بازار آریا

آخرين مطالب

در لزوم مسکوت گذاشتن یک لایحه اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - کامبیز نوروزی تغییر کامل قانون تجارت، با نظم تجاری و اقتصادی و نهایتا نظم اجتماعی کشور چه می‌کند؟ بسیاری به نقایص یا کمبودهای قانون تجارت اشاره می‌کنند و می‌گویند این نقایص و کمبودها موجب بروز مشکلات حقوقی در اداره امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی است. تغییر کامل قانون تجارت این نقص‌ها و کسری‌ها را از بین می‌برد و کارهای تجاری اشخاص و شرکت‌ها و نظارت دولتی و امور دیگر سر و سامان پیدا کند.
اما بنده در پاسخ به آن سوال عرض می‌کنم که اصلاح قانون تجارت موجب توسعه و تثبیت بی‌نظمی در تجارت و حقوق تجارت می‌شود و بی‌سر و سامانی گسترده و طولانی مدتی را به فضای کسب و کار تجاری و نظم حقوقی تجارت و روابط تجاری و اقتصادی تحمیل می‌کند و شرایط را آشفته‌تر از چیزی می‌کند که الان وجود دارد. چرا؟
ابتدا درکی عمیق‌تر و واقعی از قانون را مرور کنیم. قانون به زبان ساده طرز رفتار و زندگی ما در جامعه را تعیین می‌کند. هر قانون بیانگر یک الگوی رفتاری است و موجب تولید یک عادت و رویه رفتاری است. این الگو و عادت همگان را شامل می‌شود. از سازمان‌های حکومتی مجری قانون تا انواع اشخاص حقیقی و حقوقی. به این ترتیب وقتی یک قانون تغییر می‌کند، فقط یک سند حقوقی به نام قانون نیست که تغییر یافته است، بلکه با تغییر قانون همه عادت‌ها و رویه‌هایی که طبق قانون قبلی شکل گرفته‌اند باید تماما تغییر کنند. می‌توان قانون را ظرف مدت کوتاهی نوشت و تصویب کرد و تغییر داد؛ اما تغییر مقررات وابسته به آن، رویه‌ها، عادت‌ها و عرف‌هایی که سال‌ها در سازمان‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته است، کاری بسیار دشوار و طولانی مدت است. گویی که زلزله‌ای شده است و همه چیز باید از نو ساخته شود. به این ترتیب با تغییر کامل قانون که موجب بی‌اعتباری قانون قبلی و اغلب مقررات و رویه‌ها و عادات قبلی می‌شود، سرگردانی و آشفتگی و بی‌نظمی گسترده‌ای رخ می‌دهد که همه چیز را برای مدت طولانی به‌هم می‌ریزد. چنین وضعیتی چه‌بسا موجب ساختاری شدن بی‌نظمی شود و قانون جدید را هم به شدت ناکارآمد کند. هر قدر یک قانون مهم‌تر، گسترده‌تر و فراگیرتر باشد، احتمال وقوع چنین نابهنجاری و بی‌نظمی بیشتر و خطرناک‌تر است.
بعد از قانون اساسی، قانون تجارت یکی از چند قانون مهم و بنیادین هر جامعه است. در ایران، قانون تجارت یکی از 8 قانون بزرگ، فراگیر و پراهمیت است که بخش عظیمی از زندگی اجتماعی اقتصادی کشور را از نظر حقوقی سازماندهی کرده است. بقیه این قوانین عبارتند از: ثبت، مدنی، مالیات‌ها، مجازات اسلامی، کار، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری. قانون تجارت، بنیادی‌ترین قانون در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. قانون تجارت ایران در سال 1311، یعنی 87 سال پیش تصویب شد و سپس در سال 1347 یعنی 51 سال پیش،تنها در قسمت مربوط به شرکت‌ها اصلاح شد. در تمام این مدت سازمان‌های بزرگی مانند اداره ثبت شرکت‌ها در چارچوب این قانون تشکیل شدند. هزاران تصویب‌نامه، بخشنامه، رای قضایی و دستورالعمل برای انواع قسمت‌های مختلف قانون تجارت صادر شده است. این مقررات عظیم سال‌ها مورد عمل بوده‌اند؛ به شکلی که اکنون از دولت تا شرکت‌ها و اشخاص تقریبا همه می‌دانند باید چه کنند. چندین دهه تجربه، بسیاری از موارد حقوقی قلمرو تجارت را به رویه و عادت بدل کرده است. تجار، حقوقدان‌ها، حسابدارها و دیگران رویه‌هایی دیرپا و گسترده یافته‌اند، تمامی بانک‌ها، شرکت‌های عظیم، بزرگ، متوسط، کوچک، دولتی یا خصوصی و اشخاص حقیقی در چارچوب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. به این ترتیب از نظر حقوقی وضعیت روشن است.
وقتی قانون تجارت به‌طور کامل تغییر کند، ابتدا اصلا قانون جدید باید فهم شود. همین مرحله بسیار سخت و تعارض آفرین است. همه آن مجموعه عظیم از مقررات و آرای قضایی، به‌کنار می‌روند. از اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، همه چیز تقریبا از نقطه صفر شروع می‌شود. همان‌طور که گفته شد، تغییر قانون کاری ساده است؛ ولی آن مجموعه مقررات عادات و رویه‌ها را نمی‌توان به سرعت تغییر داد. اداره ثبت شرکت‌ها سردرگم می‌ماند. اداره تصفیه بلاتکلیف می‌شود. نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت که در ایران به ثبت رسیده و دو سوم آنها فعالند، در تطبیق خود با قانون جدید دچار انواع ابهام‌ها می‌شوند. اگر کسی ادعا کند که این روند ساده است و می‌توان آن را به راحتی پشت سر گذاشت، نه حقوق می‌داند، نه مفهوم جامعه را درک کرده است، نه از جزئیات تجارت و زندگی تجاری آگاه است. به زبان ساده شرایط حقوقی تجارت در بی‌نظمی عمیقی فرومی‌رود که شاید درمانی برای آن یافت نشود. به یک تجربه یادآوری می‌کنم که از میان قوانین هشت‌گانه مذکور در بالا، در سال 1372 با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی (معروف به دادگاه‌های عام) قانون آیین دادرسی دچار تغییرات کلی شد. همه قضات و وکلا و کسانی که در دهه 70 کارشان به دادگستری افتاد، می‌دانند که این قانون آن چنان رژیم قضایی ایران را درهم ریخت که با وجود آنکه سال‌ها پیش این قانون تغییر کرد، ولی آثار مخرب آن هنوز باقی است.
اینک با تغییر کامل قانون تجارت و وضع قانون بسیار مفصلی با حدود 1100 ماده، نظام حقوقی تجار و اقتصاد ایران در آستانه یک بی‌نظمی بی‌سابقه و گسترده قرار دارد. این شیوه قانون‌گذاری مبدع بی‌نظمی است. برای گریز از این مخاطره درست آن است که مجلس محترم لایحه قانون تجارت را مسکوت بگذارد. این نکته درست است که قانون تجارت نیازمند اصلاحات است. اما این اصلاحات باید تدریجی و متناسب با میزان امکان تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها باشد و می‌توان آن را به‌صورت سیستماتیک، بخشی و تدریجی اصلاح کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد

افزایش بهای رسمی 27 ارز

کاهش 3 درصدی وصول چک های رمزدار در خرداد ماه

مدیر جدید امور بازرسی بانک کارآفرین معرفی شد

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات متقاضیان دریافت کمک ودیعه مسکن

رشد 300 درصدی منابع بانک مهر ایران در 3 سال

منابع بانک توسعه تعاون به 220 هزار میلیارد ریال رسید

بانک دریافت کننده درخواست فروش است

تصویر هوایی از محله انفجار دیروز در بیروت

انسان‌هایی که موج انفجار آن‌ها را به آسمان برد

ارسال دارو، بسته غذایی و ملزومات پزشکی به لبنان

معمای شی مشکوک و اسرارآمیز در انفجار بیروت

مردم در تعطیلات پیش رو به مسافرت نروند

کاهش 48درصدی زیان سایپا در سه ماهه نخست سال

لحظه انفجار بیروت در یک فروشگاه

روحانی: ایران پیشگام مردم‌سالاری در منطقه است

مجری جنجالی: ظرف یک ربع برکنارم کردند

ظریف: آماده ارائه کمک به لبنان هستیم

پمپئو: همه تحریم‌ها علیه ایران را اجرا خواهیم کرد

تهران پنجمین شهر گران دنیا در مسکن

اجرای حکم قطعی قضائی برای رفع تصرف اراضی ملی هفتادقله

شناسایی 4 میلیون جا مانده از دریافت سهام عدالت

نوسان شاخص کل بورس در سوپر کانال 2 میلیون واحد

اجرای طرح کنترل مضاعف ورود مصالح ساختمانی به جزیره کیش

رونمایی تلویزیون های رول شونده ال جی در یک رویداد آنلاین

منابع درآمدی شهرداری‌ها در شرایط بحران

وزارت نیرو باید روشنایی معابر و فضاهای بی دفاع را تامین کند

آرامکو اعلام قیمت فروش نفت را به هفته آتی موکول کرد

وبینار آنلاین بهینه‌سازی انرژی برگزار شد

34 قرارداد فعال در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

15 قطعه باغ شهری به تملک شهرداری درآمده است

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

همکاری پژوهشگاه نفت در تولید حلال‌های نرمال هگزان و پنتان

933 کارت هوشمند سوخت غیرمجاز در منطقه البرز مسدود شد

رشد مراجعه به مراکز درمانی شهرداری تهران نسبت به فروردین و اسفند

رشد قیمت مسکن تا کجا ادامه دارد؟

گزینه پیشنهادی وزیر صمت به مجلس معرفی شد

قالیباف: در قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دنبال این هستیم مسکن «احتکار» نشود

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی سال 97

افت اندک قیمت اونس جهانی

قانون مالیات بر خانه های خالی تصویب شد

آشنایی با انواع کندل ها در بورس

وصول 683 هزار فقره چک رمزدار در خرداد 99

تسریع در اجرای پروژه های مشترک بین دو کشور

سایه کرونا بر صنعت ساختمان

فروش4.2 میلیارد یورو ارز صادراتی در نیما

حمایت از رسته‌های کسب‌وکارهای جدید آسیب ‌دیده از کرونا

جزئیات تازه از انفجار شب گذشته در زاهدان

نگهداری غیراصولی مواد شیمیایی در بندرگاه بیروت

بازتاب موج انفجار در کلیسایی در بیروت