بازار آریا

آخرين مطالب

دولت در صدور کارت بازرگاني به پارلمان بخش خصوصي اختيار بيشتر بدهد صنعت و تجارت

دولت در صدور کارت بازرگاني به پارلمان بخش خصوصي اختيار بيشتر بدهد
  بزرگنمايي:

آريا بازار- به نقل از پايگاه خبري اتاق بازرگاني ايران، محمدعلي ديده‌روشن، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در خصوص جلوگيري از استفاده هاي نادرست از کارتهاي بازرگاني در گفت و گويي به اين موضوع پرداخت.
براي جلوگيري از سوءاستفاده از کارت بازرگاني چه بايد کرد؟ ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، تجارت فرامرزي (واردات و صادرات) را منوط به داشتن کارت بازرگاني دانسته است؛ شرايط و ضوابط صدور کارت بازرگاني هم در ماده 10 آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات و صادرات تعريف‌شده است. اما چرا از کارت‌هاي بازرگاني سوءاستفاده مي‌شود؟ محمدعلي ديده‌روشن، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران پاسخ مي‌دهد: «سوءاستفاده از کارت بازرگاني و کارت‌هاي يک‌بارمصرف معلول عوامل ديگري هستند؛ آنچه علت است عملکرد دولت‌هاست.»

راهکار اول: همراهي دولت و بخش خصوصي
ديده‌روشن مي‌گويد: «براي سروسامان دادن به کارت بازرگاني يک‌بارمصرف، دولت و بخش خصوصي بايد باهم ديگر راهکار ارائه دهند؛ اولين مسئله اين است که دولت‌ها بايد حقوق قانوني خود را در گمرک دريافت کند. اگر همين يک تدبير اتخاذ شود و به‌درستي اجرا شود، کارت بازرگاني و سوءاستفاده از آن معنا ندارد و خودبه‌خود فلسفه وجودي اين کارت‌ها يا سوءاستفاده از آن از بين مي‌رود.»

راهکار دوم: تناسب مسئوليت و اختيارات
مسئله دوم تناسب مسئوليت و اختيارات است؛ ديده‌روشن در اين مورد توضيح مي‌دهد: «دولت بايد به بخش خصوصي و پارلمان بخش خصوصي اعتماد کافي داشته باشد؛ درعين‌حال مسئوليت پارلمان بخش خصوصي با اختيارات آن متناسب باشد. اما مسئله امروز بخش خصوصي اين است که دولت به‌اندازه انتظاري که از بخش خصوصي دارد، به آن اختيار نمي‌دهد.»
عضو هيات نمايندگان اتاق شيراز با اشاره به اينکه، شرايط صدور و تمديد کارت بازرگاني مصوب هيئت‌وزيران است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجري آن است، گفت: «اتاق ايران به‌عنوان متولي بخش خصوصي صدور کارت بازرگاني و وزارت صنعت به‌عنوان متولي بخش دولتي صدور کارت، هر دو به دنبال گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي سالم در حوزه تجارت و صادرات هستند و طبيعتاً از افراد قانون‌مدار در امر تجارت حمايت مي‌کنند و مانع حضور و فعاليت افراد متخلف در اين بخش مي‌شوند.»

راهکار سوم: قانون تسهيل‌گر نه سخت‌گير
در کنار سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني براساس آمار گفته مي‌شود، سالانه 15.5 ميليارد دلار کالاي قاچاق به کشور وارد مي‌شود. ديده‌روشن، فعاليت‌هاي غيرقانوني در عرصه اقتصاد را معلول مشکلات در ساختار اقتصادي کشور مي‌داند. عضو کميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران مي‌گويد: «سخت‌گيري‌هاي زياد، تعرفه‌هاي بالا، باعث ايجاد قاچاق در کشور مي‌شود.»
 او تاکيد مي‌کند: «قوانين ما مشکل دارد، اگر قوانين تسهيل‌گر امور اقتصادي باشد، تعرفه‌ها را تنظيم کنيم که زمينه براي قاچاق به‌وجود نيايد، در آن صورت هزينه قاچاق بيشتر از هزينه فعاليت قانوني خواهد بود، ولي الان برعکس آن اتفاق مي‌افتد. يعني وقتي راه براي فعاليت قانوني باز نيست، راه براي فعاليت غيرقانوني باز مي‌شود. اين‌ها مثل پازلي هستند که به همديگر کمک مي‌کنند. بايد اصل کار را درست کنيم تا جذابيت قاچاق از بين برود.»

در نحوه صدور کارت بايد بازنگري شود
او به نحوه صدور کارت اشاره مي‌کند: «در مرحله اول کارت‌هاي بازرگاني 500 هزار دلار اعتبار دارد، 500 هزار دلار براي تاجر پول کمي نيست در سال دوم، کارت‌هاي بازرگاني 2 ميليون دلار اعتبار مي‌گيرند. اين نحوه رتبه‌بندي اگرچه تسهيل‌گر است اما نمي‌تواند همه مشکلات را برطرف کند.» ديده‌روشن تاکيد مي‌کند: «دولت بايد به پارلمان بخش خصوصي اعتماد داشته باشد. وقتي به سازمان اختيار مي‌دهيد، به‌اندازه آن اختيار بايد مسئوليت خواسته شود. از طرف ديگر اتاق بايد اهليت بازرگان‌ها را شناسايي کند. ما نبايد اجازه بدهيم به اسم تاجر و بازرگان عده‌اي، خطايي را مرتکب شوند که درنهايت غيرقابل‌جبران باشد. بايد در نحوه صدور کارت بازرگاني برخي از رويه‌ها تغيير کند تا جلوي خطاي احتمالي گرفته شود.»


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield