بازار آریا

آخرين مطالب

سایه سنگین اموال مازاد بانک‌ها بر سر اقتصاد کشور اقتصاد ايران

سایه سنگین اموال مازاد بانک‌ها بر سر اقتصاد کشور
  بزرگنمايي:

بازار آریا -
سایه سنگین اموال مازاد بانک‌ها بر سر اقتصاد کشور
٥٩١
٠
تسنیم / اموال و املاک مازاد بانکی از جمله مواردی است که می‌تواند در بسیاری از فاکتورهای اقتصادی مانند تورم و افزایش ارائه تسهیلات تاثیر گذار باشد.
دارایی های مازاد بانک ها از جمله معضلاتی است که منجر می شود سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات بانکی به کندی عمل کند، همین موضوع جامعه کارآفرین و تولید کننده کشور را نسبت به همکاری بانک ها در پیشبرد اهدافشان دلسرد کرده است.
بررسی ها نشان می دهد که 21 بانک کشور در سهام 325 شرکت شریک هستند؛ مسکن، صنعت سیمان، صرافی، لیزینگ، فولاد و بیمه از بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها محسوب می شوند.
در حالیکه در سطح جهان به‌ازای هر 100 هزار نفر 12 شعبه بانکی وجود دارد اما این میزان در ایران 33 شعبه است که این رقم تقریباً 2 برابر بودن شعب بانکی (به نحوی اموال مازاد بانکی محسوب می شوند) کشور را نسبت به نرم جهانی نشان می دهد.
تاثیر اموال مازاد منجمد شده بانکی در اقتصاد کشور به قدری جدی و مخرب است که واکنش وزیر اقتصاد در جلسات مختلف با مدیران عامل بانک ها را به دفعات در پی داشته است تا جایی که این مقام مسئول مستقیماً خطاب به مدیران بانکی گفته است: " با واگذاری اموال مازاد بانک ها، از بسیاری از دغدغه‌های حاشیه ساز، رها می شویم".
دژپسند همچنین در آغاز فعالیتش در وزارت اقتصاد، در دستوری فوری معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد را مکلف به پیگیری پروژه واگذاری اموال مازاد بانک ها کرد تا شرکت ها، املاک و بنگاه های اقتصادی نظام بانکی کشور هر چه سریع تر به بخش تولید و خصوصی بپیوندد.
حال باید دید که این دارایی های مازاد بانکی از چه طریقی به وجود آمده و به چه نحوی قسمت اعظمی از سرمایه ملی را منجمد کرده است، قوانین مصوب برای مقابله با این پدیده تا چه حد بانک ها را در تنگنا قرار می دهد تا به سمت سبک سازی اموال خود حرکت کنند. برای روشن شدن این موضوع به سراع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از چند و چون این موضوع مطلع شویم.
اخذ مالیات 28 درصدی از بانک‌های بنگاهدار / شیوه غلط تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها عامل ایجاد اموال مازاد
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود جدی مجلس به بحث واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی در دست بانک‌ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: در دوران مدیریت گذشته رئیس کل بانک مرکزی مقرر شده بود که بنگاه‌ها و اموال مازاد بانکی باید تا پایان سال 96 واگذار شود، اما این امر تاکنون هم محقق نشده و نارضایتی رهبر انقلاب را هم برانگیخته است.
وی افزود: تکالیف قانونی در الزام واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی تحت سلطه بانک ها، کاملاً مشخص است، در این قوانین آمده است که بانک‌هایی که همچنان به بنگاه داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ورزند باید بیش از 28 درصد مالیات بر دارایی‌های خود را بپردازند؛ که این امر قطعاً در نظام بانکی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها اقدام به واگذاری اموال خود کرده اند، بیان کرد: اگر سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران تایید کنند که بانکی مراحل واگذاری اموال خود را طی کرده و پای میز مزایده در بورس نشسته است از این مالیات سنگین معاف می‌شود. زیرا برخی اطلاعاتی که به دست ما رسیده است نشان می‌دهد بعضی از بانک‌ها اموال خود را عرضه کرده اند، اما تقاضایی برای خریدن این اموال وجود نداشته است.
وی افزود: شرایط اقتصادی و دلایل بروز تورم، می‌تواند عاملی برای کاهش تقاضا از جانب مشتریان کلان و بورسی باشد.
پور ابراهیمی به تحمیل برخی از اموال به بانک‌ها اشاره کرده و گفت: متاسفانه یکی از شیوه‌های غلط تهاتر بدهی‌های دولت به بانک ها، تحمیل برخی از بنگاه‌ها و املاک به بانک هاست. این نوع دارایی‌ها کاملاً به صورت غیر ارادی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و آن‌ها به اجبار مدیریت آن‌ها را به عهده گرفته اند.
نماینده استان کرمان و راور در ادامه توضیح داد: تفکیک نوع دارایی‌های بانکی بسیار مهم است، دارایی‌های تحمیلی و دارایی‌های ارادی 2 بخش عمده این اموال است. مجلس و دولت بیش‌تر به واگذاری دارایی‌هایی که بانک‌ها خودشان موسس و یا خریدار ارادی آن‌ها بوده اند تاکید دارند.
وی در پایان بیان کرد: در مجموع تنها دلیل عدم موفقیت در واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، چسبندگی بانک‌ها به کسب سود و منفعت از این اموال است چرا که قوانین حاکم کاملاً خوب و دقیق وضع شده است. با ورود جدی مجلس شورای اسلامی به این موضوع، امسال قطعاً سال تعیین تکلیف اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها خواهد بود.
پاسخ سازمان بورس به اقدام بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد / فلاح: سال 98 بطور جدی پیگیر واگذاری اموال مازاد بانکی هستیم
یاسر فلاح، مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار از آغاز فرایند فروش اموال مازاد بانک ها خبر داد و گفت: خوشبختانه استقبال خوبی برای فروش اموال مازاد بانک ها از طریق بورس صورت گرفته است.
وی افزود: البته تمام فرایند این واگذاری ها از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده است و بورس اوراق بهادار به عنوان مجری این طرح را اجرا خواهد کرد. به نظر می‌رسد بورس جایگاه مناسبی برای فروش این دارایی هاست و سازوکار این واگذاری‌ها از طریق بانک‌ها و سازمان خصوصی سازی تعیین شده است.
فلاح با اشاره تجربه های موفق بورس در واگذاری موفق پروژه های بزرگ گفت: بورس اوراق بهادار زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است و آماده واگذاری به جا و قانونی با دقت را داراست.
وی ادامه داد: در واگذاری اموال باید قیمت گذاری به گونه ای باشد که شک و شبهه ای به وجود نیاید، اگرچه دقت بالا کمی زمانبر است اما این معنا نیست که بانک ها از اجرای این قانون سر باز می زنند بلکه در تلاش برای فروش به موقع و درست اموال خود هستند.
مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار تاکید کرد: در سال 98 راه جدی برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها برای برون رفت از بنگاه داری در پیش روی ماست، زیرا بانک ها هیچ علاقه ای به مدیریت سیستم های بنگاهی ندارند و در برخی برهه های حساس این ماموریت به آنها محول شده است.
تحمیل برخی دارایی ها به بانک ها توسط دولت / جیره بندی اعتبار، بانک ها را به سمت افزایش دارایی سوق داده است
میثم خسروی کارشناس اقتصاد پولی ضمن تاکید بر تفاوت بنگاه داری و خرید دارایی ثابت (املاک و زمین)، به تعاریف مختلف بنگاهداری اشاره کرد و گفت: بنگاهداری را سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک ها می توان تعریف کرد.
وی ضمن ناچیز خواندن سهم مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از ترازنامه بانک ها، ابراز کرد: به نظر می رسد آنچه مقوله بنگاه داری را حائز اهمیت می کند، اعطای تسهیلات به بنگاه های زیر مجموعه و شرکت های وابسته است.
خسروی با بیان اینکه خرید املاک و زمین توسط بانک ها نوعی منجمد کردن دارایی ها و سرمایه های اقتصاد ملی است، ابراز کرد: بنابراین بنگاه داری بانک‌ها به معنای دقیق کلمه به مشارکت در سهام و بدهی‌های (ناشی از اعطای تسهیلات) یک شخص حقوقی گفته می شود در این صورت با در نظر گرفتن 2 مقوله مالکیت در سهام بنگاه‌های اقتصادی و میزان تسهیلات اختصاص یافته به آن‌ها قطعاً رقم قابل ملاحظه‌ای از دارایی بانک‌ها را شامل خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصاد پولی تبیین کرد: به چند موضوع در بنگاه داری بانک ها نباید بی توجهی کرد. از جمله اینکه سهام برخی از شرکت ها به صورت قهری و در ازای تسهیلات اعطایی به آن شرکت یا بدهی دولت به بانک، واگذار شده است بطوریکه دولت به جای تسویه بدهی با بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی نظیر نیروگاه‌ها را به آن‌ها واگذار کرده و عملاً بانک‌ها هیچ نقشی در مالکیت آن‌ها نداشته اند.
خسروی به علل ایجاد بنگاه داری پرداخت و افزود: عمده‌ترین دلیل بنگاه داری بانک ها در کشور، مواجهه با پدیده جیره بندی در بازار پول است که اقتصاد کشور ما به ویژه در سال های اخیر از آن رنج می‌برد. در چنین شرایطی دسترسی به اعتبار بسیار دشوار است و اکثر بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها از دسترسی به تسهیلات بانکی محروم هستند.
وی افزود: اساساً در شرایط تشدید جیره بندی اعتبار، کارآفرین‌ها و اشخاص حقوقی برای دسترسی بهتر به تسهیلات به فکر تاسیس بانک می‌افتند و بانک ها نیز برای تقویت دارایی های این اعتبار را صرف کارهای عمرانی خود می کنند. تا به راحتی به اعتبار دست پیدا کنند. پس از تاسیس بانک، شروع به اعطای تسهیلات به شرکت‌های خود می کنند. با این توضیح، بنگاه داری بانک ها معلول تشدید شرایط جیره بندی اعتبار است که به واسطه وجود اطلاعات نامتقارن و هم چنین ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات به عموم جامعه است. در این بین نظارت ضعیف بانک مرکزی را نیز نباید نادیده گرفت، تخلفات گسترده‌ای از مقررات ناظر به تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط نشان می‌دهد بانک مرکزی اقتدار نظارتی لازم را ندارد و تنها به مرکز صدور مقرره و بخش نامه تبدیل شده است.
این کارشناس تاکید کرد: واقف هستیم که عده‌ای موافق بنگاه داری بانک‌ها هستند، اما به دلیل اینکه بنگاه داری با ماهیت بانک و هدف از تعریف نهاد بانک در تعارض است و هم چنین ریسک اعتباری بانک را به واسطه تعارض منافع در وصول مطالبات افزایش می دهد. از طرفی بانک به عنوان یک نهاد مستقل باید طرح‌های کارآفرینان مختلف را ارزیابی و بهترین را برای تامین مالی انتخاب کند نه اینکه هر طرحی که شرکت زیر مجموعه اش عرضه کرد مورد تامین مالی قرار دهد.
این کارشناس بانکی گفت: برای حل ریشه‌ای بنگاه داری و کاهش اموال مازاد بانکی باید جیره بندی اعتبار را از بین ببریم که مهمترین لازمه آن جدی گرفتن اصلاح نظام بانکی و ترمیم بانک های ناسالم است. به کار بستن اعتبار سنجی و رتبه بندی در فرآیند اعطای تسهیلات از جمله مواردی است که دستیابی به اعتبار بدون جیره بندی را محقق می کند. تقویت اقتدار بانک مرکزی در امر نظارت نیز می‌تواند بانک ها را از تخلفات ناشی از این مقررات باز دارد.
تاثیر اموال مازاد بانکی بر تورم، اشتغال و فاصله طبقاتی
با توجه به اینکه بانک ها بوسیله اموال در اختیار خود، سهم کمی در فعالیت اقتصادی ایران دارند ضروریست با واگذاری این ظرفیت عظیم، موجب رونق تولید و افزایش سطح بهره وری در سیستم اقتصادی کشور شوند. به طور مثال اگر یک زمین در اختیار بانک، به مهندسان برای ساخت واحد های مسکونی و تجاری واگذار شود قطعاً بخش مسکن شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد. همچنین اگر یک کارگاه تولیدی که به صورت مزایده در اختیار بانک قرار گرفته است به بخش خصوصی محول شود می تواند علاوه بر افزایش توان تولید کشور، میزان اشتغال را نیز متحول کند. باید توجه داشت که واگذاری حجم بالای اموال منجمد بانکی نقش بسزایی در کاهش بیکاری، تورم و فاصله طبقاتی جامعه خواهد داشت.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سومین نفتکش ایرانی به منطقه اقتصادی ونزوئلا نزدیک شد

شروط اصلی برای متقاضیان پیش خرید خودرو / فیلم

شریعتمداری : همکاران درشرکت ملی نفتکش و کشتیرانی خط شکن دریاها درمقابله با قلدری نظام سلطه هستند

نفس‌های تولید فرش به شماره افتاد

زور لیدرهای بازار بورس به جو منفی امروز نرسید

قرعه خودرو به نام خوش شانس‌ها

سوار موج هیجان بورس نشوید!

بهای برق مصرفی برای مشترکان خانگی در سال 99

میزان صرفه جویی با نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای

تداوم پیش ثبت نام خودرو تا 14 خرداد ماه

جدول زمانی برنامه‌های درسی 7خرداد شبکه‌های 4 و 7

سهامداران از فروش سهام عدالت بپرهیزند

برگزاری کمیسیون شورای‌عالی اشتغال در خرداد

15هزار واحد مسکونی محرومین توسط نوبخت افتتاح شد

17هزار مترمربع فضای آموزشی به نام آموزش و پرورش شد

بدهی جهانی به زودی از 100هزار میلیارد دلار عبور می‌کند

دو قطعه راه آهن چابهار - زاهدان تا پایان سال جاری افتتاح می‌شود

جزئیات بلوکه شدن مبالغ ثبت‌نام خودروها در یک حساب امانی

نیروهای مسلح ونزوئلا از تامین امنیت نفتکش‌های ایران خبر داد

لغو استفاده از داروی مالاریا برای درمان کرونا

ماشین‌های جنگی آمریکا ره‌آوردی جز کشتار نداشته‌اند

تقدیر معاون پارلمانی رییس جمهور از لاریجانی

تاریخ عقدنامه ازدواج فرزندان برای دریافت وام ازدواج از اول فروردین 98 محاسبه می شود

شاخص سهام آتی آمریکا 2 درصد افزایش یافت

پرواز شاخص فرابورس در دومین ماه سال 99

شیب نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه

نکاتی که درباره سهام عدالت باید بدانید‍!

احتمال لغو ممنوعیت‌های واردات از اقلیم کردستان عراق

چرا به سپرده های متقاضیان در طرح فروش خودرو سود تعلق نمی‌گیرد؟

شروط اصلی برای متقاضیان پیش خرید خودرو

توصیه مقام بانک مرکزی به مردم برای حفظ ارزش پول

راهکار وزارت صمت برای حذف تقاضاهای کاذب از معاملات فولاد

طرح های وزارت صمت برای فروش خودرو

رشد 9 برابری معاملات مسکن در اردیبهشت

نمره مردودی جهش تولید کالاهای بهداشتی

تحقق تورم هدف‌گذاری شده با ابزار عملیات بازار باز

شرکت‌های بیمه‌ای قصد فروش مستقیم هیچ بیمه‌ نامه‌ای‌ را ندارند

ابلاغ قانون تسری عنوان مدرک کارشناسی به کارشناسی معادل

وزیر آموزش و پرورش: لغو ‏مجوز 7مدرسه غیردولتی

امکان ثبت سفارش فروش سهام عدالت در بانک‌ها برای همه سهامداران

اعلام نتایج اولیه نقل و انتقالات فرهنگیان تا 15خرداد

خودروهای کیاموتورز چند معامله شدند؟ +جدول

سایت فروش ایران خودرو ساعت 8 صبح فردا باز می‌شود

خودروسازی گاوشیرده دولت ها است

زیان کرونا به ایرلاین ملی مراکش؛ روزی 5 میلیون دلار

ادعایی درباره عبور بدهی جهانی از مرز 100 هزار میلیارد دلار

بانک ها؛ عامل فروش یا سبدگردان سهام عدالت

روند عرضه در بازار سکه طی روزهای اخیر

تولید گوشت قرمز افزایش یافت

عوارض مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک بر سلامت