بازار آریا

آخرين مطالب

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران انتقاد کرد :

تخصیص بدون نظارت 110 میلیارد ارز به صورت‌های مالی فاقد حسابرسی تحلیل بازار آریا

تخصیص بدون نظارت 110 میلیارد ارز به صورت‌های مالی فاقد حسابرسی
  بزرگنمايي:

بازار آریا - دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با انتقاد از تخصیص سهل انگارانه بیش از 110 میلیارد ارز به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، راهکار جلوگیری این رویه را اعلام کرد.

محمد علوی اعلام کرد : براساس بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز ، حدود 110 میلیارد ارزهای مختلف بدون رعایت مقررات قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته که صورت‌های مالی این اشخاص حقیقی و حقوقی حسابرسی نشده و هیچ گونه نظارت مالی بر آنها حاکم نیست.
وی در گفت‌وگویی ، ابعاد این مسئله را تشریح کرد.
تخصیص ارز به روش‌های سهل‌گیرانه‌
در شرایطی در ماه‌های اخیر و به‌ویژه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و بازارهای غیررسمی شاهد محدودیت‌هایی در عرضه‌ ارز هستیم که به نظر می‌رسد تخصیص ارز به اشخاص مختلف به روش‌های سهل‌گیرانه‌ای صورت گرفته است. در این مورد بیشتر توضیح دهید.
بله، متأسفانه وقتی به اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم و براساس بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز که در 25 خرداد و 24 تیرماه سال جاری منتشر شده در مجموع به 6141 شخص حقوقی 84 میلیارد ارزهای مختلف و به 6689 شخص حقیقی 25 میلیارد ارزهای مختلف تخصیص یافته است.
وقتی این اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم ، می‌بینیم اغلب فاقد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هستند. به عبارت دیگر ظاهراً نظارت مالی کافی بر فعالیت‌هایشان حاکم نبوده است. به نظر، شرایط ملتهب بازار ارز در ماه‌های اخیر تاحدود زیادی به همین دلیل است. وقتی تخصیص ارز به صاحبان کسب‌ و کار بدون نظارت مالی صورت پذیرد و علاوه بر آن در نحوه‌ مصرف این کالای کمیاب هم چنین نظارتی وجود نداشته باشد طبیعی است که باید شاهد گله و شکایت دستگاه‌های نظارتی باشیم که چرا بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات در ماه‌های اخیر به مدارهای اقتصادی بازنگشته است.
بانک مرکزی ماده قانونی را رعایت نکرد
قوانین و مقررات موجود چه الزامی برای این کار تعیین کرده است؟
در این مورد نص صریح قانونی داریم و این نحوه‌ تخصیص ارز برخلاف ماده‌ هفتم آیین‌نامه‌ راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی است. براساس این ماده، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است. این اشخاص مکلف‌ند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیـلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده ‌باشد به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارائه کنند.
نکته‌ جالب این جاست که مسئولیت حُسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی بوده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی بدون رعایت این ماده و بدون دریافت صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ اشخاص حقیقی و حقوقی به تخصیص ارز دست زده است.
در برابر چنین شرایطی چه باید کرد؟
اگر بپذیریم وجود اطلاعات مالی قابل اتکا و شفاف مهم‌ترین رکن پاسخ‌گویی و حساب‌دهی مالی و تصمیم‌گیری اقتصادی آگاهانه است در آن صورت باید هرگونه اقدامی در تخصیص منابع به کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی مختلف برمبنای اطلاعات مالی شفاف آن‌ها صورت پذیرد. به ویژه وقتی الزام قانونی هم برای این امر داریم.
باید به طور مشخص براساس آنچه قانون تکلیف کرده تخصیص منابع ارزی و ریالی از سوی نظام مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ آنها باشند. براساس فهرست منتشرشده تاکنون بدون توجه به این الزام قانونی تخصیص ارز صورت پذیرفته است. وقتی به طور مشخص با شرایط دشوار ارزی به سبب تحریم‌های یک‌طرفه‌ی امریکا روبه‌رو هستیم، وقتی بخش اصلی ارز کشور از محل صادرات یک ثروت عمومی است که متعلق به تمامی آحاد ملت و تمامی نسل‌ها بوده وقتی دایم بر طبل ضرورت شفافیت و مبارزه با فساد می‌کوبیم این گونه تخصیص دست‌ و دل‌بازانه‌ منابع ارزی و ریالی آسیب جدی به اقتصاد وارد می‌کند.
راهکار اصلی برای جلوگیری از تخصیص ارز آسان
راه‌حل شما چیست؟
همان راه‌حلی که قانون‌گذار پیش‌تر تشخیص داده است. یعنی آن‌چه در قانون راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی حسابرسی آمده که این گونه تخصیص منابع میان اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به ارائه‌ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده می‌سازد. یعنی بستر قانونی برای این امر مهیا است. از سوی دیگر بسترهای نهادی هم موجود است. در حال حاضر حدود 250 مؤسسه حسابرسی با حدود 15 هزار نفر کارکنان حرفه‌ای در سراسر کشور و تحت نظارت دولت و جامعه حسابداران رسمی مشغول فعالیت هستند. چرا وقتی اقتصاد درگیر چنین تنگناهایی شده از این ظرفیت به نحو بهینه بهره‌برداری نکرد؟
به این ترتیب، مشکل حل می‌شود؟
قطعاً به طور کامل خیر. اما دست کم آن است که بر فرایند تخصیص وجوه ریالی و ارزی شفافیت حاکم می‌شود، گام مهمی در مبارزه با فساد مالی و اداری برمی‌داریم، فرایندهای اجرایی اصلاح می‌شود، شاهد افزایش بهره وری و حذف مقررات دست‌وپاگیر می‌شویم از ظرفیت‌های قانونی موجود برای بهسازی محیط کسب‌ و کار استفاده می‌شود. جامعه‌ حسابداران رسمی ایران در این زمینه می‌تواند با همکاری با دستگاه های اجرایی مربوط نقش مؤثری ایفا کند.
در بحث شما ، تأکید بر تخصیص منابع ارزی است. در برابر کمبود منابع ریالی چه‌باید کرد؟
در خصوص نحوه‌ تخصیص منابع ارزی به‌ویژه با توجه به اینکه اکنون در شرایط تحریم‌هایی ظالمانه قرار داریم روی استفاده از ظرفیت‌های موجود و در واقع تمکین به قوانین موجود تأکید کردم. همین مسئله در مورد تأمین منابع ریالی بخش عمومی هم حاکم است. به دلیل همان شرایطی که گفتم. یعنی محدود شدن نقل و انتقالات ارزی و کاهش صادرات، کاهش نرخ رشد و رکود اقتصادی، شرایطی که شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، دولت هم با مشکل کمبود منابع مواجه است.
در این شرایط ، منبع اصلی تأمین وجوه اتکا به منابع مالیاتی در بودجه است. مسئله این است که چگونه می‌توان در چارچوب همین قوانین و بسترهای نهادی به شکلی کارآمد منابع بودجه‌ی عمومی را افزایش داد.
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی در سال 197 معادل 302 هزار و 907 اظهارنامه‌ مالیاتی از اشخاص حقوقی دریافت شده که که در بررسی اطلاعات ترازنامه‌ها و حساب‌های سود و زیان تسلیمی آن‌ها، 35 هزار و 75 مؤدی شخص حقوقی براساس شاخص‌های اعلام شده ملزم به ارائه‌ صورت‌مای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه هستند.
این مسله‌ مهمی است که آیا صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط همه‌ این اشخاص ارائه شده است؟ مسلماً خیر. آیا در چنین شرایطی یعنی وقتی مؤدی مالیاتی فاقد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده باشد، کارشناس مالیاتی می‌تواند برآوردی قابل‌اتکا از مالیات عادلانه‌ مؤدی به دست بدهد. اگر برآورد وی به مالیاتی بیش از حد بینجامد نارضایتی مؤدی را به دنبال دارد که بدترشدن فضای کسب‌وکار را به‌همراه دارد. اگر هم مالیاتی کم‌تر از مؤدی بگیرد حقوق عمومی تضییع می‌شود.
بگذریم از اینکه تعیین میزان مالیات بدون اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرایط عدم‌شفافیت را تشدید می‌کند و زمینه‌ساز بروز فساد و سوء استفاده‌های مالی است. تردیدی نیست که تمامی کارشناسان معتقدند چنین روشی کارآمد نیست و در حقیقت از سر ناچاری به این روش رو آورده‌اند. پس آیا نباید بازهم به قانون تمکین و این اشخاص را ملزم به ارائه‌ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده کرد؟
وقتی با بودجه‌ای نامتعادل روبه‌رو هستیم یعنی کفه‌ هزینه‌ها سنگینی می‌کند و وقتی بخشی از درآمدها وصول نمی‌شود و یا در وصول آن با مشکل مواجه هستیم. راه‌حل ساختاری این روش است. یعنی باید با گسترش شفافیت در اقتصاد هم یک نظام عادلانه‌ مالیاتی را پی بریزیم و هم به دولت در حل مشکل تأمین وجوه یاری کنیم.
بسیاری از مؤدیان مالیاتی به حق یا به ناحق منتقد روش‌های سازمان مالیاتی در تعیین مالیات هستند. آیا استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده میزان نگرانی همین مؤدیان را افزایش نمی‌دهد؟ یعنی آنان این بار از سویی باید با دستگاه مالیاتی چانه بزنند و از سوی دیگر با حسابرس؟ آیا مشکلات فضای کسب‌وکار به این شکل دشوارتر نمی‌شود؟
نه اتفاقاً برعکس. مسئله‌ بنگاه‌های تولیدی صرفاً افزایش مستقیم هزینه‌ها و تخصیص ارز نیست. بلکه ایجاد محیط مساعد کسب‌ و کار هم همواره یکی از هدف‌های آن‌ها بوده است. شفافیت هم به صاحبان کسب‌وکار کمک می‌کند و هم به دستگاه‌های نظارتی. خلاصه بحث این است که در درازمدت هر دو طرف از افزایش قابلیت‌اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سود می‌برند. میزان درگیری مؤدی مالیاتی با دستگاه وصول مالیات کم‌تر می‌شود . چراکه حساب‌های مالی‌ شفاف خواهد بود و محل اما و اگر کارشناس مالیاتی قرار نمی‌گیرد. در عین حال آنان در مقام صاحبان کسب‌ و کار با پیش‌بینی درستی از هزینه‌های مالیاتی به فعالیت ادامه می‌دهد و برای فعالیت‌های آتی برنامه‌ریزی می‌کند.
سازمان مالیاتی به طور خاص و به طور کلی بخش عمومی بهتر می‌تواند براساس روندهای اقتصادی میزان منابع و کمبودهای احتمالی آتی را تشخیص دهد و برای رفع آن برنامه‌ریزی کند، قانون‌گرایی در بخش‌های اقتصادی خصوصی و دولتی تقویت می‌شود و در نهایت هم حرفه‌ حسابرسی و خدمات اطمینان‌ بخشی مالی تقویت می‌شود و این به نفع تمامی اجزاء اقتصاد است. از خدمات اعتباربخشی حسابرسان به جز بنگاه‌ها و سهام‌داران ، نهادهای ناظر، بانک‌ها ، سازمان امور مالیاتی و دیگر گروه‌های ذی‌نفع بهره می‌برند.
چرا جامعه‌ حسابداران رسمی روی این موضوع تأکید دارد؟
قبل از هر چیز، به‌شدت روی مسئولیت اجتماعی حسابداران رسمی تأکید می‌کنیم و پیگیری تحقق سیاست‌های کلان کشور را بخش مهمی از این مسئولیت می‌دانیم. همچنین، علاوه بر انجام بخشی از مسئولیت اجتماعی که برعهده جامعه‌ حسابداران رسمی است. به این ترتیب بخشی از ظرفیت قانونی مغفول مانده را به فعل می‌رساند. اما می‌دانیم چنین وضعیت به اصلاح ساختار و سازمان مؤسسات حسابرسی کمک می‌کند .چرا که به این ترتیب به تشکیل مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ با ساختار خدمات متنوع از طریق ادغام مؤسسات کوچک و متوسط و یا جذب و آموزش نیروهای حرفه‌ای لازم کمک می‌کند.
این امر هم به نوبه خود تأثیر محسوسی در ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای و تخصصی مؤسسات حسابرسی خواهد داشت و در نهایت از این امر کل اقتصاد ایران بهره‌مند خواهد شد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

احتمال بازگشت کرونا به همسر ترامپ

مقایسه روزهای تعطیل در ایران و سایر کشورها

جریمه شرکت آمریکایی به اتهام نقض تحریم‌ ایران

نماینده چابهار: این آب را بدهید سران قوا بخورند!

آب پاکی روی دستِ برخی معلمان غیر رسمی

ترامپ لیست دشمنان خود را اعلام کرد

امام جمعه اردبیل به کرونا مبتلا شد

واکنش روسیه به اتهامات آمریکا

اصرار عجیب دولت روحانی برای افزایش قیمت ارز

دو دقیقه رعب‌آور در هنگام سرقت طلافروشی

واکنش دیپلمات فرانسوی به انقضای تحریم ایران

شلیک غیرعمد دختر ایلامی، جانِ پدر را گرفت

اطلاعیه سازمان زندان‌ها درباره حکم نسرین ستوده

جزئیات آتش‌سوزی بیمارستان شهدای دهلران

وزیر احمدی‌نژاد: همه می‌خواهند آدم خوبه باشند

سقوط جنگنده نیروی دریایی آمریکا در کالیفرنیا

شکایت مشتریان از اپل ‌واچ اس‌ای

استقبال ناتو از پیروزی بایدن در انتخابات

این داوطلبان عمداً به ویروس کرونا آلوده می‌شوند

چالش شمارش آرای فوتی‌ها در انتخابات آمریکا

هزینه 5میلیاردی برای انسداد کامل مرز با باکو

علت اصلی تورم چیست؟

دولت آمریکا از گوگل شکایت کرد

خیابان‌های خلوت پاریس بعد از ساعت 21

زینب 7ساله، ملکه قلعه باستانی شوش

قول وزیر راه به مردم درباره زمان اتمام پروژه مسکن ملی

رفتار معامله گران بزرگ در بازار ارز تغییر کرد

هزینه خرید مسکن در تهران برای مجردها و متاهلان

تداوم روند نزولی سهام عدالت در بورس

بررسی وضعیت بورس و دلاری که در سراشیبی قرار گرفت

ترخیص برخی کالاهای ممنوعه از گمرکات کشور

اسلامی: مالیات بر خانه های لوکس شرایط خاصی دارد

وزیر راه: وام ودیعه مسکن بخاطر رفاه مردم داده خواهد شد

نرخ دلار نیمایی در 29 مهر ماه

تحلیل تکنیکال سهام دو شرکت بورسی بانک ملت و پتروشیمی زاگرس

جلسه غیرعلنی امروز مجلس برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد

پیش بینی روند‌ رشد شاخص صنعت بورسی لاستیک با بررسی سه شرکت

دولت و مجلس درباره خودرو طرح مشترک ارائه می کنند/ هدف سیاست قیمت گذاری

انتقاد گسترده مدیران و فعالان بورس از رویکرد وزارت صنعت در قیمت گذاری فولاد

تبعات قیمت گذاری محصولات فولادی + لزوم توجه مسئولان به چهار نکته مهم

چرا قیمت دستوری شرکت های بورسی باید لغو شود؟ صدمات عدم ممنوعیت

چرا کارت‎های بانکی تجمیع نمی‎شود؟

خودروهای ابر میلیاردی در بازار

روایت عجیب همتی از کارتن خواب هایی که ارز صادرات را برنگرداند!

عرضه سنگین در بورس ادامه دارد

ماجرای بالارفتن بی‌حساب قیمت مرغ

پایان بی ثباتی نرخ ارز با بازگشت کامل ارز صادرکنندگان غیر نفتی

چه کسی ماشه جنگ نفتی را می‌چکاند؟

بانک‌های بدون شعبه در راهند!

چرا بازار سنگ آهن کرونا نگرفت؟