بازار آریا

آخرين مطالب

دلايل توقف 4ماهه افزايش حق مسکن کارگران مسکن

دلايل توقف 4ماهه افزايش حق مسکن کارگران
  بزرگنمايي:

آريا بازار- 138 روز پيش و قبل از برگزاري نشست هاي تعيين بسته جديد دستمزد مشمولان قانون کار براي سال جاري، نمايندگان کارگران و کارفرمايان اولين توافق خود را درباره افزايش حق مسکن جديد کارگران به عمل آوردند و تصميم گرفتند حق مسکن از ابتداي سال جاري به ازاء هر ماه کارکرد از 20 هزارتومان به 40 هزارتومان افزايش يابد. پس از آن نيز وزير کار در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور خواستار طرح فوري مصوبه کارگران و کارفرمايان در هيات وزيران شد اما حالا پس از گذشت بيش از 4 ماه از زمان توافق کارگران و کارفرمايان، هنوز دولت نظر خود را در اينباره اعلام نکرده است.
پيش تر برخي نمايندگان کارگري با دلخوري از نحوه برخورد دولت با توافق آنها درباره يک جزء از بسته حقوق و دستمزد سال 94، عنوان کرده بودند که دولت تنها بايد مراحل قانوني کار را انجام دهد و چون مصوبه حق مسکن بايد به تاييد هيات وزيران برسد؛ از اينرو اجرايي شدن افزايش حق مسکن نياز به تاييد هيات وزيران دارد.
هزينه افزايش حق مسکن کارگران با دولت نيست
آنها همچنين عنوان کرده اند که قرار نيست دولت از بابت افزايش حق مسکن کارگران هزينه اي را متقبل شود و اساسا پرداخت حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار با کارفرماي بخش خصوصي است و دولت تنها به عنوان يک شريک اجتماعي البته بسيار تاثيرگذار در تصميم گيري ها، به نشست هاي شوراي عالي کار مي رود.
هادي ابوي با بيان اينکه درباره تاخير دولت در ابلاغ مصوبه شوراي عالي کار براي افزايش حق مسکن امسال کارگران با وزير کار صحبت شده است، گفت: ربيعي قول داد حتما اين مصوبه را از دولت دريافت خواهد کرد.
عضو هيات مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهار کرد: وزير کار در اين زمينه تاکيد کرد که از نظر دولت زمان اجراي مصوبه افزايش حق مسکن مناسب نبوده است. همچنين مطرح شد که دولت به دنبال دستيابي به نرخ تورم تک رقمي است؛ از اينرو در مباحث اقتصادي بسيار محتاطانه عمل مي کند.
ابوي افزود: افزايش 20 هزارتوماني حق مسکن کارگران باري براي دولت نخواهد داشت ولي وزير کار معتقد بود که داراي اثر رواني است. در عين حال، نمايندگان کارگران مي خواهند توافق آنها با کارفرمايان به فوريت به تصويب برسد چون طبق قانون نمي توان توافقي را انجام داد اما به سرانجام نرسد.
زمان افزايش حق مسکن تغيير مي کند؟
اين مقام مسئول کارگري کشور در اين خصوص که ممکن است دولت در نظر داشته باشد زمان اجراي توافق کارگران و کارفرمايان درباره افزايش حق مسکن را مانند اتفاقي که در سال 92 افتاد تغيير دهد، افزود: بايد توافق کارگران و کارفرمايان از تاريخ تصويب به مزحله اجرا گذاشته شود، اما ما در اينباره نگراني داريم.
وي با بيان اين مطلب که در زمان مذاکرات تعيين بسته جديد مزدي کارگران، نمايندگان دولت و کارفرمايان افزايش 20 هزارتوماني حق مسکن را در محاسبات خود قرار مي دادند و با فرض افزايش 20 هزارتوماني حق مسکن درباره ساير بندهاي مزدي سخن گفته مي شد، گفت: از ايرادات اصلي کار اين است که خود دولت امروز به کارفرماي بزرگ تبديل شده است.
عضو هيات مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران در اينباره که گفته مي شود يکي از مهم ترين دلايل تاخير دولت در تصويب و ابلاغ توافق کارگران و کارفرمايان بر سر افزايش حق مسکن، وجود هزاران کارگر در بدنه دستگاه هاي اجرايي و در نتيجه نياز دولت به اختصاص بودجه براي افزايش حق مسکن آنها است و به اين دليل دولت در ابلاغ آن تعلل مي کند، افزود: دولت بايد برخوردي را که با کارمندان دارد با کارگران نيز داشته باشد.
ابوي گفت: ممکن است دستگاه هاي دولتي براي همه کارمندان اضافه کاري هاي بدون انجام کار پرداخت نکنند ولي در بسياري از بخش ها اينگونه است. سوال اين است که آيا چنين اقداماتي درباره کارگران زيرمجموعه دستگاه ها نيز انجام مي شود؟
وي افزود: دولت چند ميليون کارگر در زيرمجموعه هاي خود دارد و بايد چتر حمايتي خود را براي آحاد جامعه بگستراند. با اعتبارات و امکاناتي که دولت ها دارند، قطعا مي توان براي حمايت از گروه هاي کم درآمد مانند کارگران، روش هاي موثري را پيش بيني و اجرا کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield