بازار آریا

آخرين مطالب

مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی

قانون و اقدام در ویتنام مقالات اقتصاد جهاني

  بزرگنمايي:

بازار آریا - نویسنده: محمدرضا نیک نژاد ویتنام در سه دهه اخیر در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود گام‌های بلندی را طی کرده و در این مسیر از فرآیندهای اصلاحی مشخصی در جبهه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و نهادی استفاده کرده است. این فرآیندها، مطالبه برای کارآمدی بیشتر و پایبندی به اصول در نهادهای عمومی را برجسته می‌کند. از آنجا که ویتنام می‌خواهد تا سال 2035 به کشوری مرفه با نهادهایی مدرن بدل شود، مدیریت تعارض منافع امری ضروری است، زیرا این فرآیند مدرنیزاسیون نهادی مشخص خواهد ساخت که نهادهای دولت و بازار و قوانین و مقررات نسل بعد به چه شکلی خواهند بود.
این گزارش به توصیه‌های بانک جهانی و سازمان بازرسی دولت ویتنام برای به حداقل رساندن موقعیت‌های تعارض منافع، بهبود کیفیت نهادی بخش عمومی و پیشگیری از فساد در این کشور می‌پردازد. در ادامه خلاصه‌ای از نتایج این گزارش ارائه می‌شود.
نتایج پیمایش نشان می‌دهند که موقعیت تعارض منافع در قسمت‌های گوناگون بخش دولتی در ویتنام رواج زیادی دارد. یک ساختار موثر مدیریت تعارض منافع، ساختاری است که می‌تواند به حداقل کردن موارد زیر کمک کند: خطر موقعیت تعارض منافع در امور دولتی که به‌وسیله کارکنان بخش عمومی انجام می‌شود (تعارض منافع بالقوه)، مدیریت و پر کردن «شکاف‌ها» در مدیریت دولتی که می‌تواند تعارض منافع پدید آورد (تعارض منافع ذاتی) و تشخیص سریع، همچنین مجازات شدید در صورت نقض مقررات تعارض منافع.
توصیه‌های این پژوهش بر سه گروه از اقدامات برای اصلاح نهادها، بهبود اثربخشی مدیریت دولتی و جلوگیری از فساد در ویتنام متمرکز است. این اقدامات عبارتند از:
1. افزایش آگاهی
2. بهبود نهادها
3. تقویت اجرای مقررات تعارض منافع
مدیریت تعارض منافع باید به‌موازات ساده‌سازی روندهای مدیریت دولتی، مدیریت بهینه ساختارهای امور دولتی و تقویت شفافیت، پوشش رسانه‌‌ای و پاسخگویی مدیریت دولتی انجام شود.
همچنین سرعت بخشیدن به اصلاح رویه‌های مدیریتی برای از بین بردن یا به حداقل رساندن تماس مستقیم میان کارکنان بخش عمومی و شهروندان و کسب‌وکارها در عمل باعث کاهش خطر بروز تعارض منافع می‌شود. مدیریت بهتر ساختارهای امور دولتی با اعمال محدودیت‌های سخت بر کارکنان بخش عمومی، از جمله مدیریت دارایی‌هایشان و درآمدها و عملکردشان می‌تواند از بروز تعارض منافع پیشگیری کند. این امر باعث می‌شود که تشخیص و رسیدگی به تخلفات ناشی از آن امکان‌پذیر شود. تقویت شفافیت، پوشش رسانه‌ای و پاسخگویی به مدیریت موقعیت تعارض منافع و همچنین کاهش خطر زیر پا گذاشتن آن کمک خواهد کرد. در ادامه سه دسته از اقدام‌ها و پس‌ازآن توصیه‌های مشخص ارائه می‌شود.
• افزایش آگاهی درباره تعارض منافع
افزایش آگاهی کارکنان بخش عمومی، شهروندان و کسب‌وکارها درباره تعارض منافع حیاتی است. تعارض منافع باید به‌عنوان مساله‌ای در نظر گرفته شود که در مدیریت دولتی باید از آن دوری جست، زیرا مستقیما بر اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌گذارد، باعث کاهش اثربخشی در تخصیص منابع می‌شود، به اعتماد عمومی نسبت به دولت آسیب می‌زند و کنترل فساد را سخت می‌کند.
• بهبود سیاست‌ها و قوانین در مدیریت تعارض منافع
الف. تدوین تعریف و راهکار مدیریت تعارض منافع
پذیرش یک تعریف مورد توافق و همچنین یک راهکار برای پیشگیری، کشف و رسیدگی به تخلفات تعارض منافع مهم است. به‌طور ویژه، قانون جامع مبارزه با فساد باید مورد بازنگری قرار گیرد و تعارض منافع و مدیریت آن باید به این قانون افزوده شود.
ب. گسترش دامنه کاربرد مقررات مربوط به تعارض منافع
کارکنان بخش عمومی می‌توانند از روابط دیگر برای «پوشاندن» موقعیت تعارض منافع استفاده کنند. بنابراین جدا از تحمیل محدودیت‌های «سخت» بر کارکنان بخش عمومی، به‌عنوان اشخاصی که مستقیما به‌وسیله مقررات مدیریت تعارض منافع اداره می‌شوند، گسترش دامنه به‌کارگیری مقررات تعارض منافع برای پوشش بازیگران دیگری که روابط نزدیکی با کارکنان بخش عمومی دارند حیاتی است.
ج. بازبینی مقررات مربوط به اهدا و دریافت هدایا
ممکن است دادن و گرفتن هدیه در برخی موارد استثنایی مانند رویدادهای دیپلماتیک یا پذیرایی تحت نام‌های ادارات یا سازمان‌ها و هدایایی که بیشتر ارزش آنها فرهنگی یا معنوی هستند، قابل‌قبول باشد. اما اختصاص یک اداره مرکزی برای پیگیری، نظارت و دریافت اطلاعات و گزارش درباره هدیه دادن به کارکنان بخش عمومی، انجام اقدامات عملی و تعیین مجازات‌های مشخص برای تخلف نیز بسیار مهم است.
د. مدیریت خارج از استخدام و پساشغلی
برای تضمین شفافیت و پوشش رسانه‌ای این‌گونه فعالیت‌ها، ضروری است که مقرراتی در مورد فعالیت بیرون از حوزه اشتغال فرد در خدمات عمومی نیز اتخاذ شود. همچنین این مقررات به مدیریت بهتر درآمدهای اضافی ناشی از مشاغل بیرون از شغل دولت کمک می‌کند؛ که خود در جلوگیری و کشف فساد نقش دارد. همچنین محدودیت‌های روشن در این مورد به تضمین منافع شغلی مشروع و خصوصی مقامات دولتی و اعضای خانواده آنها کمک می‌کند.
ح. تقویت اثربخشی مدیریت دارایی‌ها و درآمدها
برای فعال بودن در شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، ادارات مجری قانون باید یک پایگاه اطلاعات درباره درآمدها و دارایی‌های کارکنان بخش عمومی ایجاد کنند و از اطلاعات استخراج شده از آن پایگاه اطلاعاتی استفاده کنند. ارتباط میان داده‌های جمع‌آوری شده از خود اظهاری دارایی‌ها و درآمدهای کارکنان بخش عمومی و دیگر اطلاعات مربوط به آنها و عملکردهای تجاری (برای نمونه مربوط به اهداف مالیاتی) به کشف و پاسخ مؤثر درباره موقعیت‌های تعارض منافع مؤثر کمک خواهد کرد.
• افزایش ظرفیت مدیریت تعارض منافع
جدای از بهبود سیاست‌ها و قوانین در مورد مدیریت تعارض منافع، تقویت ظرفیت پیشگیری، تشخیص و رسیدگی به تخلفات تعارض منافع بسیار حیاتی است.
بر همین اساس، اختصاص یک اداره یا سازمان به‌عنوان نقطه کانونی در مدیریت تعارض منافع باید مورد توجه قرار گیرد. این سازمان کانونی، با هماهنگی ادارات مسوول در مدیریت کارکنان بخش عمومی، فعالیت‌هایی را سازمان‌دهی می‌کنند که به افزایش آگاهی درباره تعارض منافع و مدیریت آن، ارزیابی اجرا و ارائه مشاوره درباره خط‌مشی‌ها برای تقویت مقررات کمک می‌کند. این اداره کانونی بر اساس اختیارات خود راه‌حل‌های مربوط به موارد تعارض منافع و تخلفات مربوطه را بازبینی می‌کند، به آنها رسیدگی می‌کند یا راه‌حل‌های جدیدی پیشنهاد می‌کند. این پیمایش حکایت از آن دارد که کارمندان دولت خواستی برای رویارویی با این مشکل ندارند یا معمولا فرض می‌کنند که شکایت‌ها و ایده‌هایشان بی‌فایده است. چنین نگرش و طرز فکری مانع اصلی است که آنها را از گزارش موقعیت‌های تعارض منافع بازمی‌دارد. بنابراین یک سازوکار مؤثر باید اقدامات حفاظتی تدارک ببیند یا مجرای مناسبی برای دریافت اطلاعات و پاسخ به بازخوردها و شکایت‌ها طراحی کند. این سازوکار یا مجرا باید تضمین کند که ارائه‌دهندگان اطلاعات، به خاطر افشاگری‌هایشان از تهدید یا انتقام‌گیری مبرا هستند. علاوه بر این، تشدید عملیات بررسی و بازرسی امور دولتی به‌طورکلی و مدیریت تعارض منافع به‌طور خاص، همچنان باید مورد تاکید باشد. در این راستا نقش نظارتی جامعه، رسانه، نهادهای جامعه مدنی و همچنین کسب‌وکارها نباید دست‌کم گرفته شوند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

روسیه و چین قطعنامه درباره سوریه را وتو کردند

چگونه در تابستان از شر پشه‌ها راحت شویم؟

کشف جسد مرد گچسارانی پس از 3 روز

یک ایرانی برنده جایزه سازمان تحقیقاتی آلمان شد

هوک: روابط ایران و ونزوئلا ما را نگران می‌کند

رد اعتبارنامه، تضعیف شورای نگهبان نیست

اقتصاد اوکراین و جام ملتهای اروپا

عامل اصلی حادثه انفجار نطنز مشخص شد؟

ناگفته‌های روح‌الله‌زم در بدون تعارفِ 20:30

چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

واکنش پنتاگون به توافق ایران و سوریه

واکنش زم به خبر دستگیری‌اش در کانال آمدنیوز

انگلیس پس از تحریم عربستان عذرخواهی کرد

محدودیت‌های کرونا در هرمزگان تمدید شد

واکنش زم به خبر دستگیری اش در کانال آمدنیوز

تنها کشوری که از ایران نفت می‌خرد

یک امام‌جمعه: تضعیف شورای نگهبان، تضعیف اسلام است

رونق بازار ارزهای دیجیتال در بحبوحه رکود جهانی اقتصاد

دو روی سکه بازگشت ارزهای صادراتی

گروه تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت در چین

تشییع پزشکی که به دلیل کرونا درگذشت

حمله خرس به جوان 25ساله ایذه‌ای

ابتلای یک نماینده مجلس دیگر به کرونا

3 کشته بر اثر تصادف 2 موتورسیکلت

معتادان، کرونا نمی‌گیرند؟

روحانی: دستورالعمل‌های ستاد کرونا، لازم‌الاجراست

قرارداد میدان نفتی یاران امضا می‌شود

یارانه تیرماه برخی خانوارها واریز نشد

میلیاردری که موسس شرکت نرم‌افزار‌ی SAP است

مراسم عزا و عروسی در خراسان شمالی تعطیل شد

آذری جهرمی: فیلترینگ در اختیار من نیست

غرق شدن جوان 27ساله در رودخانه ارمند

فوت یکی از نمایندگان عراق به دلیل ابتلا به کرونا

امام‌جمعه شاهرود: داغ مذاکره را به دل ترامپ می‌گذاریم

ارسال کمک‌های پزشکی و بهداشتی عمان به ایران

فوت 3 کودک بر اثر ابتلا به کرونا در خراسان رضوی

ظریف در کمیسیون امنیت ملی حاضر می‌شود

درخواست یک نماینده برای تجدیدنظر در زمان کنکور

فردا یکی از مدیران سابق بانک مرکزی محاکمه می شود

انتقاد سفیر ایران از رابطه اقتصادی با روسیه

بهارستان به دنبال پیچیدن نسخه دوم مسکن مهر

گزیده‌های نفتی هفته

فراخوان تجلیل از محیط‌بانان پایتخت منتشر شد

تکلیف دولت برای ETF

ضرر 5 میلیارد دلاری صنعت مسافرت هوایی چین

استراتژی وال مارت و تحلیل swot برای walmart

خبری تازه از محصول جدید ایران‌خودرو

واردات غذا و دارو به جای ارز ممکن است؟

پیشنهادی برای وضعیت این روزهای بورس

تایید حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان