بازار آریا

آخرين مطالب

يک کارشناس مطرح کرد:

دلسوزي بي‌مورد دولت‌ها براي بخش مسکن مسکن

دلسوزي بي‌مورد دولت‌ها براي بخش مسکن
  بزرگنمايي:

آريا بازار- مجيد نيک‌نژاد اظهار کرد:‌ از قبل از انقلاب و همچنين بعد از انقلاب تا دولت‌هاي نهم و دهم و بعد از دولت‌هاي نهم و دهم روش درستي براي تأمين مالي بخش مسکن اتخاذ نشده است زيرا دولت در پرداخت وام نصف سود تسهيلات را به عنوان يارانه بر عهده مي‌گيرد. اين دخالت دولت‌ها در تأمين مالي، اين بخش را به انحراف برده که به تسهيلات تکليفي معروف است و اولين اعتياد بخش مسکن به پول‌هاي نفتي محسوب مي‌شود.

وي افزود: اعتياد بخش مسکن به نفت باعث بيماري اين بخش شد زيرا در هر مقطعي که دولت نمي‌توانست مابه‌التفاوت تسهيلات را تأمين کند، بخش مسکن دچار سردرگمي و تلاطم مي‌شد و علت اصلي رکودهاي ادواري همين مسئله است.

نيک‌نژاد با بيان اينکه دولت بايد اجازه دهد هر بخش توليدي مسئوليت خود را بر عهده بگيرد، گفت:‌ دولت به زعم خود با ارائه يارانه مي‌خواهد از فشار به جامعه جلوگيري کند، اما اين دلسوزي حداقل در بخش مسکن جوابگو نيست زيرا زنجيره توليد تا مصرف را دچار انقطاع و از هم پاشيدگي مي‌کند.

وي همچنين در خصوص سياست مسکن مهر خاطر نشان کرد: بدترين حالت تأمين مالي مسکن در بخش مسکن مهر بود زيرا دولت 45 هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه به اين بخش وارد کرد که با اين اقدام پايه پولي را بالا برد و تورم ايجاد کرد.

اين کارشناس مسکن خاطر نشان کرد:‌ در آن دوران که هزينه تأمين مالي حدود 20 تا 24 درصد بود، دولت تسهيلات 4 تا 7 درصد پرداخت مي‌کرد که اين عدالت نبود زيرا همان کساني که از مسکن مهر استفاده کردند نيز با بالا رفتن تورم دچار مشکلات اقتصادي شدند.

نيک‌نژاد به قانون «ساماندهي توليد و عرضه مسکن» اشاره کرد و گفت:

قانون «ساماندهي توليد و عرضه مسکن» در سال 1387 تصويب شده که به طور کامل مغفول مانده است. ماده 14 اين قانون طرق مختلف تأمين مالي مسکن را تشريح کرده که مي‌بايست وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي اين روش‌ها را راه‌اندازي مي‌کردند اما متأسفانه مسکن مهر اين قانون را بايکوت کرد. بعد از دولت‌هاي نهم و دهم نيز انبوه‌سازان تلاش کردند تا دو مورد از ابزارهاي اين قانون را تحت عنوان ليزينگ و مسکن اقساطي اجرا کنند که با طرح غيرقابل اجراي بانک مسکن بي‌نتيجه ماند.

وي تصريح کرد: رهن ثانويه، صکوک و استثنا روش‌هاي ديگري هستند که در قانون «ساماندهي» به آن‌ها اشاره شده ولي تنها دولت بعد از چندين سال 300 ميليارد تومان اوراق رهن ثانويه منتشر کرد که اقدام مناسبي بود. اين ابزار مي‌تواند بانک‌ها را از انحصار خارج کند.

اين کارشناس مسکن با بيان اينکه بخش مسکن براي رونق بايد نسبت به بازارهاي رقيب سوددهي داشته باشد، گفت: متأسفانه از هيچ يک از ابزارهاي تأمين مالي مسکن به خوبي استفاده نمي‌شود و حتي فعالان اين بخش از روش‌ها اطلاع دقيقي ندارند.

وي تأکيد کرد:‌ کسي که قصد دارد پروژه‌اي را تعريف کند بايد از قوانين و ضوابط حاکم اطلاع کامل داشته باشد. زيرا تهيه تراز مالي در بستر قوانين و ضوابط شکل مي‌گيرد. انبوه‌سازان با توجه به قدرت مديريت توليد، پديدآوري طرح‌ها را بر عهده مي‌گيرند تا ارزش افزوده ايجاد کنند اما متأسفانه به دليل پايين بودن بازده سرمايه‌گذاري در بخش مسکن نسبت به بازارهاي رقيب اين بخش کماکان در رکود قرار دارد و ساخت و ساز غيرقابل توجيه است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield