بازار آریا

آخرين مطالب

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي :

مسکن گران نمي شود مسکن

مسکن گران نمي شود
  بزرگنمايي:

آريا بازار- حامد مظاهريان معاون امور مسکن و ساختمان درباره تاثير کاهش نرخ سود بانکي در بازار مسکن، گفت: در فاصله سال‌هاي 93 و 94 با وجود کاهش نرخ تورم عمومي، نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي با کاهش متناظر مواجه نشد به طوري که نرخ واقعي سود بانکي به ميزان کم‌سابقه‌اي افزايش يافت.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي افزود: اين شرايط از طرفي باعث افزايش هزينه تامين پول جهت سرمايه‌گذاري و مصرف در بخش مختلف‌هاي اقتصادي و از طرف ديگر منجر به افزايش هزينه فرصت پول و جذب عمده نقدينگي کشور در سيستم بانکي شده بود.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: عامل بالا بودن نرخ سود بانکي در کنار مجموعه عوامل ديگري همچون کاهش درآمدهاي نفتي و حاکم بودن شرايط تحريمي بر اقتصاد کشور در اين سال‌ها، زمينه ايجاد رکود در اقتصاد کشور را مهيا کرده بودند. اما با کاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي و کاهش هزينه فرصت و تامين پول، تا حدودي انگيزه هاي عاملان اقتصادي براي فعاليت در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش مسکن افزايش يافته است.
مظاهريان در پاسخ به اين سوال که اگر نرخ 33 درصد در ابتداي دولت يازدهم را در نظر بگيريم، نرخ تسهيلات فعلي تقريبا به نصف آن نزديک شده، اما چرا تحول چشمگيري در خروج از رکود اقتصاد ايجاد نکرده است؟، گفت: همانطور که گفته شد تنها عامل ايجاد رکود در اقتصاد کشور نرخ سود بالاي بانکي نبوده است بلکه عوامل ديگري همچون وجود شرايط تحريمي و کاهش درآمدهاي نفتي نيز در بروز رکود اقتصادي اخير در کشور نقش به‌سزايي داشته‌اند. لذا جهت ايجاد رونق فراگير در کل اقتصاد کشور ضروري است تا مجموعه عوامل ايجاد کننده رکود مرتفع شدند.
وي ادامه داد: در ماه‌هاي اخير با افزايش صادرات نفت و رفع نسبي محدوديت‌ها در اقتصاد کشور ناشي از اجراي توافق هسته اي، تا حدودي شاهد ايجاد رونق در برخي از بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش مسکن بوده‌ايم و اميد مي‌رود به تدريج شاهد رونق بيشتر اقتصادي در کشور باشيم.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره اينکه بخش مسکن چه زماني نسبت به متغيرهاي اقتصاد همچون برجام و افزايش صادرات نفت واکنش نشان مي دهد به ايلنا گفت: دليل اصلي ايجاد و تداوم رکود اخير در بخش مسکن، رشد نامتوازن قيمت مسکن و توان خانوار در ساليان گذشته بوده است؛ بر اين اساس سازندگان در بخش مسکن به دليل عدم‌فروش واحدهاي تکميل شده قادر به سرمايه گذاري مجدد نبودند. لذا انتظار مي رود با بهبود تدريجي اقتصاد، درآمد خانوار نيز تقويت گردد و شاهد رونق در بخش ساخت و ساز باشيم.
معاون امور مسکن و ساختمان درباره افزايش قيمت‌ها در دوره رونق گفت: مهم‌ترين عامل تاثيرگذار بر قيمت مسکن تورم عمومي است و رشد قيمت مسکن در ميان و بلندمدت متناسب با تورم عمومي است. با افزايش تورم عمومي از طرفي هزينه هاي ساخت و ساز افزايش مي يابد و از طرف ديگر ميزان نرخ سود انتظاري از طرف سازندگان افزايش مي يابد.
وي افزود: در نتيجه قيمت مسکن نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين با کنترل تورم عمومي بخش مهمي از دلايل جهش يا افزايش شديد در قيمت مسکن در سال جاري و حتي سال آينده از بين رفته است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومي، مي‌توان اميدوار بود ديگر شاهد جهش قيمتي در بازار مسکن در سال‌هاي آتي نباشيم.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield