بازار آریا

آخرين مطالب

نرخ تورم مواد غذايي از 53.3 به 8.8 درصد کاهش يافت اصناف

نرخ تورم مواد غذايي از 53.3 به 8.8 درصد کاهش يافت
  بزرگنمايي:

آريا بازار- آمارهاي رسمي کشور نشان مي دهد زماني که دولت هشتم در سال 1384 اداره امور کشور را به دولت نهم واگذار کرد، تورم مواد غذايي معادل 10.4درصد بود.
نرخ تورم مواد غذايي که در ابتداي فعاليت دولت نهم 10.4درصد بود در طول فعاليت اين دولت روند صعودي داشت. اين نرخ در سال هاي 1385 تا 1387 به ترتيب به 13.1 ، 21.7 و 30.2 درصد افزايش يافت.
افزايش نرخ تورم موادغذايي در دولت دهم نيز ادامه دار بود و اتخاذ سياست حذف يکباره يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين دولت بر شدت اين امر افزود و قيمت مواد غذايي در طول سال هاي 1389 تا 1392 چند برابر شد.
مقايسه قيمت برخي اقلام غذايي نشان مي دهد از سال 1389 (دي ماه) که قانون هدفمندي يارانه هاي در کشور اجرا شد تا سال 1392 که سال پاياني فعاليت دولت دهم بود قيمت پنير(450گرمي) 2.8 برابر، شير 2.4برابر، تخم مرغ 1.8، برنج درجه يک ايراني 2.4برابر ،عدس 2.2 برابر ، گوجه فرنگي 3.1 برابر، گوشت گوسفند وگوساله به ترتيب 2.1 و 2.7 برابر ، مرغ 2.2 برابر ،قند 1.9برابر و روغن مايع 2.5 برابر شد.
 
**دولت يازدهم
دولت يازدهم در مرداد ماه 1392 نرخ تورم 53.3 درصدي موادغذايي را تحويل گرفت اما توانست با انضباط مالي اين نرخ را در سال 1393 به 9.1 درصد و در سال 1394 به 10.4 درصد کاهش دهد.
افزايش قيمت مواد غذايي در طول فعاليت دولت يازدهم تاکنون روند کندتري را نسبت به دولت قبل طي کرده، به طوري که قيمت پنير 1.2 برابر ، تخم مرغ و شير 1.1برابر ، برنج درجه يک ايراني 1.7 برابر، عدس 1.8 برابر، گوجه فرنگي 0.7 برابر ، گوشت گوسفند و گوساله به ترتيب 1.1 و 0.9 برابر، قند 1.7 برابر و روغن مايع 1.06 برابر شده است.
مقايسه دو دوره ياد شده نشان مي دهد، روند سرعت افزايش قيمت ها در دولت يازدهم بشدت کاهش يافته و نگراني مردم از افزايش سرسام آور قيمت ها به ميزان زيادي کم شده است.
قيمت موادغذايي در دولت هاي نهم و دهم به طرز لجام گسيخته اي افزايش يافت بود و سايه سنگين گراني بر سفره مردم ماندني شد.
در دولت يازدهم رشد قيمت موادغذايي شيب آرامي داشت و شوک قيمتي به مردم وارد نشد.
مقايسه قيمت ارز بهترين نماگر ثبات اقتصادي در دولت يازدهم است . نرخ ارز که دولت هاي هفتم و هشتم تلاش زيادي براي تک نرخي کردن آن کرده بودند، در دولت دهم حدود 300 درصد افزايش يافت. مردم که در مدت چند ماه ارزش پول ملي شان به يک سوم کاهش يافته بود، در تکاپوي حفظ سرمايه شان به خريد و فروش سکه و دلار در بازار آزاد روي آوردند و بازار دلالي اين کالاها رونق گرفت.
افزايش نرخ ارز نه فقط بر شدت تورم افزود و قيمت مواداوليه کارخانجات و صنايع را به يکباره چندين برابر کرد، رکود تورمي را بر کشور حاکم کرد.
دامنه نوسان قيمت دلار آمريکا در سه سال گذشته از فعاليت دولت تدبير و اميد 200تا 300 ريال(20تا 30 تومان) بوده است.
يکي از ارزشمند ترين کارهايي که در دولت تدبير و اميد انجام شد، برقراري انضباط مالي با وجود دشواري هاي بسيار آن بود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield