گوید: «سپتامبر گذشته ما مضطرب، چشم‌انداز شوک‌های احتمالی را رصد می‌کردیم، چراکه چالش‌های مالی از زمان بحران 2008 حل‌نشده باقی مانده و ضعف تقاضا ادامه داشته است.» این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود اظهار می‌کند: «هیچ کس انتظار چنین چیزی را نداشت، چراکه داستان اصلی یک دهه بدهی‌های انباشته شده، توهم درخصوص وضعیت فعلی و انحراف سیاست‌گذاری‌ها است.»
به گزارش «آنکتاد»، بررسی بحران مالی اواخر دهه 1990 آسیا، از وجود برخی مشابهت‌ها در وضعیت فعلی خبر می‌دهد. موضوع ترسناک‌تر این است که در زمان وقوع آن بحران، ردپای چین در اقتصادهای منطقه هنوز به این گستردگی نشده بود و اقتصادهای پیشرفته ساختاری سالم داشتند. امروز اما قضیه فرق می‌کند. سطح بدهی‌های دولتی و خصوصی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به مرز هشدار و بحران رسیده است. کُزول-ورایت در این خصوص می‌گوید: «درحالی‌که انباشت اخیر بدهی‌ شرکت‌ها که بخش عمده آن مربوط به اعتبارات بی‌کیفیت است خطر جدی و قریب‌الوقوعی را متوجه اقتصادهای توسعه‌یافته ساخته، کشورهای در حال‌ توسعه‌ نیز با طیف گسترده‌ای از بحران‌های مالی و بدهی در مرز انفجار مواجه هستند. در این وضعیت کشورها توانایی ایستادگی در برابر شوک خارجی دیگر را ندارند.»
در این رابطه در سال‌های اخیر چین به منبع حیاتی استقراض بلندمدت کشورهای درحال‌ توسعه تبدیل شده است. در صورتی که رکود فعالیت‌های اقتصادی چین ناشی از شیوع ویروس کرونا شرایط وام‌دهی این کشور را محدود سازد، کشورهایی که وابستگی مالی شدید به پکن دارند، به سختی می‌توانند از شکست اقتصادی این ویروس کمر راست کنند.
صادرکنندگان نفت بزرگ‌ترین بازندگان
براساس ارزیابی‌های «آنکتاد»، در سناریوی رکودی اولیه، شیوع ویروس کرونا درآمد جهان را 2 هزار میلیارد دلار کاهش خواهد بود که 220 میلیارد دلار از آن متوجه اقتصادهای درحال ‌توسعه به غیر از چین است. در این سناریو، کشورهای صادرکننده نفت بزرگ‌ترین آسیب را خواهند دید، درحالی‌که سایر اقتصادهای صادرکننده کالا و کشورهایی که رابطه تجاری قوی با کشورهای درگیر بیماری دارند، یک درصد از رشد اقتصادی خود را از دست خواهند داد. به علاوه کاهش رشد اقتصادی از 7/ 0 تا 9/ 0 درصد در کشورهای زیر متفاوت خواهد بود: کانادا، مکزیک و اقتصادهای آمریکای مرکزی در قاره آمریکا؛ اقتصادهایی که جایگاهی عمیق در زنجیره ارزش جهانی منطقه شرق و جنوب آسیا دارند؛ و اقتصادهای عضو اتحادیه اروپا.
به اعتقاد «آنکتاد»، اصرار بر این عقیده که بنیان‌های اقتصادی در شرایط مطلوب قرار دارند و اقتصاد جهانی خود اصلاح‌کننده است باعث انحراف در سیاست‌گذاری‌ها شده است. رئیس بخش استراتژی‌های توسعه «آنکتاد» در این رابطه می‌گوید: «این تصورات مانع از اجرای مداخلات سیاستی شجاعانه برای مقابله با بحران‌های بزرگ می‌شود و احتمال عود کردن شوک‌های جدی با آسیب‌های ویرانگر را افزایش می‌دهد.»
راهکار چیست؟
در این شرایط، می‌توان واکنش‌های سیاستی کارآمدی را از کانال‌های مختلف تقاضا، عرضه، مالی و پولی طراحی کرد. باید توجه داشت نباید این وضعیت را به‌عنوان یک پیروزی ساده در برابر شوکی اخلالگر تصور کرد و پس از آن به مسیر مطلوب پیش از بحران بازگشت. بلکه ضروری است واکنش‌ها به «کووید-19» به‌گونه‌ای تنظیم شوند تا اقتصاد جهانی در مسیر پیشگیرانه‌تر و باثبات مالی بالاتر گام بردارد.
دولت‌ها می‌توانند اثرات منفی را که بحران «کووید-19» برای مخارج خانوار و شرکت‌ها به همراه دارد با افزایش مخارج خود جبران کنند، به‌خصوص در بازار کالاهایی که ساختار عرضه آنها کوتاه‌مدت نیست، مثل بخش ساخت‌وساز یا خدمات اجتماعی. افزایش موقت در مخارج اورژانسی سلامت – با ارائه مراقبت‌های رایگان برای افرادی که به کرونا مبتلا می‌شوند – یکی از بدیهیات است، درحالی‌که باید به افرادی که با زیان درآمدی ناگهانی مواجه می‌شوند، به‌خصوص در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، یارانه نقدی پرداخت شود. در این رابطه، تصمیم «صندوق بین‌المللی پول» در تهیه بودجه 50 میلیارد دلاری برای کاهش اثرات بحران ویروس کرونا، باید به‌صورت کمک‌های بلاعوض به کشورهای آسیب‌پذیر و وام‌های قرض‌الحسنه – نرخ بهره صفر – به سایر کشورها پرداخت شود.
با این حال سیاست افزایش مخارج دولتی همواره با نگرانی‌هایی درخصوص ولخرجی و مشکلات مالی دولت همراه بوده است. در پاسخ باید گفت مخارج توصیه‌شده در این وضعیت با اتلاف‌های عظیم سوءمدیریت اقتصاد کلان، حمایت‌های مالی بانک‌های مرکزی از بانک‌های خصوصی، یارانه‌های سوخت‌های فسیلی و مقیاس فرارهای مالیاتی تفاوت بسیاری دارند.
همان‌طور که در گزارش «توسعه و تجارت 2019 آنکتاد» بحث شد، کاستن از تنها بخشی از این تلفات مالی می‌تواند برای ایجاد «توافق سبز جدید جهانی» شامل بهبود نظام‌های سلامت عمومی کافی باشد. دولت‌هایی که می‌خواهند به هر قیمتی ثبات در اقتصاد ایجاد کنند، تا زمانی که تقاضا و اشتغال بخش‌خصوصی به نرخ‌های سالم رشد بازگردند، مجبور هستند مخارج خود را افزایش دهند. درس‌های تجارت گذشته شفاف است: اتخاذ ترکیبی از سیاست‌های‌ پولی تهاجمی و مداخلات مالی کم‌رمق، بخش‌خصوصی را در برزخ «بگذار ببینیم چه می‌شود» می‌گذارد و روحیه سفته‌بازی به مردم القا می‌کند. در بحران فعلی، یک ریسک دیگر به این پیامدها اضافه می‌شود و آن هم این است که تعلل دولت در اتخاذ سیاست‌های مالی تسهیل‌کننده می‌تواند خطر شیوع بیماری را تشدید کند. بنابراین دولت‌ها باید این پیام روشن را به مردم برسانند که نگرانی‌ها پیرامون بدهی‌های عمومی در اولویتی پایین‌تر نسبت به وضعیت سلامت عمومی قرار دارد. نکته دیگر اینکه مواضع مالی تسهیل‌کننده دولت نباید تحت‌الشعاع این ایرادات قرار گیرد که در شرایطی که کسب‌وکارها در زنجیره عرضه با چالش مواجه هستند، افزایش مخارج دولت کارآیی نخواهد داشت. هر چند چنین چالش‌هایی وجود دارد، اما مشکل اصلی اقتصاد جهان پایین بودن مخارج است، به‌ویژه در بخش سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی و همچنین فعالیت‌های تحقیق و توسعه. هسته اصلی واکنش‌های سیاستی را باید مقابله با نابرابری‌های اقتصادی تشکیل دهد، هدفی که مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت فراوانی به همراه دارد. در دهه‌های اخیر (مدت‌ها پیش از ویروس کرونا)، روند رو به رشد نابرابری‌ها، قدرت خرید خانوار را رو به زوال برده است، خانواری که برای بازیابی اقتصادی خود پس از این بیماری با چالش‌های جدی مواجه هستند. در این رابطه، افزایش مخارج دولت می‌تواند با حمایت از رشد اشتغال، رشد دستمزدها را نیز تحریک کند. همچنین ایجاد مقررات نیروی‌کار قدرتمندتر در جهت حمایت از دستمزدها (حداقل دستمزدها)، امنیت درآمدی (شامل مقرری‌ها، بیمه‌های بیکاری و پرداختی‌های دوره نقاهت) و توانایی درآمدزایی نیز اهمیت بالایی دارد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تصویب 100 هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع آسیب دیده از کرونا

درخواست وزیر نیرو: مردم آب شرب کمتری مصرف کنند

آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان

بازارهای فروش خفاش و سگ در چین مجددا بازگشایی شد!

رعایت قرنطینه توسط شهروندان تهرانی در روز 13 فروردین

وزیر بهداشت: طرح فاصله گذاری هوشمند به زودی اجرا می‎شود

آمار کرونا به 47593 نفر رسید

کاهش 65 درصدی تصادفات و تلفات جاده‌ای از 25 اسفند 98 تا دیروز

ویروس کرونا توسط مأموران اطلاعاتی آمریکا به چین منتقل شد

رئیس جمهور بدون ماسک به پارک رفت +تصاویر

طلا دوباره گران شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بر اثر کرونا درگذشت

شمار صهیونیستهای کرونا گرفته به 5591 نفر رسید

ویروس کرونا بازار خودروی آمریکا را فلج کرد

قیمت طلا 2درصد سقوط کرد

صادرات لیموترش و لیموشیرین ممنوع شد +سند

هیچ ترمینالی بسته نمی‌شود

پیشتازی 6 درصدی بایدن نسبت به ترامپ

چرا مزد کارگری در سال 98 تعیین نشد؟

کلاهبرداری میلیاردی یک زن با فروش داروی تقلبی ضد کرونا

ابتلا به کرونا در آلمان نیز روند صعودی گرفت

اختصاص 100 هزار میلیارد تومان به مشاغل آسیب دیده از کرونا

رشد 8 برابری تولید مواد ضدعفونی کننده

افزایش 12 درصدی مصرف آب در کشور

ایران با دو ویروس کرونا و ویروس تحریم‌ها می جنگد

بلایی که کرونا بر سر بورس‌های جهان آورد

تمهید بانک مرکزی برای شاکیان دارای تسهیلات

بهانه جدید نفت برای کاهش قیمت

دلار به عقب رانده شد

کاری که کرونا با بورس‌های جهان کرد

قدردانی رئیس دفتر روحانی از کسانی که امروز در خانه می‌مانند

برنی سندرز خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد

پمپئو احتمال تغییر سیاست‌های آمریکا علیه ایران را رد نکرد

اگر فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنیم چه می شود؟

تردد در سطح کشور کاهش یافته است

آزادراه تهران - قم در روز طبیعت +عکس

ظرفیت انجام روزانه 20 هزار تست کرونا در کشور

چین آمار رسمی ناقلان خاموش کرونا را منتشر می‌کند

وزیر کشور: امیدواریم تا 20 فروردین کشور به حالت عادی خود بازگردد

کرونا در کمین است تا پیک دوم را بزند

آمریکا از تشنج آفرینی در منطقه پرهیز کند

افت خفیف دلار

حجم تجارت خارجى ١١ماهه ٩٨ مثبت شد/ رشد ١٧.٦درصدى صادرات تا بهمن ماه

جزییات دستورالعمل دریافت بیمه بیکاری به دلیل شیوع کرونا

تمدید اعتبار فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا پانزدهم خرداد

برنامه های مهم بانک مرکزی در سال 99 اعلام شد

٢5٠ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی در سال 99 قابل افتتاح است

سیاستگذاری و حکمرانی در سال پرحادثه؛ وضعیت بدتر از این هم می‌توانست باشد/ اقتصاد ایران در دام روزمرگی و پوپولیسم افتاده است

پرداخت وام به کارگران ساختمانی آسیب دیده از کرونا

دستور تلفنی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد