بازار آریا

آخرين مطالب

در لزوم مسکوت گذاشتن یک لایحه اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - کامبیز نوروزی تغییر کامل قانون تجارت، با نظم تجاری و اقتصادی و نهایتا نظم اجتماعی کشور چه می‌کند؟ بسیاری به نقایص یا کمبودهای قانون تجارت اشاره می‌کنند و می‌گویند این نقایص و کمبودها موجب بروز مشکلات حقوقی در اداره امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی است. تغییر کامل قانون تجارت این نقص‌ها و کسری‌ها را از بین می‌برد و کارهای تجاری اشخاص و شرکت‌ها و نظارت دولتی و امور دیگر سر و سامان پیدا کند.
اما بنده در پاسخ به آن سوال عرض می‌کنم که اصلاح قانون تجارت موجب توسعه و تثبیت بی‌نظمی در تجارت و حقوق تجارت می‌شود و بی‌سر و سامانی گسترده و طولانی مدتی را به فضای کسب و کار تجاری و نظم حقوقی تجارت و روابط تجاری و اقتصادی تحمیل می‌کند و شرایط را آشفته‌تر از چیزی می‌کند که الان وجود دارد. چرا؟
ابتدا درکی عمیق‌تر و واقعی از قانون را مرور کنیم. قانون به زبان ساده طرز رفتار و زندگی ما در جامعه را تعیین می‌کند. هر قانون بیانگر یک الگوی رفتاری است و موجب تولید یک عادت و رویه رفتاری است. این الگو و عادت همگان را شامل می‌شود. از سازمان‌های حکومتی مجری قانون تا انواع اشخاص حقیقی و حقوقی. به این ترتیب وقتی یک قانون تغییر می‌کند، فقط یک سند حقوقی به نام قانون نیست که تغییر یافته است، بلکه با تغییر قانون همه عادت‌ها و رویه‌هایی که طبق قانون قبلی شکل گرفته‌اند باید تماما تغییر کنند. می‌توان قانون را ظرف مدت کوتاهی نوشت و تصویب کرد و تغییر داد؛ اما تغییر مقررات وابسته به آن، رویه‌ها، عادت‌ها و عرف‌هایی که سال‌ها در سازمان‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته است، کاری بسیار دشوار و طولانی مدت است. گویی که زلزله‌ای شده است و همه چیز باید از نو ساخته شود. به این ترتیب با تغییر کامل قانون که موجب بی‌اعتباری قانون قبلی و اغلب مقررات و رویه‌ها و عادات قبلی می‌شود، سرگردانی و آشفتگی و بی‌نظمی گسترده‌ای رخ می‌دهد که همه چیز را برای مدت طولانی به‌هم می‌ریزد. چنین وضعیتی چه‌بسا موجب ساختاری شدن بی‌نظمی شود و قانون جدید را هم به شدت ناکارآمد کند. هر قدر یک قانون مهم‌تر، گسترده‌تر و فراگیرتر باشد، احتمال وقوع چنین نابهنجاری و بی‌نظمی بیشتر و خطرناک‌تر است.
بعد از قانون اساسی، قانون تجارت یکی از چند قانون مهم و بنیادین هر جامعه است. در ایران، قانون تجارت یکی از 8 قانون بزرگ، فراگیر و پراهمیت است که بخش عظیمی از زندگی اجتماعی اقتصادی کشور را از نظر حقوقی سازماندهی کرده است. بقیه این قوانین عبارتند از: ثبت، مدنی، مالیات‌ها، مجازات اسلامی، کار، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری. قانون تجارت، بنیادی‌ترین قانون در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. قانون تجارت ایران در سال 1311، یعنی 87 سال پیش تصویب شد و سپس در سال 1347 یعنی 51 سال پیش،تنها در قسمت مربوط به شرکت‌ها اصلاح شد. در تمام این مدت سازمان‌های بزرگی مانند اداره ثبت شرکت‌ها در چارچوب این قانون تشکیل شدند. هزاران تصویب‌نامه، بخشنامه، رای قضایی و دستورالعمل برای انواع قسمت‌های مختلف قانون تجارت صادر شده است. این مقررات عظیم سال‌ها مورد عمل بوده‌اند؛ به شکلی که اکنون از دولت تا شرکت‌ها و اشخاص تقریبا همه می‌دانند باید چه کنند. چندین دهه تجربه، بسیاری از موارد حقوقی قلمرو تجارت را به رویه و عادت بدل کرده است. تجار، حقوقدان‌ها، حسابدارها و دیگران رویه‌هایی دیرپا و گسترده یافته‌اند، تمامی بانک‌ها، شرکت‌های عظیم، بزرگ، متوسط، کوچک، دولتی یا خصوصی و اشخاص حقیقی در چارچوب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. به این ترتیب از نظر حقوقی وضعیت روشن است.
وقتی قانون تجارت به‌طور کامل تغییر کند، ابتدا اصلا قانون جدید باید فهم شود. همین مرحله بسیار سخت و تعارض آفرین است. همه آن مجموعه عظیم از مقررات و آرای قضایی، به‌کنار می‌روند. از اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، همه چیز تقریبا از نقطه صفر شروع می‌شود. همان‌طور که گفته شد، تغییر قانون کاری ساده است؛ ولی آن مجموعه مقررات عادات و رویه‌ها را نمی‌توان به سرعت تغییر داد. اداره ثبت شرکت‌ها سردرگم می‌ماند. اداره تصفیه بلاتکلیف می‌شود. نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت که در ایران به ثبت رسیده و دو سوم آنها فعالند، در تطبیق خود با قانون جدید دچار انواع ابهام‌ها می‌شوند. اگر کسی ادعا کند که این روند ساده است و می‌توان آن را به راحتی پشت سر گذاشت، نه حقوق می‌داند، نه مفهوم جامعه را درک کرده است، نه از جزئیات تجارت و زندگی تجاری آگاه است. به زبان ساده شرایط حقوقی تجارت در بی‌نظمی عمیقی فرومی‌رود که شاید درمانی برای آن یافت نشود. به یک تجربه یادآوری می‌کنم که از میان قوانین هشت‌گانه مذکور در بالا، در سال 1372 با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی (معروف به دادگاه‌های عام) قانون آیین دادرسی دچار تغییرات کلی شد. همه قضات و وکلا و کسانی که در دهه 70 کارشان به دادگستری افتاد، می‌دانند که این قانون آن چنان رژیم قضایی ایران را درهم ریخت که با وجود آنکه سال‌ها پیش این قانون تغییر کرد، ولی آثار مخرب آن هنوز باقی است.
اینک با تغییر کامل قانون تجارت و وضع قانون بسیار مفصلی با حدود 1100 ماده، نظام حقوقی تجار و اقتصاد ایران در آستانه یک بی‌نظمی بی‌سابقه و گسترده قرار دارد. این شیوه قانون‌گذاری مبدع بی‌نظمی است. برای گریز از این مخاطره درست آن است که مجلس محترم لایحه قانون تجارت را مسکوت بگذارد. این نکته درست است که قانون تجارت نیازمند اصلاحات است. اما این اصلاحات باید تدریجی و متناسب با میزان امکان تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها باشد و می‌توان آن را به‌صورت سیستماتیک، بخشی و تدریجی اصلاح کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مهلت ثبت اعتراض مسکن ملی، شنبه آغاز می‌شود

عامل گرانفروشی ماسک در رشت دستگیر شد

پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در سال 99

کاهش 30 درصدی فروش رستوران‌ها در پی شیوع کرونا

سخنگوی ستاد تنظیم بازار: عرضه کالای اساسی به بازار 50 درصد افزایش یافت

بانک مهر ایران با فناوری‌های به‌روز در مسیر رفع محرومیت گام برمی‌دارد

مروری بر بهترین مرورگرهای اینترنتی در سال‌2020

رئیس کمیسیون امنیت مجلس نیز کرونا گرفت

چه خبر از لغو پروازهای بین‌المللی؟

کرونا زیر پوست شهر

عقبایی: مسکن واکنش سریع به نرخ ارز ندارد

دولت نقدینگی را به سمت تولید مسکن هدایت کند

مشتریان جدید آمریکا برای خرید ادوات نظامی

نامه فیفا انتخابات فدراسیون را لغو می‌کند؟

نرخ انواع لپ تاپ لنوو دربازار؟ +جدول

توجه ویژه به تغذیه کارگران بخش معدن با گسترش کرونا/ لیست سیاه FATF هزینه‌های بالایی تحمیل می‌کند

قیمت خودرو در بازار آزاد

سازمان نظام روانشناسی: برای کمک به مدیریت استرس کرونا آماده‌ایم

12توصیه برای مشتریان بانک‌ها در مقابله با کرونا

پاستور امیدوار به تصویب «پالرمو» و «سی اف تی»

کشف احتکار بیش‌از 6میلیون دستکش لاتکس و ماسک فیلتردار

شیوع کرونا تأثیری بر اجرای پروژه‌های مشترک با ایران ندارد

نگاهی به وضع اقتصادی کشورهای کمونیستی

مدارس ضدعفونی شده اما مسئول تعطیلی نیستیم

دلایل افزایش قیمت محصولات فولادی

تمدیدتعطیلی سینماها و برنامه‌های فرهنگی یک هفته دیگر

انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع ثانوی

بازار مسکن تکان خورد

نرخ انواع ماوس در بازار؟ +جدول

قیمت جدید انواع سواری سمند در بازار تهران +جدول

قیمت آپارتمان در منطقه 6 تهران +جدول

قدردانی رهبر انقلاب از زحمات کادرهای درمانی

فارماشیمی محصولات ضد عفونی را تولید می کند

کاهش ساعت کاری شعب و ستاد بانک دی

تدوین "منشور سلامت" در گروه مالی و بانک گردشگری

نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور توسط بانک توسعه تعاون استان البرز

تبلیغات نظام بانکی برای مراقبت ویژه از مشتریان در مقابله با ویروس کرونا

بانک مسکن: تسهیلات‌گیرندگان مسکن مهر ملزم به پرداخت اقساط هستند

انجام معاملات بازار باز از 14 اسفند

توقیف محموله پستی قاچاق 7میلیارد ریالی

دانشگاه قم تا پایان سال تعطیل شد

شهردار منطقه‌13 از بیمارستان مرخص شد

کاهش 30درصدی فروش رستوران‌ها در پی شیوع کرونا

بازی نمایندگان ایران به تعویق افتاد

تولیدکنندگان نیازهای داخلی را پوشش می‌دهند

پوشش ریسک بالاتر در گرو ابزارهای جدید/ فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را از جمله پربازده‌ترین صنایع هستند

افزایش صدورگواهی‌ کشف و پروانه بهره‌برداری معادن

مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی آغاز شده است

گوشت گوسفند کیلویی 125هزار تومان شد

مشتریان بانک سینا ترجیحا از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کنند