بازار آریا

آخرين مطالب

تشریح ویژگی‌های سند امنیت قضایی اقتصاد ايران

تشریح ویژگی‌های سند امنیت قضایی
  بزرگنمايي:

بازار آریا - سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد و این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست.
ایسنا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادثی خوبی که در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ریاست قوه قضاییه بعد از اعلام این موضوع هیاتی را مامور کردند تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. حتما نمی‌خواهیم مجازات کنیم بیاییم به مدیران آگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضایی نبود بازخواست کنیم.
اسماعیلی با اشاره به این که در ارتباط با ارزهای 4200 تومانی بخش‌های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارزهای 4200 به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره این که مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسولیت باشند و چه نباشند اقدامات آن‌ها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده اند بررسی نخواهد شد.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت که برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ از گفتن جزییات معذور هستم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این گفت‌وگو گفت: با همه حجم فراوان پرونده‌هایی که داریم حقوق بیت المال، مردم اولویت ماست. ما از این تسهیلات و وام‌های کلان مطلع نیستیم. اعلام کردیم اگر قادر نیستید مطالبات خود را وصول کنید ما این امادگی را داریم. تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده ایم. چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آنرا رعایت نکرده است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده ودیگر اجزای این موضوع بایستی پاسخگو باشند.
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت ها هم از مقصرین و محکومین پرونده ها اخذ شده است. در برخی استان های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعلهای آنها در بروز سیل اثر گذار بوده، همه اینها مورد بازخواست قرار گرفت.
وی گفت: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش های مختلف بازرسی های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطار های لازم را به مکان می‌دادند صورت گرفت.
اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعمل"نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان"در درون قوه قضاییه تصریح کرد: همانگونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند پیگیری صورت گرفته در قوه قضاییه هم صورت گرفته بلکه بیشتر مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش ترک فعل است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص، مقام، قاضی و ضابط و ... مورد تعرض قرار گرفت می توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضاییه استقبال کرده‌اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی‌بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.
وی گفت: از ویژگی‌های سند امنیت قضایی کاهش اطاله دادرسی، کاهش عناوین مجرمانه، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ریل‌گذاری را انجام می‌دهیم به دنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده‌ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم و مردم اطمینان داشته باشند اراده قوه قضاییه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در حوزه وکالت همین امسال در تعیین سهمیه‌های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضایی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.
اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی، گفت: این موضوع را از دادگاه‌های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم دادرسی‌ها هم مستند باشد، هم شفاف. این موضوع هم به استناد رای قاضی کمک می‌کند و هم به شفافیت رای. درحال حرکت به سمت دادرسی های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری های نوین هستیم و خیلی از دادرسی‌ها را بصورت غیرحضوری انجام می‌دهیم. درپی شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین حتی درحالیکه متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مرغ بخریم یا کرونا بگیریم؟

احکام صادر شده برای 21 مدیر متخلف بورسی

بازارگردانی با محدودیت دامنه نوسان

معرفی بازارگردان توسط 15 شرکت بورسی و فرابورسی

بدهی جهانی در بحران است؟

پیشنهاد جدید نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران

روز سرخ قیمت‌ها در بازار طلا و ارز؛ دلار و سکه برای ورود به کانال جدید مقاومت کردند

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد

گردش مالی 7 هزار میلیارد تومانی قاچاق سیگار در کشور

تحلیل شرکت های تامین سرمایه در بورس

بارگیری اولین محموله نفت خام ایران از شرق تنگه هرمز در بهمن 99

همه چیز مهیای کاهش قیمت مسکن

لزوم افشای جزئیات تخلفات حقوقی‌های بورس توسط نمایندگان مجلس

اجرای ضوابط جدید صدور چک از 22 آذر

کاهش قیمت جهانی طلا با بهبود چشم‌انداز اقتصادی

رکورد ارزانی وام مسکن شکسته شد

افزایش عرضه روزانه مرغ منجمد در سراسر کشور با هدف تعدیل قیمت‌ها

سقوط ارزش دلار به کمترین میزان در دو سال و نیم گذشته

پیش‌فروش نفت عراق کلید خورد

علت رسوب کالاها در بنادر چیست؟

واردات کالای ممنوعه در سکوت!

پراید از مرز 100 میلیون تومان فاصله گرفت

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟

افزایش شدید قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی

گردش مالی اقتصاد دیجیتال چین بالغ بر 5 تریلیون دلار شد

سقوط طلای زرد پیش چشم طلای سیاه

توضیحات وزارت رفاه درباره تسهیلات جدید کرونایی

افزایش 9 دلاری قیمت گندم در بازارهای جهانی

کارآفرین نمونه: 70 درصد درد ترک اعتیاد به نفت را پشت سرگذاشته‌ایم

شرایط کاهش قیمت دلار در بازار

نرخ جدید انواع میوه و تره‌بار اعلام شد

اولویت مجلس تأمین مالی و تخصیص اعتبارمناسب بیمه سلامت

ارتباط مستمر با مشتریان مهمترین رکن شیوه های نوین بازاریابی

بررسی 800 اثر در نخستین جشنواره ملی صنعت بیمه

پرداخت خسارت بیمه به ساعت خاصی محدود نیست

کارسازی چک ها تا اطلاع ثانوی به شکل گذشته تداوم می‌یابد

برای وام 240 میلیونی مسکن چقدر باید پرداخت کنیم؟

مشخصات خودرو جدید ایرانی / قیمت «تارا» ایران خودرو چقدر است؟

امتیاز مشروط وزارت صمت به خودروسازان

عقب گرد 18597 واحدی شاخص کل بورس

“فملی” در آبان ماه شگفتی ساخت

اولین نرخ بازار متشکل ارزی امروز چهارم آذر ماه

قیمت دلار به 25050 تومان رسید / دومین نرخ ارز صرافی ملی 99/9/4

قیمت دلار امروز 4 آذر 99 چقدر شد؟

ادامه تأمین ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده

قیمت طلا امروز 4 آذر چقدر شد؟ / طلا در آستانه ریزش به زیر یک میلیون تومان

مبنای هدف‌گذاری تورم چیست؟

امکان افزایش غنی‌سازی، تولید ماشین‌های پیشرفته و طراحی راکتور را داریم

لالایی بیان آرزوهای مادران ایرانی

اگر واردات خودرو آزاد شود قیمت خودرو‌ی 3 میلیاردی، یک میلیارد تومان می‌شود