بازار آریا

آخرين مطالب

اقدام عجیب بانک‌ها در درج کد رهگیری چک‌های برگشتی مقالات اقتصادي

اقدام عجیب بانک‌ها در درج کد رهگیری چک‌های برگشتی
  بزرگنمايي:

بازار آریا -

فارس / درج کدرهگیری پرینت شده برای چک‌های برگشتی باعث کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی به یک هفته می‌شود اما باوجود آی‌تی محور بودن قانون جدید چک و گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون، همچنان بانک‌ها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند.
ثبت کدرهگیری در گواهی‌نامه عدم پرداخت چک‌های برگشتی، از جمله الزمات قانون جدید صدور چک است. طبق این قانون به ازای هر چک برگشتی، باید یک کدرهگیری تولید شده و در گواهی‌نامه عدم پرداخت درج شود. درج این کدرهگیری پیش نیازی برای پیگیری قضایی به شکل نوین است که می‌توان در کمتر از یک هفته علیه صادرکننده چک برگشتی به اجرائیه رسید زیرا طبق متن صریح قانون، به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
اما باوجود آنکه بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد، بانک ها درج این کد را به صورت نامنظم انجام می‌دهند. دلیل آن هم این است که این کد به صورت سیستمی برروی گواهی‌نامه‌ها درج و چاپ نمی‌شود و بانک‌ها آن‌را به صورت دستی و با خودکار می‌نویسند. همین موضوع باعث شده تا مراجع قضایی اعتمادی به این کدهای رهگیری نداشته باشند و از دارنده چک بخواهند که نامه دیگری از بانک جهت تعیین دقیق کدرهگیری بگیرند و تحویل مراجع قضایی دهند
در این بین همان معدود بانک‌هایی که قانون را اجرا میکنند نیز خود را ملزم به صدور نامه رسمی نمی‌دانند و این رفت و برگشت بین بانک و دادگاه تنها مردم را دچار سرگردانی کرده و آنها را ناامید و دلسرد می‌کند.
درج رایانه‌ای کد رهگیری راهکار اصلی حل مشکلات اجرای قانون جدید چک
راه حل تمامی این مشکلات، درج رایانه‌ای و سیستمی کدرهگیری در گواهینامه است که اولا دیگر این کار با سلیقه کارمند بانک و عدم اطلاع احتمالی او از قانون، همراه نباشد، دوما مراجع قضایی به آن اعتماد کرده و اجرائیه را به طور مستقیم صادرکنند.
قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یک ماه بعد ابلاغ شد. این قانون رویکرد های جدید و نوینی را برای صدور، وصول و دادرسی چک‌های صادره از بانک‌ها در پیش گرفته است. کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیک، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری، ایجاد سامانه‌ای برای استعلام سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی است، به این صورت که که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدت‌دار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجرائیه دادگاه برسد.
به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کدرهگیری بگیرد، با یک درخواست اجرائیه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجرائیه دادگاه می‌رسد. اما عدم همکاری بسیاری از بانک‌ها در درج کدرهگیری در گواهی‌نامه‌های پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است تا استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک را با اما و اگر مواجه کند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

راهکار حل مشکلات صنایع‌غذایی

تولید ملی، بازار جهانی

راه برندسازی محصولات کشاورزی

درآمدهای پایدار شهری تهران (مقایسه تطبیقی)

سهم نهادهای خاص در تأمین درآمدهای مالیاتی چقدر است؟

سرعت‌گیری تکمیل نیمه‌تمام‌ها

صنایع پرطرفدار برای سرمایه‌گذاران

برنامه‌ریزی ناموفق

ابهاماتی در مورد توان شغل آفرینی کسب و کارهای کوچک نوپا

کروکی اقتصاد سال 99

میانگین کار مفید کارمندان در کشور چقدر است؟

استیضاح زنگنه، زامبی‌های نفتی و کانال‌های اجاره‌ای

ریشه‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران

دو دید متفاوت در بازار ارز

صیاد فراریان مالیاتی

جولان گزینه‌های کم‌ریسک در بازار سرمایه

آنچه از چین می‌توان آموخت

«جهش» به حمل‌ونقل پاک؛ چگونه؟

تاثیر سازمانی «رانت»

قرارداد وثوق‌الدوله، همسویی منافع ایران و انگلیس

استخدام متخصص آمار از آمریکا

شتاب موج مصرف در دهه 1330

جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار 2020

دست‌اندازهای صنایع شیرینی و شکلات

پیشتازی صنعت غذا در جذب پول

روند توسعه استارت ‎آپ‏ ها

آسیب‌شناسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بازی برد - برد سوخت

حفظ تمرکز بر مشتری و توازن در برنامه‌ریزی استراتژیک

دیوان‌سالاری و برنامه‌ریزی اقتصادی

ابتهاج و آغاز برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران

توسعه محلی و منطقه‌ای

عقب‌ماندگی در توسعه گیاهان دارویی

سرمقاله اعتماد/ امنیت برای رفاه

دو چالش صاحبان صنعت غذا

رنج تولید و زنجیره چالش‌ها

رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری 2019

با چند سال پس‌انداز خانه‌دار می‌شوید؟

بازار خودرو در دست انداز قیمت

سیگنال‌های مثبت بازار پایه به اقتصاد

تحول ساختارها

وابستگی به نفت و گاز

مالیات سود سپرده‌های بانکی با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟

پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان امسال

18 میلیون خانوار؛ دریافت کنندگان کمک معیشتی

چرا مسکن پناهگاه شد؟

مذاکرات مالی در مجلس اول

سیر سیاست‌های صنعتی در دوره قاجار

اقتصاد ضعیف در ورزش

پیشتازان جذب سرمایه خارجی در صنعت غذا