بازار آریا

آخرين مطالب

تصویر حقوق مالکیت در ایران مقالات توليد و تجارت

تصویر حقوق مالکیت در ایران
  بزرگنمايي:

بازار آریا - چرا هزینه مبادله و تولید در ایران بالا و قدرت رقابت پذیری پایین است؟ چرا سرمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مانده یا حتی رو به کاهش گذاشته است؟ چرا نرخ تشکیل و ماندگاری و رشد بنگاه های ایرانی بسیار پایین است؟ قطعا پاسخی واحد برای این پرسش ها وجود ندارد، اما به نظر می رسد دلیل اصلی افتادن در «دام بزرگ رشد پایین» را باید به سیطره نهادهای بد و معیوب مربوط دانست. برای رهایی از چنین دامی، نیازمند ساختن نهادهای خوب هستیم و در بین آنها، نهاد احترام به حقوق مالکیت خصوصی نقش برجسته ای دارد.
این بند نخست تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2018 است. این گزارش با هدف برجسته کردن نقش و اهمیت نهادها و هزینه مبادله و تمرکز بر نهاد حقوق مالکیت منتشر شده است. گزارش نهاد پژوهشی مجلس با استناد به آمارهای سال 2018 نشان می دهد ایران در جدیدترین شاخص بین المللی حقوق مالکیت در بین 125 کشور جهان، رتبه 91 و در بین 17 کشور منطقه منا (به علاوه ترکیه و پاکستان) رتبه 13 را کسب کرده است و عقب تر از کشورهای در حال توسعه رقیب همانند ترکیه، عربستان، امارات، مالزی و اندونزی در سال 2018 قرار گرفته است. این در حالی است که به موجب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20درصد از این هدف محقق شود.
با نگاه به رتبه ایران در روند چندساله، شاهد بهبود پیوسته اما بسیار کندی هستیم، اما تا رسیدن به رتبه سوم در منطقه فاصله بسیار زیادی داریم. بهبود رتبه در شاخص بین المللی حقوق مالکیت و توجه به اجزای اصلی آن، به ویژه اِعمال حاکمیت قانون، در جهت ارتقای حقوق مالکیت به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی، ضروری است.
گزارش بازوی پژوهشی مجلس از پنج فصل تشکیل شده: در بخش نخست، اهمیت حقوق مالکیت به عنوان پیش شرط هرگونه فعالیت اقتصادی تشریح شده و علت غایی رشد اقتصادی به نهادهای خوب نسبت داده می شود. بخش دوم و ویژه گزارش به بررسی نقش و اهمیت نهادها و هزینه مبادله در عقب ماندگی و پیشرفت یا فقر و ثروت ملت ها اختصاص دارد؛ نهادهایی از قبیل احترام به حقوق مالکیت خصوصی با ایجاد انگیزه در مردم، آنها را تشویق به سخت تر و بهتر کار کردن می کنند که به رونق و شکوفایی اقتصادی کشور منجر خواهد شد. در واقع، دو فصل نخست این گزارش به عنوان چارچوب و مبنای نظری شاخص بین المللی حقوق مالکیت، مورد توجه است. فصل سوم به معرفی و تعریف «شاخص بین المللی حقوق مالکیت» و نماگرها و مؤلفه های آن اختصاص دارد. در فصل چهارم، جدیدترین نتایج شاخص بین المللی حقوق مالکیت درباره رتبه کشورهای جهان با تمرکز بر جایگاه ایران در 10 سال گذشته، ارائه و تحلیل شده است. در آخرین فصل گزارش نیز نکاتی درخصوص کیفیت تضمین حقوق مالکیت در ایران مطرح شده است.
حقوق مالکیت چیست؟
حقوق مالکیت بر یک دارایی (یا منبع تولید) به معنای اختیار انحصاری تعیین شیوه استفاده از آن دارایی است، خواه این دارایی در مالکیت دولت یا فرد باشد. حقوق مالکیت خصوصی، نقشی حیاتی در رشد و شکوفایی اقتصادی دارد، چون به عاملان اقتصادی انگیزه می دهد از منابع به کاراترین روش ممکن استفاده کنند و دغدغه حفاظت و صیانت از آنها را نیز داشته باشند. بدون حقوق مالکیت خصوصی، هیچ کس انگیزه ای برای سخت کار کردن یا اختراع جدید یا یافتن روش های بهتر انجام کارها نخواهد داشت.
»فاجعه دارایی اشتراکی« به معنای اتلاف و نابودی یک دارایی از سوی همه، هنگامی رخ می دهد که مالکیت یک دارایی روشن نباشد و به شکل اشتراکی اداره شود. وقتی مالکیت یک دارایی همگانی باشد، هیچ کس حاضر نمی شود برای حفاظت یا بهره برداری کارای آن تلاش کند؛ چون پاداش این زحمات به احتمال زیاد نصیب دیگران خواهد شد. فاجعه دارایی اشتراکی، استدلالی قوی به نفع حقوق مالکیت خصوصی است. تجربه شکست خورده کشورهای کمونیستی نشان داد لغو حقوق مالکیت خصوصی به تخریب منابع موجود و فقر و محرومیت مردم می انجامد.
آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» استدلال می کند که درآمد ملی هر کشور، به بهره وری نیروی کار آن وابسته است و بهره وری نیروی کار نیز به وسعت بازارها و دامنه تقسیم کار منوط است، اما چرا برخی کشورها توانسته اند تا حد امکان از تقسیم کار بهره ببرند و ثروتمند شوند، در حالی که سایر کشورها ناتوان بودند و در نتیجه فقیر باقی ماندند؟ پاسخ اسمیت در مضمون مهم، اما مورد غفلت واقع شده «امنیت حقوق مالکیت افراد» نهفته است که آنها را قادر می کند تا «ثمرات کار خویش را برای خویش نگهدارند» و تقسیم کار هرچه بیشتری امکان پذیر می شود.
اسمیت در بخش هزینه های برقراری عدالت در کتاب ثروت ملل با صراحت و تأکید می نویسد: «عدالت باید همچون ستونی حافظ و حامی جامعه دیده شود» و به ادعای وی آن کشورهایی که موفق به «اجرای نسبتاً خوب عدالت» شوند به نحوی که حقوق مالکیت تضمین شود و اجازه سرمایه گذاری و دادوستدهای سودآور داده شود، شاهد پژوهش رشد و توسعه پیوسته اقتصادی خواهند بود.
پژوهش های نظری و تجربی اخیر اندیشمندان توسعه اقتصادی و به ویژه نهادگرایان، مؤید ایده های آدام اسمیت در تقریباً 250 سال پیش است که بر نقش اساسی «نهادها»ی پشتیبان حقوق مالکیت برای رسیدن به توسعه اقتصادی تأکید داشت و مهم ترین نهادها را «قوه قضائیه مستقل» و «اجرای عدالت» می دانست.
راهکارهای بهبود حقوق مالکیت در ایران
تشکیل نهادهای برقرارکننده و محافظت کننده از حقوق مالکیت، کلید بهره مندی از ظرفیت های بالقوه در بخش رسمی اقتصاد است. البته اهمیت این نهادها در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر است؛ زیرا بخش غیررسمی در این کشورها حجم بیشتری دارد و بنابراین پتانسیل رشد بالقوه در آنها بیشتر است. اگرچه آمار ارتقای رتبه ایران در شاخص های حقوق بین المللی مالکیت گواهی می دهد دولت نسبت به مسئله حقوق مالکیت در یک سال اخیر بی توجه نبوده و حتی در بخش هایی همچون ثبت مالکیت، جایگاه مطلوب 30 را در جهان از میان 125 کشور کسب کرده، اما همچنان نماگرهای حقوق مالکیت گویای این موضوع است که با وجود بهبود وضعیت اما شرایط مطلوب و مناسب نیست.
البته مشکلات حتی ابتدایی زیادی درباره رژیم کنونی حقوق مالکیت ما وجود دارد. برای مثال، هنوز کاداستر برای کشور تهیه نشده است. میلیون ها ایرانی روی زمین هایی کار و زندگی می کنند که فاقد اسناد روشن قانونی هستند (اسنادی که یا کاملا تعریف شده و روشن نیستند یا از سوی نهادهای حکومتی در مواردی به رسمیت شناخته نمی شوند). بخش زیادی از جامعه ایران که شامل گروه های محروم و در حاشیه مانده به دور از نفوذ اجتماعی هستند، هنوز در فهم مشترک و روشنی نسبت به مقوله حقوق مالکیت عاجز هستند و البته قوانین مصوب نیز در این راستا حمایت لازم را از آنها به عمل نمی آورد. علاوه بر این، انبوه موانع دست وپاگیر قانونی و اداری و تبعیض ها هم اجازه نمی دهد همه مردم بتوانند از اموال خود آنگونه که به نفع خویش تشخیص می دهند، استفاده کنند. تضعیف حقوق مالکیت خصوصی باعث می شود برخی از افراد بر مبنای ویژگی های شخصی فرصتی پیدا کنند تا بر فرد دیگری تبعیض روا دارند. در صورتی که حق مالکیت در راستای بنیادی ترین اهدافش جلوی رقابت مخرب برای کنترل منابع اقتصادی را می گیرد. همانگونه که حقوق مالکیت نامطمئن و متزلزل بیش از هر چیزی به گروه های محروم و در حاشیه مانده آسیب می رساند، به همان اندازه مالکیتی که به درستی تعریف شده باشد و به خوبی تحت حمایت قرار گیرد، می تواند رقابت مسالمت آمیز و مولد را جایگزین رقابت خشونت آمیز و مخرب کند. به همین دلیل، استمرار حقوق مالکیت به جای آموزش خودخواهی، در عمل حس به اشتراک گذاشتن را افزایش می دهد.
در نماگرهای شاخص بین المللی حقوق مالکیت، استقلال قضایی در مقام معیار اندازه گیری محیط حقوقی و سیاسی انتخاب شده است. در واقع، استقلال دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام های سیاسی کشورهای توسعه یافته دنیاست؛ به گونه ای که نقض آن از سوی قوای دیگر در هر کشور و نیز دولت های سایر کشورها امری ناپسند و درخور نکوهش است. نظام قضایی که حامی حقوق مالکیت است و قراردادها را به شیوه بی طرفانه و منصفانه تنفیذ می کند، پایه و بنیان اصلی تشکیل سرمایه و کسب منافع از تجارت را فراهم می کند که محرک های اصلی رشد اقتصادی و در نهایت خلق ثروت محسوب می شوند. برعکس، حقوق مالکیت نامطمئن، امضای توافق هایی که اجرای آنها قطعی نیست و تبعیض های حقوقی که نسبت به برخی روا داشته می شود، باعث تضعیف سرمایه گذاری و کاهش منافع حاصل از تجارت می شود. همچنین طولانی شدن فرآیند دادرسی و جبران زیان فرد خسارت دیده از سوی سوءاستفاده کننده و خلف وعده کننده نیز ارزش واقعی طلب شاکی را به شدت پایین می آورد.
دومین مؤلفه و شناسنده در نماگر محیط حقوقی و سیاسی مسئله حاکمیت قانون است. در واقع، آنچه تفاوت در سطوح شکوفایی بین ملت ها را توضیح می دهد، چارچوب نهادی است که یک کشور برمی گزیند و بنیادی ترین این نهادها حاکمیت قانون است. نهادها را قوانین و قواعد رسمی و غیررسمی تعریف کردیم که بر تعاملات ما حاکم است. نهادها قواعد بازی را تعیین می کنند. اگر قواعد به خوبی تعریف شده باشند (مشخص و شفاف و در خدمت کسب وکار باشند) رفاه و آبادانی برای مردم به همراه می آورند. اگر قواعد بازی مبهم و نامطمئن باشند و از اموال مردم حمایت نکنند، جلوی شکوفایی و رونق اقتصادی گرفته می شود.
حکومت ها سوای مصادره و تصاحب مستقیم اموال و دارایی های بخش خصوصی، به شیوه های غیرمستقیم و به اصطلاح «مصادره خزنده» (یا تدریجی) نیز اموال شهروندان را تصاحب می کنند. در این نوع مصادره، دولت ها با افزایش ناگهانی نرخ مالیات یا نرخ تورم، تغییر ناگهانی قوانین و مقررات، باعث می شوند منافع و سود سرمایه گذاری ها و دارایی های بخش خصوصی کاهش یابد. ایجاد تورم های دورقمی پرنوسان در کشور که هر از گاهی شاهد هستیم، به زیان طلبکاران و به نفع بدهکاران تمام می شود و معمولا بزرگترین بدهکار نیز همیشه دولت ها هستند که به این شیوه، ارزش واقعی بدهی خود را به شدت کاهش می دهند. در واقع، ساده ترین حالت ممکن قیمت گذاری اداری و دستوری است که موجب تخصیص غیربهینه منابع می شود. همانطور که میلتون فریدمن در سخنرانی سال 1966 در دانشگاه شیکاگو نیز مطرح کرد: «اگر موفق شدید برخی از قیمت ها و دستمزدها را پایین بیاورید، تنها فشار تورمی را به سمت دیگری رانده اید و آن فشار را در آنجا پرنیروتر کرده اید«.
دولت ها با سیاست گذاری های غیرکارشناسی و غیرتخصصی اقتصادی همچون قیمت گذاری های دستوری برای دفع بیماری هایی همچون تورم مزمن که خود مسبب آن بودند، علاوه بر اینکه به طور غیرمستقیم روی کیفیت قوانین و مقررات تأثیر می گذارند، به طور ناخودآگاه در ابهام آفرینی فضای کسب وکار نقش جدی دارند. دولت ها البته زمانی که در این مسیر گل آلود گام بر می دارند، خود را در مظان اتهام تمرد از قانون نیز قرار می دهند.
ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور، رابطه ای نزدیک و در عین حال پیچیده با یکدیگر دارند؛ به طوری که ساختار سیاسی به عنوان نظام هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور عمل کرده و منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن نظام سیاسی است. از این حیث، هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به بی ثباتی اقتصادی منجر شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال می کند که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را که به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی شناخته می شود، کندتر می کند.
برای رونق و شکوفایی اقتصادی ایران برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، لازم نیست به صورت مستمر برنامه از پی برنامه و قانون به دنبال قانون نوشته و به تصویب برسد؛ بلکه مهم ترین قدم ها، پرهیز از اقدامات و دخالت های ناکارا و مخل است. دست برداشتن از تکرار خطاها و اشتباهات فاحش و روشن است. به درک و فهم واقعی رسیدن در این خصوص که به کدام سیاست های ناکارا و مانع رشد اقتصادی باید خاتمه داده شود و کدام قوانین و مقررت دست وپاگیر ملغی و برچیده شود. برای رفع مشکلات و گریز از بحران های اقتصادی، پایبندی به نهادهای اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و حق دادوستد آزادانه ضروری و مبرم است. همانگونه که پیشتر گفته شد، اگر این پیش نیازها تأمین نشود یا با سازوکارهای سیاسی جایگزین شود، مشکلات حل نخواهد شد.
ارتباط با نویسنده : Ivankaramazof@yahoo.com


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تبدیل جزیره کیش به مرکز علمی ایران در میان مناطق آزاد کشور

سرمایه گذاری6000 میلیارد تومان بنیاد مستضعفان در نیروگاه خرم‌آباد

زور کرونا به خودروهای GAC نرسید!

داستان «ویلی» و فوتبال ایران

تمام خودروهای احتکارشده فاقد شماره‌گذاری و پلاک بوده‌اند

اجرای استانداردهای جدید برروی پلتفرم‌ پراید و پژو ممکن نیست

شیطنت تازه برای بازگشت پول‌های بلوکه‌شده/ ‌ کره‌جنوبی نخواست مشکل را حل کند

مصوبه توقف تولید پراید لازم‌الاجراست

کشف 1014 دستگاه خودرو بدون پلاک در پارکینگ‌های سراسر کشور

شجاعی برهان در مراسم معارفه سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان: شفافیت و تکریم منابع انسانی شعار و محور عملکردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

دلار صرافی ملی اندکی ارزان شد

ایران امسال صادرکننده آلومینیوم می‌شود

کرونا در کمین کارکنان فراساحل مکزیک

تمدید مهلت تسلیم همه اظهارنامه‌های مالیاتی تا 2ماه

از سرگیری فعالیت کارخانه‌های بوش آلمان در مکزیک

صعود بورس‌های جهانی

نیسان از اسپانیا می‌رود!

آخرین وضع 6 پروژه عمرانی در غیزانیه اهواز تشریح شد

احمدی رییس شورای عالی استان‌ها شد

اجرای چک الکترونیکی در زمان کوتاه ممکن است

عدم تایید معاملات به علت ظن تبانی، معاملات هماهنگ و استفاده از اطلاعات نهانی بود/ صیانت از مصالح عمومی بازار را فدای تایید معاملات نمی‌کنیم

سرانجام سرنوشت کسبه پاساژ پروانه

راهکاری برای مدیریت کسری بودجه در اقتصاد کرونایی

لاریجانی مشاور رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت شد

ارز صرافی ملی 250تومان ارزان شد

روحانی: حرکت از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال است/ در ایام کرونا بدون مراجعه مردم به بانک 77 میلیون وام دادیم

قیمت انواع موتورسیکلت در 8 خرداد

رئیس مجلس یازدهم انتخاب شد

بخشنامه‌ای که هزاران شاغل صنعت بیمه را نگران کرد

تعدیل نیروی گسترده در بوئینگ

اقتصاد فرانسه با کرونا کوچکتر می‌شود

موافقت رهبر انقلاب با اختصاص 50میلیون یورو برای آب و فاضلاب اهواز

انتخاب ناظرین هیات رییسه مجلس یازدهم

پیش‌بینی شاخص دو میلیون واحدی تا پایان امسال

امکان ثبت غیرحضوری درخواست فروش سهام عدالت در بانک ملت

آیین رونمایی از طرح‌های پیشران اقتصاد دیجیتال با حضور روحانی

داوجونز برای دومین روز متوالی 500 واحد جهش کرد

احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها شد

سه مورد زمین‌خواری در تهران رفع تصرف شد

ملاک داشتن سهام عدالت چیست؟

شعبه مرکزی بیمه‌آسیا افتتاح شد

کـارگران جامانده از سهام عدالت چه کنند؟

42درصد جمعیت ایران در سال 1405اجاره نشین می‌شوند

تکلیف خانوارهای جامانده از وام یک میلیونی چه شد؟

صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا یک سوم کاهش یافت

افزایش قیمت طلا در بازار جهانی

رشد نرخ بیکاری در کشورهای اسکاندیناوی

قیمت انواع موبایل‌های سامسونگ در بازار؟ +جدول

نرخ انواع تردمیل در بازار؟ +جدول

بازار مسکن به رونق غیرتورمی رسیده است؟