بازار آریا

آخرين مطالب

سرانجام پس از 8 سال ابلاغ شد

پنج محرک مالي براي مسکن مسکن

پنج محرک مالي براي مسکن
  بزرگنمايي:

آريا بازار- آيين‌نامه «نحوه به‌کارگيري ابزارهاي نوين تامين مالي مسکن» 8 سال پس از تصويب قانون مربوطه، روز گذشته توسط معاون اول رئيس‌جمهوري ابلاغ شد. اين آيين‌نامه حاوي پنج محرک مالي براي بازار ملک است؛ ازجمله آنکه، با تاکيد غيرمستقيم بر نياز به ليزينگ مسکن، اجازه انتشار اوراق بهادار براي شرکت‌هاي متقاضي پرداخت اين تسهيلات صادر شده است. همچنين سازنده‌هاي بيش از 80 واحد مسکوني در شهرهاي بزرگ، از 50 درصد تخفيف در عوارض ساخت برخوردار مي‌شوند. هم‌اکنون در بازار مسکن دو تصور متفاوت نسبت به روند معاملات وجود دارد.

معاون اول رئيس‌جمهوري پس از گذشت 8 سال از تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، روز گذشته آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اين قانون را به چهار وزارتخانه و بانک مرکزي ابلاغ کرد. آيين‌نامه اجرايي ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن در قالب 25 ماده، بر ضرورت راه‌اندازي پنج محرک جديد تامين مالي بخش مسکن به‌صورت غيرمستقيم تاکيد کرده است. اين آيين‌نامه که به وزراي راه و شهرسازي، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کشور، بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملي استاندارد ايران ابلاغ شده است يکي از مهم‌ترين ابزارهاي جديد تامين مسکن را ليزينگ معرفي و بر راه‌اندازي بازار ليزينگ مسکن (تسهيلات بلندمدت غيربانکي براي خريد مسکن) به‌صورت غيرمستقيم تاکيد کرده است. مطابق با مفاد اين آيين‌نامه شرکت‌هاي ليزينگ مجاز هستند براي تامين مالي بخش مسکن به انتشار اوراق بهادار اقدام کنند. طبق ماده چهار اين آيين‌نامه به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده شده است تسهيلات ليزينگ با نرخ سود يارانه‌اي پرداخت شود و منابع لازم را براي يارانه سود تسهيلات ليزينگ را از محل اعتبارات خود تامين کند. در بخش ديگري از آيين‌نامه براي اولين بار پروژه انبوه‌سازي تعريف شده است که براساس آن، پروژه‌اي که پروانه ساخت آن در شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت مشتمل بر حداقل (80) واحد، در شهرهاي بالاي (200) هزار نفر جمعيت حداقل (25) واحد و در ساير شهرها و مناطق روستايي حداقل (10) واحد مسکوني باشد، به‌عنوان پروژه انبوه‌سازي شناخته مي‌شود. به واسطه اين تعريف انبوه‌سازان در صورت ساخت وساز انبوه از تسهيلات ويژه‌اي برخوردار مي‌شوند. اول آنکه طبق ماده 9 اين آيين‌نامه اجازه پيدا مي‌کنند که به‌صورت مستقيم از طريق انتشار گواهي سپرده خاص براي خود منابع مالي تامين کنند و دوم آنکه در بافت فرسوده انبوه‌سازان اولويت استفاده از تسهيلات تشويقي شهرداري نسبت به ساير سازندگان را پيدا مي‌کنند. سومين محرک مالي بخش مسکن نيز که در ماده 14 اين آيين‌نامه بر آن تاکيد شده آن است که وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي بسترهاي مقرراتي لازم را براي ارائه انواع بيمه‌نامه‌هاي توليد مسکن توسط موسسات بيمه بازرگاني با رعايت قوانين و مقررات مربوطه فراهم کند. چهارمين محور مهم اين آيين‌نامه به مجوزي باز مي‌گردد که به وزارت راه و شهرسازي داده شده است. در ماده 13 اين آيين‌نامه تصريح شده است: وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند از طريق وجوه اداره شده توان بانک‌هاي وام‌دهنده براي بخش مسکن را افزايش دهد. در عين حال پنجمين و يکي از مهم‌ترين مفاد اين آيين‌نامه 25 ماده‌اي مربوط به ماده 5 است. در اين ماده آمده است که اگر سازندگان مسکن از فناوري‌هاي نوين استفاده کنند تا سقف 50 درصد در هزينه صدور پروانه‌هاي ساختمان مسکوني، بيمه کارگران و انواع بيمه‌نامه توليد مسکن مشمول تخفيف خواهند شد. محل تامين منابع مالي اين ماده نيز در بودجه سنواتي کل کشور قابل پيش‌بيني عنوان شده است.

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield