بازار آریا

آخرين مطالب

در لزوم مسکوت گذاشتن یک لایحه اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - کامبیز نوروزی تغییر کامل قانون تجارت، با نظم تجاری و اقتصادی و نهایتا نظم اجتماعی کشور چه می‌کند؟ بسیاری به نقایص یا کمبودهای قانون تجارت اشاره می‌کنند و می‌گویند این نقایص و کمبودها موجب بروز مشکلات حقوقی در اداره امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی است. تغییر کامل قانون تجارت این نقص‌ها و کسری‌ها را از بین می‌برد و کارهای تجاری اشخاص و شرکت‌ها و نظارت دولتی و امور دیگر سر و سامان پیدا کند.
اما بنده در پاسخ به آن سوال عرض می‌کنم که اصلاح قانون تجارت موجب توسعه و تثبیت بی‌نظمی در تجارت و حقوق تجارت می‌شود و بی‌سر و سامانی گسترده و طولانی مدتی را به فضای کسب و کار تجاری و نظم حقوقی تجارت و روابط تجاری و اقتصادی تحمیل می‌کند و شرایط را آشفته‌تر از چیزی می‌کند که الان وجود دارد. چرا؟
ابتدا درکی عمیق‌تر و واقعی از قانون را مرور کنیم. قانون به زبان ساده طرز رفتار و زندگی ما در جامعه را تعیین می‌کند. هر قانون بیانگر یک الگوی رفتاری است و موجب تولید یک عادت و رویه رفتاری است. این الگو و عادت همگان را شامل می‌شود. از سازمان‌های حکومتی مجری قانون تا انواع اشخاص حقیقی و حقوقی. به این ترتیب وقتی یک قانون تغییر می‌کند، فقط یک سند حقوقی به نام قانون نیست که تغییر یافته است، بلکه با تغییر قانون همه عادت‌ها و رویه‌هایی که طبق قانون قبلی شکل گرفته‌اند باید تماما تغییر کنند. می‌توان قانون را ظرف مدت کوتاهی نوشت و تصویب کرد و تغییر داد؛ اما تغییر مقررات وابسته به آن، رویه‌ها، عادت‌ها و عرف‌هایی که سال‌ها در سازمان‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته است، کاری بسیار دشوار و طولانی مدت است. گویی که زلزله‌ای شده است و همه چیز باید از نو ساخته شود. به این ترتیب با تغییر کامل قانون که موجب بی‌اعتباری قانون قبلی و اغلب مقررات و رویه‌ها و عادات قبلی می‌شود، سرگردانی و آشفتگی و بی‌نظمی گسترده‌ای رخ می‌دهد که همه چیز را برای مدت طولانی به‌هم می‌ریزد. چنین وضعیتی چه‌بسا موجب ساختاری شدن بی‌نظمی شود و قانون جدید را هم به شدت ناکارآمد کند. هر قدر یک قانون مهم‌تر، گسترده‌تر و فراگیرتر باشد، احتمال وقوع چنین نابهنجاری و بی‌نظمی بیشتر و خطرناک‌تر است.
بعد از قانون اساسی، قانون تجارت یکی از چند قانون مهم و بنیادین هر جامعه است. در ایران، قانون تجارت یکی از 8 قانون بزرگ، فراگیر و پراهمیت است که بخش عظیمی از زندگی اجتماعی اقتصادی کشور را از نظر حقوقی سازماندهی کرده است. بقیه این قوانین عبارتند از: ثبت، مدنی، مالیات‌ها، مجازات اسلامی، کار، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری. قانون تجارت، بنیادی‌ترین قانون در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. قانون تجارت ایران در سال 1311، یعنی 87 سال پیش تصویب شد و سپس در سال 1347 یعنی 51 سال پیش،تنها در قسمت مربوط به شرکت‌ها اصلاح شد. در تمام این مدت سازمان‌های بزرگی مانند اداره ثبت شرکت‌ها در چارچوب این قانون تشکیل شدند. هزاران تصویب‌نامه، بخشنامه، رای قضایی و دستورالعمل برای انواع قسمت‌های مختلف قانون تجارت صادر شده است. این مقررات عظیم سال‌ها مورد عمل بوده‌اند؛ به شکلی که اکنون از دولت تا شرکت‌ها و اشخاص تقریبا همه می‌دانند باید چه کنند. چندین دهه تجربه، بسیاری از موارد حقوقی قلمرو تجارت را به رویه و عادت بدل کرده است. تجار، حقوقدان‌ها، حسابدارها و دیگران رویه‌هایی دیرپا و گسترده یافته‌اند، تمامی بانک‌ها، شرکت‌های عظیم، بزرگ، متوسط، کوچک، دولتی یا خصوصی و اشخاص حقیقی در چارچوب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. به این ترتیب از نظر حقوقی وضعیت روشن است.
وقتی قانون تجارت به‌طور کامل تغییر کند، ابتدا اصلا قانون جدید باید فهم شود. همین مرحله بسیار سخت و تعارض آفرین است. همه آن مجموعه عظیم از مقررات و آرای قضایی، به‌کنار می‌روند. از اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، همه چیز تقریبا از نقطه صفر شروع می‌شود. همان‌طور که گفته شد، تغییر قانون کاری ساده است؛ ولی آن مجموعه مقررات عادات و رویه‌ها را نمی‌توان به سرعت تغییر داد. اداره ثبت شرکت‌ها سردرگم می‌ماند. اداره تصفیه بلاتکلیف می‌شود. نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت که در ایران به ثبت رسیده و دو سوم آنها فعالند، در تطبیق خود با قانون جدید دچار انواع ابهام‌ها می‌شوند. اگر کسی ادعا کند که این روند ساده است و می‌توان آن را به راحتی پشت سر گذاشت، نه حقوق می‌داند، نه مفهوم جامعه را درک کرده است، نه از جزئیات تجارت و زندگی تجاری آگاه است. به زبان ساده شرایط حقوقی تجارت در بی‌نظمی عمیقی فرومی‌رود که شاید درمانی برای آن یافت نشود. به یک تجربه یادآوری می‌کنم که از میان قوانین هشت‌گانه مذکور در بالا، در سال 1372 با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی (معروف به دادگاه‌های عام) قانون آیین دادرسی دچار تغییرات کلی شد. همه قضات و وکلا و کسانی که در دهه 70 کارشان به دادگستری افتاد، می‌دانند که این قانون آن چنان رژیم قضایی ایران را درهم ریخت که با وجود آنکه سال‌ها پیش این قانون تغییر کرد، ولی آثار مخرب آن هنوز باقی است.
اینک با تغییر کامل قانون تجارت و وضع قانون بسیار مفصلی با حدود 1100 ماده، نظام حقوقی تجار و اقتصاد ایران در آستانه یک بی‌نظمی بی‌سابقه و گسترده قرار دارد. این شیوه قانون‌گذاری مبدع بی‌نظمی است. برای گریز از این مخاطره درست آن است که مجلس محترم لایحه قانون تجارت را مسکوت بگذارد. این نکته درست است که قانون تجارت نیازمند اصلاحات است. اما این اصلاحات باید تدریجی و متناسب با میزان امکان تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها باشد و می‌توان آن را به‌صورت سیستماتیک، بخشی و تدریجی اصلاح کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

دفاع اقتصادی باید توام با رشد اقتصادی باشد

کشف داروی جدید برای درمان بیماری حمله قلبی

خانم 22 ساله نزدیکی ریل قطار دچار حادثه شد

یک جوان مواد مخدر بلعید و فوت کرد

سوال از وزیر کشور در دستور کار نمایندگان مجلس

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

قیمت موز در میادین میوه و تره بار؟

رگبار باران در 13استان کشور

لزوم بازتعریف نقش نفت در اقتصاد

روسیه از اروپایی‌ها خواست پول نفت و گاز را به روبل بپردازند

تمایل گازپروم برای همکاری با شرکت‌های سعودی

مظنه انواع سینما خانگی در بازار؟ +جدول

بدون شفافیت، اقتصاد ایران راه به جایی نمی‌برد/ بهترین کارنامه اقتصادی در سال‌های 80 تا 84 ثبت شد

پرداخت 18هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تا پایان سال/ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تمام الکترونیک می‌شود

باید سواد سلامت در کشور افزایش یابد

هندوانه، صدرنشین کاهش قیمت در کالاهای اساسی

40 میلیارد دلار گاز در میدانی معادل یک فاز پارس جنوبی

هپکو رسما به دامان دولت بازگشت

عرضه واحد‌های خالی از سکنه به بازار مسکن

افزایش قیمت دوباره به جان بازار خودرو افتاد

اردوغان با کشورگشایی ترکیه را نابود می‌کند

ترکیه؛ مقصد اصلی طلای قاچاق‌ از ایران

چرا میلیاردرها از 45 هزار و 500 تومان نمی‌گذرند؟!

کردها؛ قربانیان جدید عنوان «مبارزه با تروریسم»

رژه حماسی و شعرخوانی دیدنی در حضور فرمانده کل قوا +فیلم

رحمانی: داماد رئیس جمهور، نخبه بود/رئیس جمهور هیچ صحبتی درباره دامادش با من نکرد

هجوم‌ اعراب برای خرید ویلاهای‌ شمال

چرا برخی نوجوانان به فضای مجازی پناه می‌برند؟

بازگشت فضای کسب و کار به شرایط قبل از بحران ارزی

هزینه عجیب و غریب کاغذ کارت خوان در ایران

دستور به بانک ها برای معرفی دستگاه هایی که قسط نمی دهند

زنگ خطر رشد سرمایه گذاری در ایران

تلاش نافرجام برای فروش سؤالات کنکور 98

کنترل این بیماری‌ها با ورزش

عادات اشتباهی که عامل چاقی هستند

غول نقدینگی اقتصاد ایران را می‌بلعد؟

زنان در شمایل مردانه کولبری می‌کنند

نقشه کارمند صرافی برای سرقت 400 هزار یورو

‌راننده نیسان در آتش سوخت

زیر خاکی هایی که 3 نفر را به کشتن داد

آغاز فصل رویارویی با اروپا

روایتی تلخ از قاچاق چوب در جنگل‌های طارم

بیمه نمی‌تواند جای خالی گارانتی را پر کند

نخبگان در کانون اقتصاد

ذوب سکه‌های طلا برای ساخت مصنوعات

22 درصد؛ افزایش رسیدگی به پرونده‌های قاچاق

7500 تومان؛ نرخ تسعیر ارز برای هر دلار

9 میلیارد یورو؛ فروش ارز صادراتی در سامانه نیما

67درصد؛ موافقان حذف یارانه ثروتمندان

20 میلیون تومان؛ بیشترین قیمت مسکن در تهران