بازار آریا

آخرين مطالب

در لزوم مسکوت گذاشتن یک لایحه اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - کامبیز نوروزی تغییر کامل قانون تجارت، با نظم تجاری و اقتصادی و نهایتا نظم اجتماعی کشور چه می‌کند؟ بسیاری به نقایص یا کمبودهای قانون تجارت اشاره می‌کنند و می‌گویند این نقایص و کمبودها موجب بروز مشکلات حقوقی در اداره امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی است. تغییر کامل قانون تجارت این نقص‌ها و کسری‌ها را از بین می‌برد و کارهای تجاری اشخاص و شرکت‌ها و نظارت دولتی و امور دیگر سر و سامان پیدا کند.
اما بنده در پاسخ به آن سوال عرض می‌کنم که اصلاح قانون تجارت موجب توسعه و تثبیت بی‌نظمی در تجارت و حقوق تجارت می‌شود و بی‌سر و سامانی گسترده و طولانی مدتی را به فضای کسب و کار تجاری و نظم حقوقی تجارت و روابط تجاری و اقتصادی تحمیل می‌کند و شرایط را آشفته‌تر از چیزی می‌کند که الان وجود دارد. چرا؟
ابتدا درکی عمیق‌تر و واقعی از قانون را مرور کنیم. قانون به زبان ساده طرز رفتار و زندگی ما در جامعه را تعیین می‌کند. هر قانون بیانگر یک الگوی رفتاری است و موجب تولید یک عادت و رویه رفتاری است. این الگو و عادت همگان را شامل می‌شود. از سازمان‌های حکومتی مجری قانون تا انواع اشخاص حقیقی و حقوقی. به این ترتیب وقتی یک قانون تغییر می‌کند، فقط یک سند حقوقی به نام قانون نیست که تغییر یافته است، بلکه با تغییر قانون همه عادت‌ها و رویه‌هایی که طبق قانون قبلی شکل گرفته‌اند باید تماما تغییر کنند. می‌توان قانون را ظرف مدت کوتاهی نوشت و تصویب کرد و تغییر داد؛ اما تغییر مقررات وابسته به آن، رویه‌ها، عادت‌ها و عرف‌هایی که سال‌ها در سازمان‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته است، کاری بسیار دشوار و طولانی مدت است. گویی که زلزله‌ای شده است و همه چیز باید از نو ساخته شود. به این ترتیب با تغییر کامل قانون که موجب بی‌اعتباری قانون قبلی و اغلب مقررات و رویه‌ها و عادات قبلی می‌شود، سرگردانی و آشفتگی و بی‌نظمی گسترده‌ای رخ می‌دهد که همه چیز را برای مدت طولانی به‌هم می‌ریزد. چنین وضعیتی چه‌بسا موجب ساختاری شدن بی‌نظمی شود و قانون جدید را هم به شدت ناکارآمد کند. هر قدر یک قانون مهم‌تر، گسترده‌تر و فراگیرتر باشد، احتمال وقوع چنین نابهنجاری و بی‌نظمی بیشتر و خطرناک‌تر است.
بعد از قانون اساسی، قانون تجارت یکی از چند قانون مهم و بنیادین هر جامعه است. در ایران، قانون تجارت یکی از 8 قانون بزرگ، فراگیر و پراهمیت است که بخش عظیمی از زندگی اجتماعی اقتصادی کشور را از نظر حقوقی سازماندهی کرده است. بقیه این قوانین عبارتند از: ثبت، مدنی، مالیات‌ها، مجازات اسلامی، کار، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری. قانون تجارت، بنیادی‌ترین قانون در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. قانون تجارت ایران در سال 1311، یعنی 87 سال پیش تصویب شد و سپس در سال 1347 یعنی 51 سال پیش،تنها در قسمت مربوط به شرکت‌ها اصلاح شد. در تمام این مدت سازمان‌های بزرگی مانند اداره ثبت شرکت‌ها در چارچوب این قانون تشکیل شدند. هزاران تصویب‌نامه، بخشنامه، رای قضایی و دستورالعمل برای انواع قسمت‌های مختلف قانون تجارت صادر شده است. این مقررات عظیم سال‌ها مورد عمل بوده‌اند؛ به شکلی که اکنون از دولت تا شرکت‌ها و اشخاص تقریبا همه می‌دانند باید چه کنند. چندین دهه تجربه، بسیاری از موارد حقوقی قلمرو تجارت را به رویه و عادت بدل کرده است. تجار، حقوقدان‌ها، حسابدارها و دیگران رویه‌هایی دیرپا و گسترده یافته‌اند، تمامی بانک‌ها، شرکت‌های عظیم، بزرگ، متوسط، کوچک، دولتی یا خصوصی و اشخاص حقیقی در چارچوب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. به این ترتیب از نظر حقوقی وضعیت روشن است.
وقتی قانون تجارت به‌طور کامل تغییر کند، ابتدا اصلا قانون جدید باید فهم شود. همین مرحله بسیار سخت و تعارض آفرین است. همه آن مجموعه عظیم از مقررات و آرای قضایی، به‌کنار می‌روند. از اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، همه چیز تقریبا از نقطه صفر شروع می‌شود. همان‌طور که گفته شد، تغییر قانون کاری ساده است؛ ولی آن مجموعه مقررات عادات و رویه‌ها را نمی‌توان به سرعت تغییر داد. اداره ثبت شرکت‌ها سردرگم می‌ماند. اداره تصفیه بلاتکلیف می‌شود. نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت که در ایران به ثبت رسیده و دو سوم آنها فعالند، در تطبیق خود با قانون جدید دچار انواع ابهام‌ها می‌شوند. اگر کسی ادعا کند که این روند ساده است و می‌توان آن را به راحتی پشت سر گذاشت، نه حقوق می‌داند، نه مفهوم جامعه را درک کرده است، نه از جزئیات تجارت و زندگی تجاری آگاه است. به زبان ساده شرایط حقوقی تجارت در بی‌نظمی عمیقی فرومی‌رود که شاید درمانی برای آن یافت نشود. به یک تجربه یادآوری می‌کنم که از میان قوانین هشت‌گانه مذکور در بالا، در سال 1372 با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی (معروف به دادگاه‌های عام) قانون آیین دادرسی دچار تغییرات کلی شد. همه قضات و وکلا و کسانی که در دهه 70 کارشان به دادگستری افتاد، می‌دانند که این قانون آن چنان رژیم قضایی ایران را درهم ریخت که با وجود آنکه سال‌ها پیش این قانون تغییر کرد، ولی آثار مخرب آن هنوز باقی است.
اینک با تغییر کامل قانون تجارت و وضع قانون بسیار مفصلی با حدود 1100 ماده، نظام حقوقی تجار و اقتصاد ایران در آستانه یک بی‌نظمی بی‌سابقه و گسترده قرار دارد. این شیوه قانون‌گذاری مبدع بی‌نظمی است. برای گریز از این مخاطره درست آن است که مجلس محترم لایحه قانون تجارت را مسکوت بگذارد. این نکته درست است که قانون تجارت نیازمند اصلاحات است. اما این اصلاحات باید تدریجی و متناسب با میزان امکان تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها باشد و می‌توان آن را به‌صورت سیستماتیک، بخشی و تدریجی اصلاح کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

استقبال آمریکا از تحقیقات WHO درباره منشٔأ کرونا

جریمه 500یورویی ماسک نزدن در آلمان

یک ایرانی برنده جایزه سازمان تحقیقاتی آلمان شد

انواع استراتژیهای قیمت گذاری

پایان امیر آقایی در «آقازاده»

روسیه و چین قطعنامه درباره سوریه را وتو کردند

چگونه در تابستان از شر پشه‌ها راحت شویم؟

کشف جسد مرد گچسارانی پس از 3 روز

هوک: روابط ایران و ونزوئلا ما را نگران می‌کند

رد اعتبارنامه، تضعیف شورای نگهبان نیست

اقتصاد اوکراین و جام ملتهای اروپا

عامل اصلی حادثه انفجار نطنز مشخص شد؟

ناگفته‌های روح‌الله‌زم در بدون تعارفِ 20:30

چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

واکنش پنتاگون به توافق ایران و سوریه

واکنش زم به خبر دستگیری‌اش در کانال آمدنیوز

انگلیس پس از تحریم عربستان عذرخواهی کرد

محدودیت‌های کرونا در هرمزگان تمدید شد

واکنش زم به خبر دستگیری اش در کانال آمدنیوز

تنها کشوری که از ایران نفت می‌خرد

یک امام‌جمعه: تضعیف شورای نگهبان، تضعیف اسلام است

رونق بازار ارزهای دیجیتال در بحبوحه رکود جهانی اقتصاد

دو روی سکه بازگشت ارزهای صادراتی

گروه تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت در چین

تشییع پزشکی که به دلیل کرونا درگذشت

حمله خرس به جوان 25ساله ایذه‌ای

ابتلای یک نماینده مجلس دیگر به کرونا

3 کشته بر اثر تصادف 2 موتورسیکلت

معتادان، کرونا نمی‌گیرند؟

روحانی: دستورالعمل‌های ستاد کرونا، لازم‌الاجراست

قرارداد میدان نفتی یاران امضا می‌شود

یارانه تیرماه برخی خانوارها واریز نشد

میلیاردری که موسس شرکت نرم‌افزار‌ی SAP است

مراسم عزا و عروسی در خراسان شمالی تعطیل شد

آذری جهرمی: فیلترینگ در اختیار من نیست

غرق شدن جوان 27ساله در رودخانه ارمند

فوت یکی از نمایندگان عراق به دلیل ابتلا به کرونا

امام‌جمعه شاهرود: داغ مذاکره را به دل ترامپ می‌گذاریم

ارسال کمک‌های پزشکی و بهداشتی عمان به ایران

فوت 3 کودک بر اثر ابتلا به کرونا در خراسان رضوی

ظریف در کمیسیون امنیت ملی حاضر می‌شود

درخواست یک نماینده برای تجدیدنظر در زمان کنکور

فردا یکی از مدیران سابق بانک مرکزی محاکمه می شود

انتقاد سفیر ایران از رابطه اقتصادی با روسیه

بهارستان به دنبال پیچیدن نسخه دوم مسکن مهر

گزیده‌های نفتی هفته

فراخوان تجلیل از محیط‌بانان پایتخت منتشر شد

تکلیف دولت برای ETF

ضرر 5 میلیارد دلاری صنعت مسافرت هوایی چین

استراتژی وال مارت و تحلیل swot برای walmart