بازار آریا

آخرين مطالب

بی‌توجهی بانک‌ها به متن دستورالعمل اجرایی

اصلاحیه قانون چک دقیقاً در مورد کد رهگیری چه می‌گوید؟/ چک برگشتی دارید حتما از بانک کد رهگیری بگیرید اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - 7ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون چک ازسوی بانک مرکزی می‌گذرد و نه تنها مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه برای رسیدن به حقوق خود ندارند،بلکه شعب بانکی نیز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی ندارند.

7ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون چک ازسوی بانک مرکزی می‌گذرد و نه تنها مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه برای رسیدن به حقوق خود ندارند،بلکه شعب بانکی نیز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی ندارند.
آبان ماه سال 97 بود که قانون چک بالاخره پس از ماندگاری در ایستگاههای متعدد در مجلس شورای اسلامی و تردد میان دولت و پارلمان تصویب و برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ شد. این قانون بیم‌ها و امیدهای بسیاری را در دل فعالان اقتصادی و دارندگان اصیل دسته چک که از آن به عنوان یک ابزار کارآمد در نقل و انتقالات مالی استفاده می‌کردند؛ ایجاد کرد تا اعتبار از دست رفته این ورقه بهادار را که به مرور زمان با کاهش در معاملات روبرو شده بود، بازیابند.
در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی می‌دانند و به این امر اذعان دارند که اکنون، یک قانون تقریباً بی عیب و نقص از چک در اقتصاد ایران جاری است که تقریباً گردش 180 درجه نسبت به قانون قدیمی آن داشته است.
با این وجود، هنوز هم موضوع چک برگشتی یکی از مباحث پرطرفدار در جمع‌های خانوادگی است و خاطرات زیادی از افرادی مطرح می‌شود که به راحتی آب خوردن، چک‌های دریافتی از بدهکارانشان برگشت می‌خورد و به محض اینکه اعتراضی هم از سوی دارنده چک به فرد خاطی اعلام می‌شد، شکایت را به عنوان یک راهکار پیش روی زیان دیده از محل چک بلامحل، برای رسیدن به حق و حقوق خود مطرح می‌کردند؛ در حالی که مطابق با قانون قدیم چک، طرح شکایت در محافل قضائی، در گام اول فرد شاکی را از رسیدن به حداقل 3.5 درصد از رقم درج شده در چک، محروم می‌کرد و در کنار آن، 4.5 درصد مبلغ چک هم باید بابت تجدیدنظر کنار گذاشته می‌شد.
نکته حائز اهمیت این است که در قانون قدیم چک، دارنده چک برگشتی اگر هم وکیل برای پیگیری کارش در محاکم قضائی داشت، حداقل ده درصد هم باید سهم وکالت وی را می‌پرداخت و اینگونه بود که حداقل برای یک چک ده میلیونی، فرد زیان دیده باید 1 میلیون و 800 هزار تومان هزینه می‌کرد، تا بلکه بتواند به حق و حقوق چک برگشتی برسد.
چک برگشتی در چه شرایطی در محافل قضائی قابلیت پیگیری دارد؟
اما بر اساس قانون جدید چک، شکل پیگیری قضائی به کلی عوض شده و این بار بدهکار است که باید دنبال طلبکار بدود. این گونه است که هر کسی می‌تواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد؛ اما یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه، مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضائی، بانک باید حتماً یک شماره را بر روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شکایت را بررسی نخواهد کرد.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تقریباً در هیچیک از بانک‌های کشور، این دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مرکزی به درستی پیاده‌سازی نمی‌شود و بنابراین اگرچه قانون بسیار مترقی و خوبی در دست اجرا است، اما اشکال در نحوه اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی در شعب بانکی موجب شده مردم گاهاً از مزایای آن برخوردار نشوند و حتی برخی هم، اطلاعی از این موضوع ندارند.
بانک‌ها اطلاعی از ضرورت صدور کد رهگیری ندارند!
کارمند یکی از شعب بانکی در این رابطه گفت: تقریباً بیش از 99 درصد شعب بانکی دستورالعمل بانک مرکزی در مورد قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند و مردم هم چون اطلاعی از مفاد آن ندارند، مطالبه گری بسیار پایینی از باجه نشینان دارند تا بلکه بتوانند در محاکم قضائی و مقابل صادرکننده چک بلامحل، حق و حقوق خود را بستانند.
وی افزود: متأسفانه نظارت دقیقی هم از سوی بخش نظارتی بانک مرکزی بر روی اجرای دقیق این بخشنامه صورت نمی‌گیرد و بنابراین قانون نیز به خوبی اجرا نمی‌شود.
بانک مرکزی: الزام درج کد رهگیری بر روی چک برگشتی را ابلاغ کردیم، بانک‌ها اجرا نمی‌کنند!
تماس با بخش نظارتی بانک مرکزی در خصوص پیگیری این موضوع در قالب یک شهروند، تنها به یک جمله به عنوان پاسخ رسید. یکی از اپراتورهای بخش پاسخگویی مستقر در شماره تلفن‌های نظارتی درج شده در سایت بانک مرکزی در پاسخ به مساله عنوان شده به این جمله بسنده کرد که بانک مرکزی موضوع الزام در درج کد رهگیری را به بانک‌ها ابلاغ کرده و اگر کوتاهی صورت می‌گیرد، از سوی شعب بانکی است و مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نیست.
این در حالی است که به نظر می‌رسد نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ها و قوانین ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از جمله وظایف ذاتی بخش نظارتی بانک مرکزی است که متأسفانه مدتها است در پاسخگویی به عرصه رسانه نیز، هیچ عکس العملی ندارد و ابهامات طرح شده از سوی خبرنگاران را چندان حائز اهمیت در وظایف خود نمی‌داند.
اصلاحیه قانون چک دقیقاً در مورد کد رهگیری چه می‌گوید؟
در متن این قانون آمده است: «به موجب مواد 4 و 5 اصلاحیه قانون چک به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ١٣٥٥ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که چک‌هایی که بر روی گواهی نامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضائی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. با این وصف مراجع قضائی مکلف شده‌اند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواست‌های صدور اجراییه مبتنی بر گواهی نامه‌های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع ثبتی نیز موظف شده‌اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ٢ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلماً مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک می‌باشد.»
متأسفانه بانک‌ها با نوعی مصادره به مطلوب علت عدم انجام این تکالیف خود را عدم تهیه دستورالعمل و بخشنامه توسط بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، در حالی که این امر بنا به دلایل زیر غیرقابل توجیه و مغایر با منطق و مفهوم قانون صدور چک اصلاحی است. اگر به مفاد این قانون توجه کنیم چک‌های صادره موضوع این قانون به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول، چک‌هایی است که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار و یا هیأت وزیران است که در زیر مجموعه این چک‌ها می‌توان از چک‌های الکترونیکی موضوع ماده 1، چک‌های مشمول اعتبارسنجی موضوع ماده 6 و چک‌های موردی موضوع تبصره 2 ماده 6 اصلاحی یاد کرد. این دسته از چک‌ها قطعاً نیاز به دستورالعمل یا آئین نامه دارد.
کد رهگیری در چک برگشتی نداشتید، بر علیه بانک مقصر شکایت کنید!
دسته دوم چک‌ها، چک‌هایی است که اجرای مقررات این قانون به آنها منوط به تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه و یا بخشنامه نگردیده است که این دسته از چک‌ها، چک‌هایی هستند که از فردای لازم الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند و در صورت عدم داشتن موجودی یا کسری موجودی، بانک مکلف است که بدون هر گونه عذر و بهانه‌ای طبق مواد 4 و 5 و 5 مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، نه تنها گواهی نامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر نماید بلکه بلافاصله مراتب عدم پرداخت را به صورت برخط به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام تا این مراجع نسبت به مسدودی حساب صادر کننده یا نماینده و همچنین عدم افتتاح هرگونه حساب جدید یا صدور کارت جدید و عدم هرگونه اعطای تسهیلات و ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.
از آنجایی که جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و قانونگذار نیز هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم انجام تکالیف در خصوص این قبیل چک‌ها برای سیستم بانکی قائل نشده است، در صورت عدم درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت و نیز عدم امکان طرح دعاوی و یا اقدام ثبتی توسط دارنده به شرح فوق، در صورت ورود هرگونه ضرر و زیان به دارنده و یا اشخاص ثالث آنها می‌توانند با استناد به تبصره 5 ماده 5 و ماده 11 قانون اصلاحی چک و همچنین ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و ماده 25 قانون نظام پولی و بانکی کشور، بر علیه بانک قاصر مبادرت به طرح دعوا جبران ضرر و زیان و یا شکایت انتظامی نمایند که قطعاً در این صورت مسئولیت بانک سنگین خواهد بود.
مهر
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Dx0


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

جنگی برای بقا!

گشت زنی مخفیانه قیسبوک در گوشی های آیفون

کم آبی کشور قابل حل است

آمریکا روزانه 13 میلیون بشکه نفت تولید می کند

نرخ برق برای استخراج رمزارزها تعیین شد

ماجرای خودروهای دپو شده به کجا رسید؟

عدم امکان اسکن لحظه ای تمامی کالاها از زبان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وضعیت نابسامان تولیدکنندگان روی و سرب

حدود 14 درصدی تولید یخچال و فریزر در نیمه نخست امسال رشد داشت

مدیرعامل پرسپولیس: کالدرون خیلی مرد است!

کاهش قیمت 21 ارز در بازار بین بانکی

راست یا دروغ بنزین 1500 تومانی

هند نسبت به کاهش تولید نفت اوپک هشدار داد

ایران و اوراسیا پلی برای گذر از تحریم‌ها

امیدواری فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت تولید

سرنوشت کارت‌های سوخت اجاره‌ای چه می‌شود؟

کشاورزان از نرخ خرید تضمینی گندم به بازرسی کل کشور شکایت کردند

روایتی از کارها و زندگی پیشکسوت بازیگری

انتقاد نتانیاهو از اتحادیه اروپا برای خودداری از تحریم‌ ایران

دره جن‌ها در دل کویر +عکس

پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF ضروری است

ارتباط سردی هوا با وقوع زلزله چیست؟

تنها زنی که سرمربی تیم ملی مردان است +عکس

همراه غذا «آب» بخوریم یا نخوریم؟

نرخ رسمی دلار ثابت ماند

تعطیلات آخر هفته 2روزه می‌شود؟

طرح معیشت ملی در آستانه اجرا

دندانی که 20سال در بینی بود +عکس

مظنه انواع اتو در بازار؟ +جدول

معضل 300 هزار میلیارد تومانی پیش‌روی دولت

تور زمینی استانبول ترکیه چقدر آب می‌خورد؟

عدم مدیریت صادرات، تولید واحدهای فولادسازی را دچار مشکل می‌کند/ تحقق تک‌رقمی شدن رتبه در جهان با تولید 30میلیون تن فولاد

آمادگی فضاپیمای ناسا برای یافتن هزاران جهان بیگانه

نحوه پرداخت سرقفلی

حق نداری درباره استراماچونی حرف بزنی!

لژیونر‌های عراق در کدام تیم‌ها بازی می‌کنند؟

احتمال بارش برف در پایتخت از شنبه

اما و اگرهای عدم تناسب الگوی مصرف و ساخت مسکن

الزامات و ملاحظات «سی اف تی»

اراضی طبیعی مازندران آب می‌رود

فرانسه به دنبال فرمولی برای حذف تحریم‌های ایران

28کشته در یک تصادف در سیستان و بلوچستان

کشوری که می‌تواند جایگزین اتحادیه اروپا شود

هشدار پلیس: سفر به عراق توصیه نمی‌شود

نهاوندیان: مرز باشماق ظرفیت افزایش مراودات تجاری را دارد

توییت سهمیه بندی بنزین تکذیب شد

متخصصان زنان و زایمان بیشترین شکایات مردمی را دارند

مهمان سدها شوید!

وحشت ترامپ از «اتحاد پنج ضلعی»

شهرداری تهران: دولت در بازسازی بافت فرسوده همکاری نمی‌کند