بازار آریا

آخرين مطالب

عزل و برخورد در انتظار دو شغله‌ها گزارش ويژه

عزل و برخورد در انتظار دو شغله‌ها
  بزرگنمايي:

بازار آریا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دو شغله‌های زیر مجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد.


وزیر کار چند روز قبل در نشست تخصصی شورای عالی اشتغال درباره انتشار اسامی مدیران چندشغله و آخرین اقدامات صورت گرفته توضیحاتی ارائه کرد. او با بیان اینکه اعلام و انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره کلیه شرکت‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبلاً انجام نشده بود و ما برای اولین‌بار این کار را صورت دادیم، افزود: اولین مرحله به‌روزرسانی هم بعد از سه ماه انجام شد، چون مراحل تغییر هیأت مدیره و ثبت آن در روزنامه رسمی زمان می‌برد.
شریعتمداری از اجرای چند برنامه دیگر در راستای شفاف‌سازی خبر داد و با بیان اینکه همه کسانی که دوشغله بودند استعفایشان را تقدیم مراجع بالاتر کرده‌اند، افزود: در مواردی به شکل استثنایی و شاید کمتر از 10 مورد افراد خود اظهاری نکردند و ترجیح دادند که کار را به مدیریت بالاتر محول کنند که در این زمینه هم تصمیم‌گیری شده است. مواردی هم بوده که به هر دلیل اقدام به استعفا نکرده‌اند که از شغل‌شان عزل خواهند شد.
در تازه‌ترین تحول در این زمینه شریعتمداری با انتشار توئیتی پرونده دوشغله‌ها در وزارت کار را بسته و در حساب توئیتر خود نوشته با تکیه بر تعهد قبلی به مردم و به دنبال استعفای 38 نفر از افراد دوشغله و چندشغله از زیرمجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی رؤسای صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده 241) در وزارت کار بسته شد و از امروز هر فرد دو شغله‌ای که استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.
برابر تبصره 2 قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
دوم مردادماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. این طرح که با 194 رأی موافق از 240 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد و به فاصله چند روز در 27 شهریورماه رئیس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز آن زمان با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» از سوی شورای نگهبان، مهلت 60 روزه‌ای به دستگاه‌های مشمول این قانون داد تا ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
به گفته وی به‌کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای کامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید به گونه‌ای باشد که امکان دور زدن آن به افرادی که بازنشست شده و مجدد در یک دستگاه دولتی یا شبه دولتی مشغول به کار شده‌اند، فراهم نشود و چنین افرادی از مجموعه‌های دولتی به سمت شرکت‌ها و سازمان‌های خصولتی و شبه دولتی مهاجرت نکنند.
به گزارش ایسنا، به موجب تبصره 2 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.منبع:ایسنا


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آسمان خاکستری تجاری‌سازان

کانکس‌نشینی به امید زمین

تجربه سه کشور در شارژ بنگاه‌ها

پیش ثبت‌نام خانه‌های دولتی

دست‌های پنهان در اختلافات ایرانی-عربی

سیر تا پیاز حذف نام بزرگان از کتاب‌های درسی

چه کسانی از پرداخت عوارض خروج معاف‌اند؟

کشوری آمریکایی با رشد اقتصادی 86 درصدی!

تعداد روزهای آلوده در تهران افزایش یافت

جنجال بر سر اینترنت ارزان در ایران

ایران بیشترین معافیت‌های مالیاتی دنیا را دارد

آیا سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل مختلف متفاوت است؟

چند نکته در مورد «شاخ‌های اینستاگرام»

روش‌های واگذاری و موانع آن

ارز مجازی دلار را تهدید می‌کند؟

سرانجامِ چارت جدیدترین وزارتخانه به کجا رسید؟

مقامات ارشد ایران اهل کجا هستند؟

آماری جالب از تعداد بالای کارتخوان در کشور

بدترین اپراتور تلفن‌همراه در نیمه نخست98 کدام است؟

کدام استان کمترین میزان حق بیمه تولیدی را در سال97 داشت؟

بهترین اپراتور تلفن‌همراه در نیمه نخست سال98

تاریخچه فساد مالی و اقتصادی در ایران

گوگل‌مپس بالاخره به وِیز رسید

گام جدید معامله‌گران دلار

کارنامه ارزآوری محصولات کشاورزی

هزینه‌های زندگی چقدر بیشتر شد؟

سرانجام روابط توریستی ایران و صربستان چه شد؟

مسیر خصولتی شدن وی.او.دی‌ها؟

سهمیه بندی بنزین از تکذیب تا اجرا

رتبه ایران در بازار گردشگری ترکیه

چرا حذف یارانه‌ها جدی شد؟

فولاد سازان ایران فراتر از جهان، رشد 10درصدی را رقم زدند

معافیت مالیاتی مناطق آزاد، آری یا خیر؟ / توئیتری ها چه می گویند؟

بازگشایی پرونده بایگانی شده خودرو

وقت تغییر مسیر بازارها رسید؟

تغییر سبد خرید خودرو

خرق‌عادت در بازار مسکن

رشد 500درصدی بیلبوردهای یک مسیر در 3سال

سود عجیب و غریب مدارس از فروش روپوش

چند درصد خانه‌های کشور خالی هستند؟

8 تکنولوژی جدید بانکی که در آینده می‌بینید

معلمان سوئیسی چقدر حقوق می‌گیرند؟

بهترین کشورها برای کار و زندگی خارجی‌ها

ماه عسل گران‌فروشان در بازار مسکن تمام شد

رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران

واشنگتن چیزی برای معامله نداشت

روایت بلومبرگ از ثبات ارزی ایران

گران فروشی رب گوجه با مجوز سازمان حمایت؟

تغییر پنهانی نحوه محاسبه قیمت برق؛ شایعه یا واقعیت؟!

تولید مسکن زیر ضرب رکود تورمی