بزرگنمايي:

بازار آریا - کشور پرتغال بهترین نمونه براى مقابله با چالش هاى ناشى از همگرایى پولى است. اگرچه افزایش رشد اقتصادى این کشور بعد از بحران، بیشتر از میزان میانگین اتحادیه اروپا بوده است، اما تولید ناخالص داخلى سرانه پرتغال پایین تر از زمان قبل از بحران مالى اروپاست.
بنابراین پرتغال براى رسیدن به پاى کشورهاى ثروتمندتر در منطقه یورو و همچنین بهبود بهره ورى تولید باید دست به اصلاحات بزند. با اینکه ساعات کارى پرتغالى ها طولانى است ولى از بهره ورى نیروى کار پایین تر از میزان میانگین در اروپا برخوردار است.
این وضعیت تناقض آمیز موجب شد هم گرایى اى که در دهه ٥٠ میلادى شروع شد در اواسط دهه ٩٠ متوقف شود. مدیر تعیین استراتژى و تحقیقات وزارت اقتصاد پرتغال مى گوید، سرمایه گذارى در موسسات غیرتجارى براى پرتغال مى تواند بسیار سودآور باشد.
عوامل موثر دیگر، بالا بودن سطح سواد عمومى در پرتغال است که متاسفانه نسبت به سایر حوزه یورو پایین است. پس باید براى گسترش فناورى و دانش در اقتصاد بیشتر کار کنیم و دیگر اینکه نیاز به سازمان دهى بیشتر و توسعه شرکت هاى تجارى داریم.
یک چهارم نیروى کار در پرتغال تحصیلات عالى دانشگاهى ندارند. مدیر بخش آموزش موسسه آموزشى حرفه ایی صنایع الکترونیک، انرژى مخابرات و فناورى مى گوید، تا قبل از سال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ میلادى حدود ٨٠درصد از کارآموزان ما را جوانان تشکیل می داد اما بحران اقتصادى شرایط را به طور کامل تغییر داده است.
کارآموزان قبلى اغلب سن شان بیشتر بود، کسانى هستند که براى یافتن شغل نیاز به مهارت هاى جدید دارند. در حال حاضر تربیت کارشناس داخلى یکى از اولویت هاى استراتژیک در این کشور به حساب مى آید زیرا یک پنجم متخصصین براى یافتن کار کشور را ترک می کنند.
البته برخى از کشورهاى اروپایى مثل فرانسه به جاى انتقال متخصصین پرتغالى به فرانسه سرمایه گذاران فرانسوى ترجیح مى دهند که پروژه هاى خود را به پرتغال انتقال دهند و از متخصصین و استعدادهاى پرتغالى در کشور خودشان استفاده کنند.
سال ١٩٩٠ آغازى براى همگرایى پولى در اتحادیه اروپا بود که همه این کشورها تصمیم گرفتند که پول واحد یورو در کشورهاى منطقه یورو جارى و سارى شود، اما همانگونه که آگاهى دارید اتحادیه اروپا به خصوص منطقه پولى یورو با توجه به ناکارآمدى اقتصادى برخى از کشورها باعث به وجود آمدن بحران اقتصادى و مالى از سال ٢٠٠٧ در یونان، پرتغال، اسپانیا و برخى دیگر از کشورها اتحادیه اروپا گردید.
نبود سیاست هاى نظارتى بر عملکرد بانک ها و همچنین عدم نظارت اتحادیه هاى صنفى و سندیکا ها باعث تزلزل در اقتصاد کشورهاى یادشده شد. هرچند آلمان و دیگر کشورهاى ثروتمند منطقه به جهت دفاع از همگرایى پولى یورو وارد معرکه شدند و جان تازه ای به اقتصاد آنان بخشیدند.
حال پس از گذشت یک دهه از بحران اقتصادى اتحادیه اروپا باز هم شاهد وجود تنش هایى در منطقه پولى یورو هستیم، زیرا تنها همگرایى پولى ضامن رشد اقتصادى نیست. زیرا کشورهایى که از هر نظر عقب مانده تر هستند، باید خودشان را به سرعت به کشورهاى ثروتمند و صنعتى بزرگ اتحادیه اروپا برسانند، به همین دلیل لازم است که علاوه بر همگرایى پولى به واگرایى اقتصادى هم بپردازند .
چنانچه این کشورها بخواهند درآمدهاى بیشترى داشته باشند اولویت مطلق در اصلاحات اقتصادى است که مى تواند موجب رشد تولید شود و این بر ذمه رهبران آن کشورهاست که حس مسئولیت داشته باشند و به تاریخ دهه گذشته نگاه کنند و درس هایى از گذشته یاد بگیرند که چگونه مى توانند از بحران ها عبور کنند و از عمق بحران بکاهند. رسیدن به آن لازمه نو کردن موتور اقتصادى و قرار گرفتن در چرخه رقابت با کشورهاى ثروتمند به منظور افزایش تولید ناخالص داخلى سرانه کشورشان است.