بازار آریا

آخرين مطالب

آخرین وضعیت اقتصادی ایران مقالات اقتصادي

آخرین وضعیت اقتصادی ایران
  بزرگنمايي:

بازار آریا -
ناظر اقتصاد: این نوشتار که برگرفته از کتاب رشد اقتصادی شتابان در ایران (اثر دکتر محمد مخبر ) است، به بررسی نتایج عملکرد وضعیت اقتصادی ایران و تحلیل آثار تصمیم گیری بازیگران بر روی منابع می‏‌پردازد. بخش‌‏های اقتصادی مورد مطالعه شامل کشاورزی، صنعت، پتروشیمی، مسکن، خدمات و تجارت خارجی است.
وضعیت اقتصادی ایران در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی در ایران یکی از بخش‌هایی است که عملکرد آن در ایجاد ارزش افزوده بیش از هر چیز تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریان‌های سطحی، سطح زیر کشت، میزان استحصال آب از منابع زیرزمینی و … است. در نتیجه عملکرد بخش کشاورزی تقریباً مستقل از چرخه‏‌ها‏ی تجاری (رونق و رکود) در اقتصاد ایران بوده است.
بررسی وضعیت بارندگی در سال آبی 1396-1397 حاکی از کاهش میزان بارندگی در این سال آبی نسبت به سال آبی قبل می‌باشد. طبق جدول (1)، میزان بارندگی کشور در سال آبی 1396-1397 نسبت به سال آبی قبل از آن کاهش 6/26 درصدی داشته است.
جدول 1: میزان بارندگی کل کشور در سال آبی

سال آبی
میزان بارش در کل کشور (میلیمتر) رشد بارندگی (درصد)
1391-1392
23716
1392-1393
2188-
1393-1394
204 6.4-
1394-1395250 22.5
1395-1396233 6.8-
1396-1397171 26.6-
البته به غیر از بارندگی عوامل دیگری از قبیل سطح زیر کشت، فناوری استفاده از آب و … نیز بر تولید محصولات کشاورزی اثر می‌گذارد که عمدتاً آثار بلندمدت‏‌تری دارند.
رشد افزوده بانک مرکزی بخش کشاورزی در سال 1395 بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب 4.2 و 3.3 درصد بوده است. نمودار (1) نشان می‌دهد ارزش‌افزوده این بخش از سال 1383 تا 1395 به جز سال 1387 روندی صعودی داشته است.

نمودار 1: ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1390 (میلیارد ریال) وضعیت صنعت ایران
مقایسه روند شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد، این شاخص بعد از افول در دوره 1391-1394، در زمستان سال 1395، پس از سپری شدن دوره رکود 5 ساله به رقم آن در سال 1390 رسیده است. پس از آن با افت همراه بوده و سپس در زمستان سال 1396 به سطح 103.7 رسیده است.

نمودار 2: شاخص مقدار تولید بخش صنعت
مأخذ: شاخص مقدار تولید بخش صنعت (مرکز آمار ایران، 1397) مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و شاخص زیربخش‌های صنعت کارگاه‌‏ها‏ی بزرگ صنعتی سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد از 24 زیربخش صنعت تنها 10 بخش در سال 1395 نسبت به سال 1390 رشد داشته‌اند که بیشترین موارد رشد مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه از 14 زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند 7 زیربخش بیش از 20 درصد رشد منفی داشته‌اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد. با این حال سهم پایین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت باعث شده است که رشد منفی آنها تأثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نگذارد. به طور کلی بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کارگاه‌‏ها‏ی بزرگ صنعتی در این دوره مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است. ضمن اینکه بیشترین تأثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخش‌های وسایل نقلیه موتوری و کانی‌های غیرفلزی بوده است.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشره خود، رشد 6 ماهه اول سال 1397 را منفی 1.2 درصد اعلام کرده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت در سه ماهه اول سال 1397، منفی 1.5 درصد بوده است. شاخص تولید کارگاه‌‏ها‏ی بزرگ صنعتی (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.5 درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع 24 رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه اول سال 1397، یازده رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (49 درصدی) دارای رشد مثبت بوده است. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‏‌ها‏ی بزرگ صنعتی (در سه ماهه اول سال 1397) به ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلر و صنایع تولید موادغذایی بوده است.
وضعیت اقتصادی پتروشیمی ایران
در جدول (2) مقدار و ارزش محصولات پتروشیمی کشور طی سال‏های 1389 تا نه ماهه سال 1397 ارائه شده است.
جدول 2: مقدار و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور طی سال‏‌های 1389 تا نه ماهه اول سال 1397
سال
مقدار صادرات (میلیون تن) ارزش صادرات (میلیارد دلار)
1389
17.911.6
1390
18.214.7
139115.8 12.1
1392
12.89.9
139315.9 10.3
1394
28.815.2
139542.1 16.51
139639.2 14.4
نه ماهه 139727.9 11.4
مهمترین چالش ‏های بخش در کوتاه ‏مدت
مشخص نبودن وضعیت قیمت خوراک صنعت پتروشیمی مشخص بودن قیمت خوراک و اطمینان از تأمین کمی و کیفی آن در جذب سرمایه‏‌گذاری در صنعت پتروشیمی در بلندمدت نقش مهمی دارد که این مهم در صنعت پتروشیمی با چالش جدی مواجه است. این امر ریشه در ضعف وظایف تنظیم‌‏گری صنعت پتروشیمی دارد. به عبارت بهتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز نتوانسته به عنوان یک تنظیم‏‌گر چابک برای صنعت پتروشیمی ایفای نقش نماید.
ابهام در نحوه تضامین طرح‏‌ها با توجه به خصوصی ‏سازی در صنعت پتروشیمی کشور سرمایه‌‏گذاری در صنعت بالادست پتروشیمی در حجم و اندازه‌‏ها‏ی بالایی انجام می‌‏گیرد و طبق قاعده به‏ منظور تأمین مالی هر پروژه، ریسک‎های پروژه ارزیابی می‌‏شود. لذا سرمایه‏ گذاری خارجی برای اطمینان نیازمند تضامینی است که باید سازوکارهای آن با توجه به خصوصی‎سازی در صنعت پتروشیمی کشور مد نظر قرار گیرد.
وضعیت اقتصادی مسکن ایران
بخش مسکن از آن جهت که تأثیر رفاه متقابلی بر ارزش‎افزوده کل اقتصاد، تولید ناخالص داخلی، صنایع وابسته و جامعه دارد، مورد توجه ویژه سیاستگذاران است. این بخش هم از لحاظ سهم در سبد هزینه خانوار و هم از لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و نیز به سبب نقش آن در تغییرات شاخص‌‏های کلان همچون رشد اقتصادی ایران ، اشتغال عوامل تولید و عدالت اجتماعی از جایگاه ویژه‏‌ای برخوردار است.
از منظر افزایش قیمت مسکن همزمان با افزایش نرخ تورم در سال‌‏های گذشته، روند قیمت مسکن نیز افزایشی بود. وضعیت اقتصادی ایران در سال‌‏های اجرای برنامه پنجم توسعه، به ‏استثنای سال 1391، سبب شده که تورم بخش مسکن همواره پایین‏‌تر از نرخ تورم کل باشد. همچنین در سال 1393، تورم ارزش اجاری مسکن (که در چهار سال پیش از آن همواره پایین‏‌تر از نرخ تورم کل بوده است)، با نرخ تورم کل برابر شده است.
سهم هزینه تأمین مسکن از کل درآمد خانوار شهری، در سال 1392 حدود 33.4 درصد بوده که نسبت به سال ابتدایی برنامه پنجم تقریباً ثابت مانده است. اما سهم هزینه مسکن از کل درآمد برای خانوارهای دهک اول درآمدی از 62 درصد در سال 1388 به 42 درصد در سال 1392 رسیده و به متوسط کشور نزدیک‌‏تر شده است (مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری). این بهبود قابل توجه در هزینه مسکن خانوارهای کم‏ درآمد را می‌‏توان حاصل اجرای برنامه‌‏ها‏ی وسیع حمایتی نظیر مسکن مهر طی سال‏‌های 1388 تا 1392 دانست. اما باید تأکید کرد که همچنان حدود نیمی از درآمد خانوارهای محروم کشور صرف تأمین مسکن می‌‏شود که این رقم بالاتر از اندازه متعارف جهانی است. همچنین مطابق آمار موجود در بازه سال 1385 تا 1390، حدود 70 درصد از تقاضای مسکن کشور را تقاضای سرمایه‌‏ای (غیرمصرفی) تشکیل داده است. در چنین شرایطی اکثر کشورهای دنیا روش‌‏های مختلف کنترل بازار و مهار سوداگری را اتخاذ می‌‏کنند (عمدتاً از طریق مالیات‏‌های هدفمند در حوزه زمین و مسکن که متکی بر سامانه اطلاعاتی دقیقی باشد).
بررسی سیاست‏‌های بخش مسکن
یکی از برنامه‏‌ها‏ی قطعی دولت در بخش مسکن، تشکیل صندوق‌‏های پس‌‏انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها بوده است تا از این طریق اولاً امکان خانه‌‏دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیاً با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخش‏‌های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند. پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌‏ها به بخش مسکن از دیگر موارد ضروری عنوان شده که در جهت تقویت تقاضا مورد توجه قرار گرفته است این تسهیلات می‎‌‏تواند به سازندگان و یا مصرف ‏کنندگان تعلق بگیرد. از آنجایی که مبلغ این تسهیلات در سقف‏‌های 60، 80 و 100 میلیون تومانی تصویب شده است.
گرچه شرایطی از جمله سقف و مدت سپرده‌‏گذاری وام‏ گیرنده، نرخ بهره، دوره بازپرداخت و سنجش بضاعت مالی بازپرداخت وام گیرنده در کمیت و کیفیت تخصیص و خانه‏‌دار شدن متقاضیان تأثیر دارد، اما باید گفت که این تسهیلات تنها می‌‏تواند به ‏عنوان کمک هزینه تأمین مسکن تلقی شود نه وام خرید مسکن. از سوی دیگر مبلغ تسهیلات مذکور، در تأمین هزینه‌‏ها‏ی خرید مسکن در شهرهای بزرگ کشور نقش چندان بزرگی ندارد. افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید این وام‌ها را ذوب کرد. یعنی وام‌های موجود تکاپوی خرید را نمی‌دهد. از سوی دیگر هر افزایشی نیازمند تأمین منابع است که در شرایط موجود کار سختی است.
با افزایش نسبی قیمت مسکن طی دو دهه گذشته، سهم خانوارهای مالک مسکن به مرور کاهش یافته است. سهم خانوارهای مالک مسکن در ابتدای دهه هفتاد 77 درصد و در ابتدای دهه هشتاد 72 درصد و در سال 1396 به 65 درصد رسیده است. به بیان دیگر با افزایش نسبی قیمت مسکن، توان‌پذیری خرید مسکن کاهش یافته و خانوارهای بیشتری ناچار به اجاره مسکن شده‌اند.
از طرف دیگر، افزایش قیمت مسکن منجر به افزایش هزینه اجاره و افزایش سهم آن در سبد مصرفی خانوار و کاهش سهم سایر اقلام و در نتیجه کاهش رفاه خانوار شده است. رکود اقتصادی و کاهش درآمد خانوار، همزمان با افزایش قیمت مسکن، مشکلات خانوارها را دو چندان کرده است.
از دیگر رویکردهای دولت، می‏‌توان به رویکرد اتمام طرح‏‌های نیمه تمام مسکن مهر، مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، بهسازی سکونتگاه‏‌ها‏ی غیررسمی، کمک به بازسازی بافت‌‏های فرسوده، صندوق پس‌‏انداز مسکن، تأمین سرمایه در گردش بازار ثانویه رهن و ایجاد تحرک در بخش مسکن و رونق این بخش اشاره کرد، که هر کدام از آنها با توجه به کمیّت و کیفیت اجرا در مباحث مطروحه مابین سیاست‏گذاران و متولیان امر قرار دارد.
همچنین طرح مسکن مهر، به جهت مباحث مرتبط با طراحی مالی، تأثیرات اقتصادی متعددی داشته و در حال حاضر به کندی پیش می‎رود. در مورد سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‏‌ها‏ی مسکن مهر، گویاترین شاخص، اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پروژه‏‌ها‏ می‌‏باشد که «سهم‏ الشرکه پرداختی به پیمانکاران» نامیده می‏‌شود. متوسط سهم ‏الشرکه پرداختی به پیمانکاران در هر ماه، از 500 میلیارد تومان در نیمه نخست سال 1392 ، به 300 میلیارد تومان در نیمه دوم سال 1392 و 150 میلیارد تومان در سال 1393 تنزل ‏یافته است.
پیش ‏بینی چالش ‏های بازار مسکن
شایان ذکر است که دغدغه تأمین مسکن غالباً، محدود به اقشار درآمدی متوسط به پایین جامعه می‌‏شود و نرخ تورم، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و آثار سیاست‎های پولی، مالی و اقتصادی به نحوی بوده است که امکان خانه‌‏دار شدن این اقشار را در یک دوره زمانی بلندمدت بعید می‏‌نماید. از این منظر نمی‌‏توان در این برهه از دوره زمانی، بخش مسکن را به‏ عنوان بخش پیشران و مؤثر برای خروج از رکود اقتصادی و تولید قلمداد کرد. زیرا از یک طرف کاهش و عدم توان و قدرت خرید مردم و غیر مؤثر بودن تقاضا بر بازار این بخش حاکم است و از طرفی دیگر، میزان واحدهای عرضه شده بلامتقاضی با توجه به نرخ تمام شده و قیمت عرضه، بیانگر شکاف معناداری مابین عرضه و تقاضای بازار مسکن است.
در این وضعیت اقتصادی ایران و با توجه به سیاست مالیاتی (مالی) دولت مبنی بر اخذ مالیات مضاعف از خانه‎های خالی و نبود تقاضای مؤثر برای آن دسته از واحدهای قابل واگذاری و فروش، چنین نتیجه گرفته می‎شود که ادامه این شرایط می‌‏تواند با تأثیر در میزان جاذبه این بازار، در یک دوره میان‌‏مدت و بلندمدت، موجبات کاهش سرمایه‌‏گذاری و ساخت و ساز در بخش مسکن را به ‏وجود آورد.
به نظر می‌‏رسد با عنایت به اینکه یکی از علل افزایش جمعیت شهرنشین و بروز مشکل مسکن در شهرهای بزرگ و کلان‌ شهرها، افزایش مهاجرت است، در این راستا و با در نظر گرفتن محدودیت زمین قابل عرضه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها، ضرورت می‏‌یابد تا اولاً نوسازی بافت‌‏های فرسوده براساس طرح‏‌های جامع و الگوهای نوین شهرسازی در حداکثر آزادسازی زمین و تأمین سرانه‌‏ها‏ی شهری مورد توجه قرار گیرد و ثانیاً به جهت تأمین فاکتورهای جذب مهاجر در مبادی مربوطه؛ تمهیدات و اقدامات عملیاتی مربوطه تسریع یابد و منابع و تسهیلات براساس مناطق و کانون‌‏های جمعیتی و الگوهای ساخت و تا سقف حداقل 70 درصد هزینه خرید مسکن مورد توجه قرار گیرد. این موضوع می‌‏تواند در قالب پیشبرد سیاست توسعه مسکن با رویکرد مالی و در واقع راه‌‏اندازی صندوق‏‌های مختلف در حوزه زمین و مسکن با هدف هدایت سرمایه‌‏ها‏ی بخش خصوصی به این بخش تجلی یابد.
وضعیت اقتصادی ایران در بخش خدمات
طبق گزارش حساب‏‌های ملی ایران که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، به‏ طور متوسط حدود 55 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش خدمات بوده و این بخش به نوعی حلقه وصل بین طرفین عرضه و تقاضای اقتصاد می‏‌باشد. با توجه به اینکه طبق حساب‌‏های ملی، بخش‏‌های بازرگانی و خدمات عمومی به‏ طور متوسط حدود 37 درصد از ارزش ‏افزوده بخش خدمات را در اختیار دارند. ارزیابی وضعیت این دو زیربخش در سال 1394 می‌‏تواند شاخص مناسبی در مورد وضعیت ارزش‏‌افزوده بخش خدمات در سال جاری باشد.
خدمات بازرگانی یکی از حلقه وصل‏‌های بین طرفین عرضه و تقاضای بازار کالا می‌‏باشد به ‏طوری که اولاً ستانده بخش‏‌های مختلف به‏ ویژه صنعت از کانال بخش بازرگانی صادر شده و یا در بازار داخلی عرضه می‌‏شود. ثانیاً کالاهای مورد نیاز فعالیت‌‏های اقتصادی و نهادهای مختلف که به‏ واسطه واردات یا تولید داخل تأمین می‏‌شوند از کانال بخش بازرگانی در اختیار آنها قرار می‌‏گیرد. بنابراین انتظار بر این است که ستانده خدمات بازرگانی از یکسو متأثر از ستانده بخش‌‏هایی چون صنعت و از سوی دیگر متأثر از تجارت خارجی کشور باشد.
خدمات عمومی یکی دیگر از زیربخش‏‌های مهم خدمات است که با توجه به نقش بارز دولت در آن از اهمیت خاصی برخوردار است. ارزش‏‌افزوده خدمات عمومی از مجموع ارزش‌‏افزوده مربوط به امور عمومی، دفاع، آموزش، امنیت، بهداشت و… به‏ دست می‏‌آید و ارزش‌‏افزوده هر کدام از این زیربخش‌‏ها به ‏طور مستقیم با اعتبارات هزینه‌‏ای دولت در ارتباط می‌‏باشد. افزایش یا کاهشی در اعتبارات هزینه‌‏ای دولت به ‏طور مستقیم بر ارزش‌‏افزوده خدمات عمومی و به ‏طریق اولی بر ارزش‌‏افزوده بخش خدمات اثر می‌گذارد. آمار مربوط به پرداخت‌‏های هزینه‌‏ای دولت نشان می‌‏دهد که در 6 ماهه نخست 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، اعتبارات هزینه‌‏ای دولت حدود 9.5 درصد رشد داشته است. درحالی که این رقم در 6 ماهه نخست سال 1393 نسبت به 6 ماهه نخست سال 1392 برابر با 33.7 درصد بوده است. بنابراین این آمار حاکی از کاهش در شتاب رشد اعتبارات هزینه‏‌ای است. با توجه به شواهد موجود برای نیمه نخست سال 1394، برآوردها نشان می‌‏دهد که رشد ارزش‏‌افزوده خدمات عمومی (به قیمت ثابت) در سال 1394 عددی منفی باشد. در مجموع و با توجه به آمارهای در دسترس تا انتهای نیمه نخست سال 1394، رشد کل بخش خدمات حدود 2.2- درصد برآورد شده است.
وضعیت اقتصادی تجارت خارجی
وضعیت اقتصادی ایران در بخش تجارت خارجی می‌‏تواند تصویر خوبی از نسبت یک اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و توانمندی‏‌ها یا آسیب‏‌پذیری‏‌های آن ارائه دهد. در این قسمت منظور از صادرات کالا، صدور تمامی اقلام کالایی به جز نفت و گاز و تجارت چمدانی است که شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای ساخته شده می‏‌شود. اقلام وارداتی نیز شامل تمامی اقلام کالایی اعم از سرمایه‏‌ای، واسطه‏‌ای و مصرفی می‏‌باشد. جدول (13) آمار کلی صادرات و واردات کشور را در سال‌‏های اخیر نشان می‌‏دهد.
جدول 3: آمار ارزش واردات، صادرات و تراز تجاری کشور از سال 1390 الی نه ماهه 1397 (میلیون دلار)
سال
صادرات واردات تراز تجاری
1390
439756180817833-
1391 4144853451 12003-
1392
41848497097861-
1393 4974452477 2733-
1394
4242941539890
1395 4404243684 358
1396
46982544597477-
نه ماهه 1397 3335832620 738
مأخذ: پایگاه اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس: http: //www.irica.gov.ir/Portal/Home

نمودار 3: مقایسه روند واردات و صادرات کشور از سال 1390 تا نه ماهه 1397 مطابق جدول (3) و نمودار (3) ، علی‏رغم رشد واردات در دهه‌‏ها‏ی گذشته در اقتصاد ایران، میزان واردات از سال 1390 روند کاهشی گرفته و همان‏طور که مشاهده می‌‏شود میزان واردات در سال 1392 نسبت به سال 1390 حدود 20 درصد کاهش ‏یافته است. شایان توجه است که این میزان کاهش در واردات عمدتاً به ‏دلیل محدودیت‎های ناشی از تشدید تحریم‏‌های اقتصادی بوده است.
ضمن اینکه واردات برخی از کالاهای مصرفی و غیرضروری (مانند ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی) نیز محدود شده است. مقایسه آمار واردات سال 1393 نسبت به سال 1390 گویای کاهش 15 درصدی واردات می‏‌باشد. صادرات در سال 1394 به میزان 42,429 میلیون دلار و واردات برای این زمان معادل 41,539 میلیون دلار بوده است که تراز تجاری مثبت 890 میلیون دلار را نتیجه داده است. ارزش صادرات در سال 1394 حدود 14.7 درصد و ارزش واردات نیز در سال 1394 حدود 20.8 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. شایان توجه است که علی‏رغم نوسانات نرخ ارز که به لحاظ تئوری‏‌های اقتصادی متعارف می‏‌باید اثر مستقیمی بر افزایش سطح صادرات داشته باشد، میزان صادرات در کشور افزایش محسوسی نداشته و حتی صادرات در سال 1391 نسبت به سال 1390 حدود 6 درصد کاهش داشته است. البته مقایسه آمار صادرات سال 1393 نسبت به سال 1390 گویای رشد 13 درصدی صادرات می‏‌باشد که شاید بتوان این مشاهدات را با اثرگذاری تدریجی افزایش نرخ ارز بر صادرات توجیه کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سیگنال‌های مثبت بازار پایه به اقتصاد

تحول ساختارها

وابستگی به نفت و گاز

مالیات سود سپرده‌های بانکی با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟

پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان امسال

18 میلیون خانوار؛ دریافت کنندگان کمک معیشتی

چرا مسکن پناهگاه شد؟

مذاکرات مالی در مجلس اول

سیر سیاست‌های صنعتی در دوره قاجار

اقتصاد ضعیف در ورزش

پیشتازان جذب سرمایه خارجی در صنعت غذا

وضعیت مالی پروژه‌های عمرانی تکان می‌خورد

چرا قیمت در بازار بی‌مشتری بالا می‌رود؟

خوب یا بد اخذ مالیات از سود سپرده‌ها

قیمت مسکن در کدام مناطق تهران رشد کمتری داشت؟

بنگاه‌های نوآور

9مکمل‌ توریستی برای جذب گردشگر

شتاب تورم برای پولدارها

سیگنال غلط به قیمت مسکن

دام نفتی برای ایران

پایان تصدی‌گری دولت در دست مجلس است

اندازه بازار فعالیت‌های برون سپاری شده در جهان

تناقض‌های ساختاری

ضرورت افزایش سهم حمل ریلی در جابه‌جایی بار و مسافر

موانع صادراتی موادغذایی

ضریب نفوذ چک در استان‌ها

اثرات انتقال آب در ایران

صنعت خودرو احیا می‌شود؟

عملکرد 100 درصدی بودجه عمرانی؟

اختیار مدیریت شهری زیرتیغ

فهم توسعه و کاهش فقر (از منظر نوبلیست‌های سال 2019)

شکست مهندسی از سوداگری پس‌ از 46 سال

کدام کشورها بهترین سیستم بازنشستگی را دارند؟

بازدهی منفی در دو بازار

سهم بیکاران فارغ التحصیل از کل بیکاران افزایش یافت

چائبول‌ها در کره جنوبی

مرگ بیمه های زندگی در صورت تصویب مالیات بر ارزش افزوده

نسخه جمعیتی برای درمان تهران

تجارت در خشکسالی یا ترسالی اعتباری

اینترنت اشیاء Internet of Things

حقوق مالکیت و جایگاه ایران در آن

آمایش سرزمین

بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در ایران و جهان

ارزشمندترین برندهای سال 2019

بررسی نقاط قوت و ضعف ساختار اقتصاد ایران

آخرین تحولات صنعت بازی‌های رایانه‌ای

بررسی روند دیپلماسی اقتصادی در جهان

لزوم بازتعریف نقش نفت در اقتصاد

حذف صوری نفت از بودجه؟

رشد 20 درصدی سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها