بازار آریا

آخرين مطالب

توليد خودرو غير استاندارد مصرف بنزين کشور را افزايش داده است تحليل آريا بازار

توليد خودرو غير استاندارد مصرف بنزين کشور را افزايش داده است
  بزرگنمايي:

آريا بازار- وزارت نفت گزارش داد آمار مصرف بنزين نشان مي دهد که خودروهاي سواري شخصي بيش از 56 درصد بنزين کشور را مصرف مي کنند. وانت بار ها 19.2 درصد، موتوسيکلت ١٢ درصد، کاميون 8.7 درصد، تاکسي 3.3 درصد و ميني بوسها حدود 0.18 درصد ديگر مصرف کنندگان بنزين کشور را تشکيل مي دهند. تقريبا ١٠٠ درصد مصرف بنزين کشور در بخش حمل و نقل است.
در اين ميان دو خودروساز اصلي ايران شامل ايران خودرو و سايپا در توليد خودروهايي با گريد بالاي انرژي موفق عمل نکرده اند و رتبه انرژي بسياري از توليدات آنها فراتر از G نيست.
براساس آمارهاي سازمان ملي استاندارد رتبه انرژي تقريبا هيچيک از خودروهاي توليدي ايران خودرو و سايپا گريد انرژي A و B و C ندارند.
رتبه انرژي خودروهايي مانند سمند (TU٥)، سمند سورن (XU٧)، پژو پارس (XU٧) و پژو 405 (XU٧) از محصولات ايران خودرو و خودرو S٣٠٠ توليدي سايپا در مدل هاي (4A٩١S) و (4A٩٢S) از G فراتر نيست و اين خودروها امکان مصرف سوختي کمتر از 7.4 ليتر (در 100 کيلومتر) را در چرخه ترکيبي ندارند.

** استاندارد
به گزارش سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، براي يک خودرو 1800 سي سي، ميزان اختلاف مصرف سوخت در رتبه انرژي A و G برابر با 2٫2 ليتر در 100 کيلومتر و ميزان اختلاف مصرف سوخت رتبه هاي D و G حدود 1٫3 ليتر در صد کيلومتر است.
در اين شرايط، با فرض پيمايش 20 هزار کيلومتر در سال (حدود ٥٥ کيلومتر در روز) و عمر 20 سال خودرو، يک خودرو با رتبه انرژي A در طول عمر خود نسبت به يک خودرو با رتبه انرژي G، حدود ٨٨٠٠ ليتر بنزين کمتر مصرف مي کند.
کاهش ٨٨٠٠ ليتري مصرف بنزين با احتساب بنزين ١٠٠٠ توماني يارانه اي امروز، رقمي معادل ٨ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان را در بر مي گيرد.
البته اگر قيمت بنزين را با قيمت ٤٦٥ دلار (Nymex) براي هر متريک تن و با دلار ٣٣٨٠ توماني (بازار تهران)در نظر بگيريم؛ قيمت هر ليتر بنزين مصرفي خودروهاي داخلي بدون يارانه و احتساب ماليات و هزينه هاي حمل و نگهداري و توزيع رقمي بالغ بر ١٥٧٢ تومان است.
در اين صورت، کاهش ٨٨٠٠ ليتري مصرف بنزين به فرض تغييرنکردن قيمت ها در ٢٠ سال، صرفه جويي اقتصادي بيش از ١٣ ميليون و ٨٠٠ هزار توماني را براي دارنده هر خودرو در پي خواهد داشت.
در اينجا بايد دقت کنيم که مصرف کننده در هر شرايط، پول بنزين را به جايگاه دار پرداخت مي کند و وقتي براي هر ليتر بنزين ١٠٠٠ تومان مي دهد اسمش اين است که با فرض قيمت تمام شده ١٥٧٢ توماني براي هر ليتر بنزين وارداتي و مصرف سالانه ٢٥ ميليارد و ٣٥٠ ميليون ليتر بنزين در کشور، او به عنوان مصرف کننده نهايي رقمي حدود ١٤٥٠٠ ميليارد تومان يارانه دريافت کرده البته اين رقم شامل مالياتها و هزينه هاي توزيع و بازاريابي نمي شود.
رقم بالاي يارانه اختصاص داده شده به بنزين در حالي است که اگر خودروسازان داخلي با توجه به دهها سال حمايت مستقيم دولت و نظام بانکي، خودرو با ترکيب گريدهاي سوخت A و B و يا C در اختيار اين مصرف کننده قرار داده بود، مي توانست مصرف سوخت خودروهاي داخلي را بيش از ٢ ليتر در ١٠٠ کيلومتر يا به تعبير ديگر بيش از ٢٠ درصد کاهش دهد.

** خودروسازان، گيرنده اصلي يارانه بنزين هستند
در صورت تحقق اين شرايط، نخست، مصرف داخلي بنزين ايران بيش از 5.1 ميليارد ليتر در سال يا حدود ١٤ ميليون ليتر در روز کاهش مي يافت که خيلي بيشتر از واردات روزانه امروز بنزين به داخل کشور است. دولت در اين حالت از زير بار فشار واردات بنزين رهايي پيدا مي کرد.
دوم، مصرف کنندگان داخلي با کاهش 5.1 ميليارد ليتري مصرف بنزين و با فرض قيمتهاي ١٠٠٠ تومان براي هر ليتر، به جاي ٢٥ هزار و ٣٥٠ ميليارد تومان، چيزي حدود ٢٠ هزار و ٢٥٠ ميليارد تومان پرداخت مي کرد و ٥١٠٠ ميليارد تومان ديگر را مي توانست به خريد خودرو جديد و سرمايه گذاري در صنعت خودرو اختصاص دهد!.
در نهايت، با توجه به استانداردهاي پايين مصرف سوخت خودرو هاي توليدي در ايران مي توان گفت که مصرف کننده نهايي بنزين، گيرنده اصلي يارانه از دولت نيست و او تنها واسطه اي است براي انتقال پول از حساب دولت به حساب شرکتهاي خودروسازي مانند ايران خودرو و سايپا.
درغير اين صورت با توجه به قيمتهاي بالاي خودرو در ايران در مقايسه با بازارهاي بين المللي، وجود انحصار در اين بخش و پايين بودن استانداردهاي توليد که سالهاست حقوق مصرف کننده را در نظر نگرفته است، مصرف کنندگان داخلي مي توانستند با مديريت هزينه و انتخاب بين خودرو پر مصرف تر با قيمت پايين تر و خودرو کم مصرف تر با قيمت بالا تر حق انتخاب داشته باشند.
در اينجا آن دسته از خودروسازهاي داخلي که انحصار بازار را در اختيار دارند با پشتيباني شدن به وسيله تعرفه ها و عوارض و آيين نامه هاي مختلف، علاوه بر اين که حق انتخاب را از مشتري گرفته اند به طور غيرمستقيم به عاملي مهم براي تحت فشار قرار دادن دولت براي واردات بنزين و پايين نگه داشتن قيمتهاي سوخت بدل شده اند.
چنانکه ملاحظه مي شود با توليد خودروهاي استاندارد و کم مصرف و با قيمت ١٠٠٠ تومان براي هر ليتر بنزين، مصرف کننده داخلي با کاهش مصرف به خاطر بالا رفتن استاندارد مصرف سوخت و متعاقب آن با کاهش هزينه هاي سوخت، امکان پس انداز و سرمايه گذاري بيش از ٥٠٠٠ ميليارد توماني براي خريد خودروهاي جديد را داراست.
کمبود اين سرمايه همان چيزي است که خودرو سازان داخلي را نيز تحت فشار قرار داده است.
در واقع، استاندارد پايين توليد و مصرف بالاي سوخت خودروهاي داخلي علاوه بر تحت فشار قرار دادن مردم و مسئولان اداره کشور و دادن حربه لازم به تحريم کنندگان ايران، خود خودروسازان را هم به بدهکاران بزرگ سيستم بانکي بدل کرده است.

** مردم و دولت به خودروهاي غيراستاندارد سواري مي دهند
در ايران، جاي خودروساز با دولت و مردم عوض شده است. در همه دنياي رسم بر اين است که خودروهاي سواري به مردم و دولت سواري دهند ولي در ايران، دولت و مردم مجبورند به برخي خودروهاي غيراستاندارد توليدي که هم آلاينده هستند و هم از ايمني پايين و مصرف سوخت بالا برخوردارند، سواري بدهند!
چالشهاي مصرف سوخت در ايران در حالي است که در ايالات متحده مقدار بنزين موتور ٤٤ درصد از کل مصرف فرآورده هاي نفتي را در برمي گيرد و با مصرف 1.4 ميليارد ليتر بنزين در روز (در سال ٢٠١١)، هزينه نفت خام ٦٢ درصد، هزينه تصفيه ١٢ درصد، مالياتها و توزيع ١٢ درصد و بازاريابي ١٤ درصد از قيمت نهايي يک گالن بنزين را شامل مي شود.
با توجه به اينکه آمريکا هم مانند ايران از توليدکنندگان بزرگ نفت در جهان است، در صورتي که فرضهاي قيمت تمام شده در ايالات متحده را براي ايران در نظر بگيريم ملاحظه مي کنيم قيمت بنزين مورد مصرف در داخل در صورت برقراري مکانيسم اقتصادي صحيح و استاندارد، مي تواند حدود ٢٦ درصد بالاتر از قيمت ١٥٧٢ توماني Nymax باشد!.
در اين شرايط به قيمت ١٩٨٠ توماني مي رسيم که با قيمتهاي امروز بنزين فاصله ٩٨٠ توماني دارد البته براي رسيدن به اين قيمت ها، بسترهاي لازم بايد فراهم شده باشد. مواردي مانند کاهش مصرف سوخت خودروهاي داخلي برابر استانداردهاي بين المللي، توسعه حمل و نقل عمومي، ارتقاي فرهنگ عمومي پرداخت ماليات، افزايش سرانه درآمد ملي و کاهش ضريب جيني برخي الزامات در اين بخش است.
در اين حالت با مصرف سالانه حدود ٢٥ ميليارد و ٣٥٠ ميليون ليتر بنزين، درآمدهاي عمومي دولت مي تواند چيزي بالغ بر ٥٠ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کند.
البته منظور در يک اقتصاد سالم و عاري از يارانه و برخوردار از استانداردهاي توليد و حسابداري پيشرفته و حسابرسي مستقل از دولت است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آیا هژمونی دلار باقی می‌ماند؟

وقت سنت‌شکنی صادرکنندگان نفت

عمق رکود در کدام «متراژ»؟

دوچرخه‌سواران سطح شهر بیمه هستند؟

احتمال رکود آزاردهنده‌ در اقتصاد جهان

سفر میلیارد دلاری تزار

بازار ارز در نقطه صفر پاییزی

چرا میلیاردرها از 45 هزار و 500 تومان نمی‌گذرند؟!

چالش تأمین غذا و دارو در آینده

سیاه و سپید اقتصاد ایران به روایت مجمع جهانی اقتصاد

وضعیت اشتغال زنان و مردان در تابستان98

پالس‌های نفتی ایران و عربستان/ آیا روابط دو کشور وارونه می‌شود؟

یارانه‌های پنهان به سود ثروتمندان

واردات لوازم خانگی بدون پشتیبانی

راهبردهای یارانه‌زدایی

آموزش، حلقه مفقوده فاجعه لردگان

وابستگی به نفت، بیماری مزمن اقتصاد ایران/ رویایی که هیچ وقت مجال محقق شدن نیافت

سایه روشن مداخله دولت در بازار مسکن

فرصت بزرگ بازار اوراسیا برای ایران

پایان‌نامه‌ها؛ بی‌خاصیت‌های اجباری

حرفه دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها

جابه‌جایی قله تورم به طبقه متوسط

آسیب پذیری زیرساخت‌های سعودی

تحلیلی تاریخی از تحریم بانک مرکزی

10سرعت گیر تورم

نبض بازار مسکن نمی‌زند

فشار بازار برای کاهش قیمت خودروهای چینی

تکانه «سیل» به رشد اقتصادی

آیا شاخ مافیای کنکور شکسته می‌شود؟

اگر یارانه‌تان قطع شده حتما بخوانید

کمک 16هزار میلیاردی به پولدارها!

یارانه واقعی کم درآمدها چقدر است؟

ردپای نامرئی مافیای کودکان کار

گره 15 میلیارد دلاری برجام

«بنزین‌درمانی» به نفع ثروتمندان

وضعیت حضور تجاری ایران در 15بازار منطقه

راهکارهایی برای مهار پول داغ

حساب‌های «آف‌شور» به جای «اینستکس»

نجات کسب و کار با اعمال تغییرات پایدار

خودمختاری در صرف منابع استراتژیک؟

بــازار بــدون نــظارت!

آیا رشد وزنی صادرات غیرنفتی علامت مثبت اقتصادی است؟

روایتی ناتمام از بحران آب در سیستان و بلوچستان

جغرافیای تازه صادراتی ایران

شلیک به قلب خودکفایی شکر

آیا سرطان «ناصر خسرو» درمان می‌شود؟

طلای دست دوم بخریم یا نخریم؟

کلاهبرداری با "سهمیه بندی بنزین"

تغییر سکان کنترل تورم

چرا شکاف طبقاتی بیشتر شد؟