بازار آریا

آخرين مطالب

در لزوم مسکوت گذاشتن یک لایحه اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - کامبیز نوروزی تغییر کامل قانون تجارت، با نظم تجاری و اقتصادی و نهایتا نظم اجتماعی کشور چه می‌کند؟ بسیاری به نقایص یا کمبودهای قانون تجارت اشاره می‌کنند و می‌گویند این نقایص و کمبودها موجب بروز مشکلات حقوقی در اداره امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی است. تغییر کامل قانون تجارت این نقص‌ها و کسری‌ها را از بین می‌برد و کارهای تجاری اشخاص و شرکت‌ها و نظارت دولتی و امور دیگر سر و سامان پیدا کند.
اما بنده در پاسخ به آن سوال عرض می‌کنم که اصلاح قانون تجارت موجب توسعه و تثبیت بی‌نظمی در تجارت و حقوق تجارت می‌شود و بی‌سر و سامانی گسترده و طولانی مدتی را به فضای کسب و کار تجاری و نظم حقوقی تجارت و روابط تجاری و اقتصادی تحمیل می‌کند و شرایط را آشفته‌تر از چیزی می‌کند که الان وجود دارد. چرا؟
ابتدا درکی عمیق‌تر و واقعی از قانون را مرور کنیم. قانون به زبان ساده طرز رفتار و زندگی ما در جامعه را تعیین می‌کند. هر قانون بیانگر یک الگوی رفتاری است و موجب تولید یک عادت و رویه رفتاری است. این الگو و عادت همگان را شامل می‌شود. از سازمان‌های حکومتی مجری قانون تا انواع اشخاص حقیقی و حقوقی. به این ترتیب وقتی یک قانون تغییر می‌کند، فقط یک سند حقوقی به نام قانون نیست که تغییر یافته است، بلکه با تغییر قانون همه عادت‌ها و رویه‌هایی که طبق قانون قبلی شکل گرفته‌اند باید تماما تغییر کنند. می‌توان قانون را ظرف مدت کوتاهی نوشت و تصویب کرد و تغییر داد؛ اما تغییر مقررات وابسته به آن، رویه‌ها، عادت‌ها و عرف‌هایی که سال‌ها در سازمان‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته است، کاری بسیار دشوار و طولانی مدت است. گویی که زلزله‌ای شده است و همه چیز باید از نو ساخته شود. به این ترتیب با تغییر کامل قانون که موجب بی‌اعتباری قانون قبلی و اغلب مقررات و رویه‌ها و عادات قبلی می‌شود، سرگردانی و آشفتگی و بی‌نظمی گسترده‌ای رخ می‌دهد که همه چیز را برای مدت طولانی به‌هم می‌ریزد. چنین وضعیتی چه‌بسا موجب ساختاری شدن بی‌نظمی شود و قانون جدید را هم به شدت ناکارآمد کند. هر قدر یک قانون مهم‌تر، گسترده‌تر و فراگیرتر باشد، احتمال وقوع چنین نابهنجاری و بی‌نظمی بیشتر و خطرناک‌تر است.
بعد از قانون اساسی، قانون تجارت یکی از چند قانون مهم و بنیادین هر جامعه است. در ایران، قانون تجارت یکی از 8 قانون بزرگ، فراگیر و پراهمیت است که بخش عظیمی از زندگی اجتماعی اقتصادی کشور را از نظر حقوقی سازماندهی کرده است. بقیه این قوانین عبارتند از: ثبت، مدنی، مالیات‌ها، مجازات اسلامی، کار، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری. قانون تجارت، بنیادی‌ترین قانون در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. قانون تجارت ایران در سال 1311، یعنی 87 سال پیش تصویب شد و سپس در سال 1347 یعنی 51 سال پیش،تنها در قسمت مربوط به شرکت‌ها اصلاح شد. در تمام این مدت سازمان‌های بزرگی مانند اداره ثبت شرکت‌ها در چارچوب این قانون تشکیل شدند. هزاران تصویب‌نامه، بخشنامه، رای قضایی و دستورالعمل برای انواع قسمت‌های مختلف قانون تجارت صادر شده است. این مقررات عظیم سال‌ها مورد عمل بوده‌اند؛ به شکلی که اکنون از دولت تا شرکت‌ها و اشخاص تقریبا همه می‌دانند باید چه کنند. چندین دهه تجربه، بسیاری از موارد حقوقی قلمرو تجارت را به رویه و عادت بدل کرده است. تجار، حقوقدان‌ها، حسابدارها و دیگران رویه‌هایی دیرپا و گسترده یافته‌اند، تمامی بانک‌ها، شرکت‌های عظیم، بزرگ، متوسط، کوچک، دولتی یا خصوصی و اشخاص حقیقی در چارچوب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. به این ترتیب از نظر حقوقی وضعیت روشن است.
وقتی قانون تجارت به‌طور کامل تغییر کند، ابتدا اصلا قانون جدید باید فهم شود. همین مرحله بسیار سخت و تعارض آفرین است. همه آن مجموعه عظیم از مقررات و آرای قضایی، به‌کنار می‌روند. از اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، همه چیز تقریبا از نقطه صفر شروع می‌شود. همان‌طور که گفته شد، تغییر قانون کاری ساده است؛ ولی آن مجموعه مقررات عادات و رویه‌ها را نمی‌توان به سرعت تغییر داد. اداره ثبت شرکت‌ها سردرگم می‌ماند. اداره تصفیه بلاتکلیف می‌شود. نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت که در ایران به ثبت رسیده و دو سوم آنها فعالند، در تطبیق خود با قانون جدید دچار انواع ابهام‌ها می‌شوند. اگر کسی ادعا کند که این روند ساده است و می‌توان آن را به راحتی پشت سر گذاشت، نه حقوق می‌داند، نه مفهوم جامعه را درک کرده است، نه از جزئیات تجارت و زندگی تجاری آگاه است. به زبان ساده شرایط حقوقی تجارت در بی‌نظمی عمیقی فرومی‌رود که شاید درمانی برای آن یافت نشود. به یک تجربه یادآوری می‌کنم که از میان قوانین هشت‌گانه مذکور در بالا، در سال 1372 با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی (معروف به دادگاه‌های عام) قانون آیین دادرسی دچار تغییرات کلی شد. همه قضات و وکلا و کسانی که در دهه 70 کارشان به دادگستری افتاد، می‌دانند که این قانون آن چنان رژیم قضایی ایران را درهم ریخت که با وجود آنکه سال‌ها پیش این قانون تغییر کرد، ولی آثار مخرب آن هنوز باقی است.
اینک با تغییر کامل قانون تجارت و وضع قانون بسیار مفصلی با حدود 1100 ماده، نظام حقوقی تجار و اقتصاد ایران در آستانه یک بی‌نظمی بی‌سابقه و گسترده قرار دارد. این شیوه قانون‌گذاری مبدع بی‌نظمی است. برای گریز از این مخاطره درست آن است که مجلس محترم لایحه قانون تجارت را مسکوت بگذارد. این نکته درست است که قانون تجارت نیازمند اصلاحات است. اما این اصلاحات باید تدریجی و متناسب با میزان امکان تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها باشد و می‌توان آن را به‌صورت سیستماتیک، بخشی و تدریجی اصلاح کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کاهش 200 هزار تومانی قیمت سکه در بازار؛ دلار کانال عوض کرد

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

بازار سرمایه امیدوار به پاییز

علت تاخیر در انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث مشخص شد

عضو مجمع تشخیص: تولید 3 برابری پتروشیمی‌ها دور از انتظار نیست

فهرست 109 هزار خانه‌ خالی روی میز سازمان امور مالیاتی

صادرات 8.4 میلیارد دلاری در بخش صنایع معدنی

بیمه ایران معین در قله توانگری مالی شرکتهای بیمه ایستاد.

بانک گردشگری جزء بانک های سودده در بورس است

دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی منتشر شد

آمریکا، وزارت دفاع ایران را تحریم کرد

فوت 2 جوان بر اثر غرق‌شدگی در ساوه

توضیح یک نماینده درباره ماجرای «دنا پلاس»

ظریف: آمریکا در جهان منزوی است، نه ایران

بیانیه ترامپ درباره تحریم‌های جدید علیه ایران

سقوط سنگین قیمت جهانی طلا

گلایه کرونایی از بستنی‌فروش‌ها و نانوایی‌های قم

همکاری ایران با چین و روسیه باید تقویت شود

روحانی: اهداف فقرزدایی تحقق خواهد یافت

میشل اوباما قاضی دیوان عالی آمریکا می‌شود؟

افزایش سهام قابل واگذاری «پالایشی یکم» چه تاثیری بر بورس دارد؟

ثروتمندترین کشور دنیا کجاست؟

سقوط سنگین قیمت جهانی طلا به زیر 1900 دلار

عده ای ناخواسته در تلاشند شهرداری را از عملگرایی به شعارزدگی سوق دهند

تجلیل از کارکنان ایثارگر شاغل در منطقه9

امضای 13 قرارداد کلان پژوهشی صنعت نفت با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

افت 37.5 درصدی صادرات در پنج ماهه اول 99

بررسی تحولات بازار سرمایه و پیش‌بینی آینده با دکتر مهدی رباطی

قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ 14 هزار و 500 تومان تعیین شد

بورس تابستان را با رنگ قرمز به پایان برد

جهانگیری: پروژه مسکن مهر تا پایان سال 99 تکمیل می‌شود

جزئیات طرح مجلس برای حمایت معیشتی از مردم

«خط فقر 10میلیون تومان است»

شناسایی سود قابل توجه در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه

بانک ها تمایل به تملک واحدهای تولیدی ندارند

سودجویی از سهامداران عدالت با تبلیغات

دستور رییس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی بیشتر به مراجعان ارزی

صدور کارت بیمه هوشمند برای همه افراد

ضرورت نقش نظارتی از راه اندازی و تکمیل داشبوردهای مدیریتی در صنعت بیمه

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار به 111 میلیون فقره رسید

دستورالعمل رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی ابلاغ شد

تمدید تاریخ انقضای کارت‌های هدیه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

راه اندازی طرح افزایش تولید محصولات لبنی نیمه دوم سال

با تسهیلات بانک ملی از کالای ایرانی حمایت کنید

تدوین پیش نویس دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت کارگزاری‌ها

پرداخت اولین قسط بانک مسکن برای 860 واحد اقدام ملی

مشارکت 5 برابری بانک کشاورزی در تامین مالی وجوه خرید تضمینی گندم

آغاز معاملات گواهی سپرده کشمش از 5 مهر در بورس کالا

درگاه های اینترنتی و مشکوک بانک سینا را گزارش کنید

تودیع و معارفه مدیر بیمه سرمد در استان گلستان